أبلغ مجتمع الاستخبارات الأميركية الكونجرس بأدلة تشير إلى أن إيران كانت تعقم موقعها العسكري النووي المشتبه به في بارشين، في وضح النهار، بعد أيام من الاتفاق على صفقة نووية مع القوى العالمية. وبالنسبة لكبار المشرعين من كلا الحزبين، فإن الأدلة تدعو للتشكك في نية إيران لحساب الأبعاد العسكرية المحتملة للتنمية النووية الحالية والسابقة بها. وقد أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اتفاقاً جانبياً يهدف إلى تبديد الشكوك السابقة بشأن موقع بارشين، كما أن مخاوف المشرعين بشأنه قد أصبحت بالفعل نقطة مثيرة للاضطراب لأنهم لا يستطيعون الحصول على نصه.
وقد أطلعت الاستخبارات المشرعين وبعض موظفي الكونجرس على ما توصلت إليه في نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، ذكر «ريتشارد بير»، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، «إنني على دراية بهذا، وأعتقد أن الأمر يعود إلى الإدارة إذ عليها أن تستخلص الاستنتاجات الخاصة بها». وأضاف «بير» أن أنشطة إيران في بارشين تعقد عمل مفتشي الوكالة الدولية المقرر أن يقوموا بفحص الموقع خلال الأشهر القادمة. وكان المدير العام للطاقة الدولية، «يوكيا أمانو»، في واشنطن يوم الأربعاء الماضي لإطلاع المشرعين على الاتفاقات الأجنبية.
ومن جانبه، ذكر مسؤول بارز بالاستخبارات، عند سؤاله عن صور الأقمار الصناعية، أن الوكالة الدولية كانت على علم بما وصفه بـ«جهود التعقيم» منذ التوصل إلى الاتفاق في فيينا، بيد أن الحكومة الأميركية وحلفاءها لديهم ثقة بأن الوكالة تملك الوسائل الفنية للكشف عن أي أنشطة نووية. وأوضح مسؤول آخر بالإدارة أن هذا كان يرجع في جزء منه إلى أن أي كميات ضئيلة من اليورانيوم المخصب لا يمكن إزالتها بالكامل خلال الفترة من الآن وحتى 15 أكتوبر، وهو الموعد النهائي لإيران كي تسمح بدخول الوكالة الدولية والرد على الأسئلة المتبقية منها بشأن بارشين.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «بوب كروكر»، الثلاثاء الماضي، إنه في حين أن نشاط إيران في بارشين الشهر الماضي لا يعد انتهاكاً من الناحية الفنية للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الأخرى، فإنه يدعو إلى التساؤل بشأن نية إيران بأن تكون صريحة بشأن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.
ووفقاً للاتفاق النووي الشامل، فإن تخفيف العقوبات على إيران يمكن أن يحدث فقط بعد أن تحل الوكالة الدولية وإيران المسائل العالقة بشأن الأبعاد العسكرية للأنشطة السابقة والحالية. بيد أن الاتفاق لا يحدد كيف يمكن حل هذه المسألة بصورة ترضي الوكالة الدولية.
ويشعر العديد من كبار المشرعين، ومنهم ديمقراطيون، بالقلق من أن إيران ستكون قادرة على جمع عينات التربة الخاصة بها في بارشين في ظل إشراف محدود فقط.
وفي هذا السياق، ذكر السيناتور الديمقراطي «كريس كونز»، وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية، أن هذه المنطقة هي جزء من أسباب تردده في تأييد اتفاق إيران. وأضاف: «لدي مخاوف بشأن الجهود الحثيثة التي تبذلها إيران لتعقيم بارشين».
ومن جانبه، حصل «ديفيد ألبرايت»، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، على صورة متاحة تجارياً لموقع بارشين التقطتها الأقمار الصناعية في 26 يوليو، توضح تجدد النشاط في موقع بارشين. وقال إن هناك مركبتين كبيرتين وأن التغييرات جارية على سطوح اثنين من المباني، والمنشآت الجديدة الواقعة بالقرب من ثلاثة مبان، وكائنات جديدة تلقي بظلال طويلة بالقرب من المبنى الذي يُزعم أنه يحتوي على غرفة متفجرات. وقال: «إن اليوم الذي سيسمحون فيه للوكالة الدولية بدخول بارشين يقترب، لذا ربما يستميتون في الانتهاء من تعقيم الموقع».
وقد انتبه المجتمع الدولي للموقع الذي يقع خارج طهران لأول مرة عام 2004 عندما ذكرت أنباء بأنه يجري استخدامه لاختبار رؤوس نووية.
جوش روجين وإيلي ليك*
*محرران في «بلومبيرج فيو»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
