• الاثنين 07 شعبان 1439هـ - 23 أبريل 2018م

شاركت في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الرباط

الإمارات تدعو للتصدي لقرار ترامب واحتواء تبعاته

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

الرباط(الاتحاد)

دعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة العمل الجاد على الصعيد البرلماني الدولي، من أجل التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس، والذي قررت فيه الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وطالبت الشعبة البرلمانية باحتواء تبعات هذا القرار من خلال التصدي للمساعي الإسرائيلية الرامية إلى إقناع دول أخرى بإصدار قرارات مماثلة ونقل سفاراتها إلى القدس، في محاولة إسرائيلية مرفوضة لإيجاد واقع ضاغط يقوض فرص الحل العادل والشامل.

جاء ذلك خلال كلمة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها رئيس الوفد عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، خلال مشاركته في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية - الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس المحتلة، والتي عقدت امس في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكدت الشعبة البرلمانية على ضرورة العمل والتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولاسيما البرلمان الأوروبي وكذلك دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للقرار الأميركي لدعم وقيادة تحرك عالمي يتصدى لهذا القرار، وضرورة تشجيع الاتحاد الأوروبي على القيام بالدور المنوط به كشريك رئيسي فاعل ومؤثر في عملية السلام بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القدس تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار، وأنه بدونها فإن المنطقة والعالم سيكونان مهددين بغياب السلم والأمن والاستقرار.

وأضافت أنه يتعين على البرلمانات العربية مسؤولية تاريخية في مواجهة تداعيات هذا القرار عبر آليات وخطط سياسية فاعلة ومدروسة، لافتة إلى أن هذه الجهود يجب أن تؤسس على عدة اعتبارات منها: أن القرار الأميركي لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني، لأن قرارات الأمم المتحدة، والفتاوي القانونية لمحكمة العدل الدولية، خاصة فتواها الصادرة في 9 يوليو 2004 تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، واعتبارها أرضاً محتلة، ومن ثم لا يجوز لسلطة الاحتلال وفق القانون الدولي تغيير الطبيعة القانونية أو التاريخية لأي أرض محتلة. ... المزيد