الرباط(الاتحاد)
دعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة العمل الجاد على الصعيد البرلماني الدولي، من أجل التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس، والذي قررت فيه الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وطالبت الشعبة البرلمانية باحتواء تبعات هذا القرار من خلال التصدي للمساعي الإسرائيلية الرامية إلى إقناع دول أخرى بإصدار قرارات مماثلة ونقل سفاراتها إلى القدس، في محاولة إسرائيلية مرفوضة لإيجاد واقع ضاغط يقوض فرص الحل العادل والشامل.
جاء ذلك خلال كلمة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها رئيس الوفد عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، خلال مشاركته في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية - الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس المحتلة، والتي عقدت امس في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط.
وأكدت الشعبة البرلمانية على ضرورة العمل والتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولاسيما البرلمان الأوروبي وكذلك دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للقرار الأميركي لدعم وقيادة تحرك عالمي يتصدى لهذا القرار، وضرورة تشجيع الاتحاد الأوروبي على القيام بالدور المنوط به كشريك رئيسي فاعل ومؤثر في عملية السلام بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القدس تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار، وأنه بدونها فإن المنطقة والعالم سيكونان مهددين بغياب السلم والأمن والاستقرار.
وأضافت أنه يتعين على البرلمانات العربية مسؤولية تاريخية في مواجهة تداعيات هذا القرار عبر آليات وخطط سياسية فاعلة ومدروسة، لافتة إلى أن هذه الجهود يجب أن تؤسس على عدة اعتبارات منها: أن القرار الأميركي لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني، لأن قرارات الأمم المتحدة، والفتاوي القانونية لمحكمة العدل الدولية، خاصة فتواها الصادرة في 9 يوليو 2004 تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، واعتبارها أرضاً محتلة، ومن ثم لا يجوز لسلطة الاحتلال وفق القانون الدولي تغيير الطبيعة القانونية أو التاريخية لأي أرض محتلة.
لذا يجب التركيز على مخاطبة العالم بهذه الأسس القانونية عوضاً عن لغة الإدانة والشجب والاستنكار فقط.
وأكد الزعابي أن الإرادة المنفردة للقرار الأميركي بشأن القدس تصطدم بالشرعية والمرجعيات الدولية، وتتنافر مع إرادة بقية أعضاء المجتمع الدولي، التي انعكست بجلاء في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد يوم الجمعة الماضي، وكذلك موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ببروكسل مؤخراً.
وأشار إلى أن القرار الأميركي يستفز مشاعر العرب والمسلمين في توقيت يبدو العالم فيه أحوج ما يكون إلى الحكمة والتعاون وإعلاء قيم التعايش والتسامح في مواجهة ثقافة الكراهية والتحريض والتعصب والتطرف والإرهاب، وهذا ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث إن هذا القرار يُمَكن خطاب التطرف وفق ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يمثل هذا القرار «طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت تخسر قواعدها في المنطقة» وفق ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح الزعابي أن هذا القرار الأميركي يمثل اختباراً للأمم المتحدة لتثبت فاعلية قراراها وحدود مسؤوليتها القانونية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك اختباراً لنا كعرب للتحرك بشكل فاعل من خلال الدبلوماسيتين البرلمانية والرسمية، والتحدث بخطاب سياسي واحد يعكس موقفاً موحداً دفاعاً عن القدس.
وتابع أن القرار يمثل كذلك تحدياً صارخاً وانتهاكاً لأسس ومبادئ القانون الدولي ويخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أكدت على عدم المساس بوضعية مدينة القدس والحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني فيها، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 465 و476 و478 لعام 1980 والقرار رقم 2334 لعام 2016.
وقال الزعابي «نجتمع اليوم وسط ظروف وتحديات سياسية بالغة التعقيد والحساسية، حيث فرض القرار الأميركي بشأن مدينة القدس نفسه على أولوياتنا جميعاً بحكم مكانة المدينة ورمزيتها التاريخية والدينية العميقة، لذا كان لزاماً علينا أن نجتمع كممثلين للشعوب العربية للتعبير عن نبض شعوبنا، التي ترفض وتستهجن هذه الخطوة الأميركية التي من شأنها طمس هوية القدس الإسلامية والعربية، بما يخالف كافة الأعراف والشرائع والقرارات الدولية ذات الصلة». ويضم وفد الشعب البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء الاتحاد البرلماني العربي، أحمد يوسف النعيمي، وسالم عبدالله الشامسي، وأحمد محمد الحمودي.
«البرلمان العربي» يطالب «النواب الأميركي» بإعادة النظر بقانون نقل السفارة الأميركية للقدس
القاهرة (وام)
طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس، مجلس النواب الأميركي بإعادة النظر في القانون الصادر عام 1995م القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، وما يتضمنه من اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية لمصلحة القوة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك، وفق بيان للبرلمان العربي في رسالة رسمية وجهها السلمي إلى بول راين رئيس مجلس النواب الأميركي.
وأكد السلمي في رسالته رفض الأمة العربية - مسلميها ومسيحييها - القاطع قرار الإدارة الأميركية باعتماد القانون الذي يعد مخالفة وتحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم، لما للقدس من أهمية ورمزية ومكانة دينية وتاريخية وثقافية عميقة لدى العرب والمسلمين والمسيحيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التزام الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، بما أقرته الأمم المتحدة ووافقت عليه الولايات المتحدة الأميركية من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، وكذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.وعبر السلمي باسم الشعب العربي عن الرفض القاطع لهذا القرار والأسف لهذا الموقف الذي أخرج الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي، وجعلها معزولة عن العالم، وأصبحت وسيطاً غير مقبول في مفاوضات السلام التي كانت ترعاها بين الفلسطينيين والقوة القائمة بالاحتلال.وأكد موقف الأمة العربية الثابت في الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس العربية المحتلة، وحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل أراضيها المحتلة عام 1967.
عدد اليوم
