التضخم يقفز بأسعار السلع الغذائية في قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية) تتصاعد معدلات التضخم في قطر شهريا مدفوعة بارتفاع أسعار سلع الغذاء الرئيسة وغياب المحفزات في الأسواق المحلية، نتيجة مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وأظهر تقرير صدر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن التضخم صعد بنسبة 0.2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي. وأظهر التقرير أن التضخم سجل في نوفمبر الماضي 108.8 نقطة، مقابل 108.6 نقطة في الشهر المماثل من 2016، وتضررت الأسواق القطرية ومعنويات المستهلكين سلبا، بفعل المقاطعة التي تنفذها دول عربية أبرزها السعودية والإمارات، في محاولة لتعديل مسار السياسة القطرية. ومن شأن استمرار المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي، أن تهبط أكثر بنسب التضخم، وقد تصل بها لمرحلة انكماش. وارتفعت أسعار أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.4%، وتتبعها الغذاء والمشروبات بـ 5.5%، ثم الصحة بـ 3.6%، وأخيرا التعليم بـ 1%. وتؤثر نسب التضخم، على معنويات الاستثمارات الحالية والمحتملة في قطر، لأنه مؤشر على ضعف القوة الشرائية والأسواق، وما لذلك من تبعات على حركتي الإنتاج والاستيراد في البلاد، وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد القطري في 2017 إلى 2.5% مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 3.4%. وتعرضت الصناديق السيادية واحتياطات النقد الأجنبي للدوحة، إلى ضغوطات كبيرة خلال شهور المقاطعة الـ6 الماضية، بهدف توفير السيولة في السوق المحلية للحفاظ على سعر الريال، وأوضح موقع «بوابة العين» أن قطر مستمرة، في ضخ سيولة نقد أجنبي في البنوك على شكل ودائع للحفاظ على أسعار صرف العملة المحلية، التي سيؤدي هبوطها إلى ارتفاع حاد في الأسعار، واستمرار ضعف الاستهلاك، وتباطؤ النمو، ما يمهد لظهور ما يسمى بالاقتصاد التضخمي. والركود التضخمي، هو حالة ضعف النمو لاقتصاد دولة ما، يرافقه ارتفاع في الأسعار.