بروكسل (أ ف ب)
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن نحو 15,000 مهاجر إفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين القادمين، بموجب خطة طوارئ تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك. وأعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي» في قمة في أبيدجان قبل أسبوعين لكنهم لم يحددوا جدولاً زمنياً لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا.
وقالت موغيريني قبيل قمة للاتحاد الأوروبي إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول فبراير، وقالت للصحفيين في بروكسل «في غضون شهرين فقط نأمل ونتوقع أن نتمكن من المساعدة في العودة الطوعية لـ15 ألف شخص». ويعمل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والسلطات الليبية لترتيب عودتهم إلى دولهم في أفريقيا جنوب الصحراء.
والعام الماضي عاد 16 ألفا إلى ديارهم لكن القادة الأوروبيين والأفارقة اتفقوا في ابيدجان على تسريع عمليات العودة بعد تقرير مصور لشبكة سي.ان.ان يظهر سوقا لبيع الرقيق في ليبيا، حيث تنشط شبكات المهربين والمجرمين وتفلت من العقاب.
وأثار التقرير غضبا دوليا زضيف إلى التقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب مهاجرين في ليبيا، ومنها في مراكز اعتقال تحت سيطرة حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا.
واتهمت مجموعات حقوقية الاتحاد الأوروبي بخلق الظروف لمثل تلك الانتهاكات، بتعاونه مع حكومة السراج لاعتقال المهاجرين الذي يستخدمون ليبيا منصة للتوجه إلى إيطاليا، نقطة العبور الرئيسية إلى أوروبا، ويقر مسؤولو الاتحاد ألأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جميعهم بالتحديات الكبيرة لإعادة أو حماية 700,000 مهاجر في ليبيا، معظمهم يوجدون في أماكن خارج سيطرة الحكومة.
وقالت أميرة الفاضل، مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي: «إن تحقيق ذلك هو بإيجاد حل سياسي للفوضى والعنف في ليبيا».
وأعلنت موغيريني أن 2,000 مهاجر عادوا إلى ديارهم منذ قمة أبيدجان، كما أعلنت عن تخصيص 100 مليون يورو إضافية لصندوق ائتمان من أجل إفريقيا بقيمة مليارات اليوروهات، لتمويل رحلات إعادتهم من ليبيا، ولمساعدتهم على الاستقرار في ديارهم.
عدد اليوم
