الكويت (وكالات)
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة امس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.
وترجع قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى عام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و70 مواطناً. وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن «أي استجواب يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه»، مضيفاَ «أن التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير النائب وفي بعض الأحيان يكون تصويتاً سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب».
جاء ذلك في تصريح للغان تعليقاً على التطورات السياسية الأخيرة التي أعقبت استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح.
وشدد في تصريحه على نقطتين مبدئيتين فيما يتعلق بتلك القضية، هما ضرورة ألا يأخذ أي استجواب أكبر من حجمه الطبيعي، وأن يوضع في إطاره وسياقه الصحيحين.
وأضاف قائلاً «أجد لزاما بصفتي رئيساً للمجلس إزاء ما يتردد مؤخراً عن وجود أزمة سياسية كبيرة أن أدعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والأقاويل كما أدعو الأطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والإقليمي».وأكد الغانم «أن الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدماً نحو الإنجاز» مستدركاً بقوله «نعم هناك أطراف لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق وهم قلة ومكشوفون ومعروفون».
وقال «لا أرى أي أزمة حقيقية وأنا على ثقة تامة بأن الأجواء الإيجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعود كما كان قبل الاستجواب».
وعلى صعيد آخر بين الغانم أنه سيدعو الحكومة إلى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة (خور عبدالله) في جلسة سرية.
من جانبها، جددت وزارة الداخلية الكويتية امس، تحذيرها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بما فيها الإبعاد الإداري عن البلاد بحق أي مقيم يتجاوز القوانين بالمشاركة في أي مسيرات احتفالية بعد المباريات الرياضية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن «أي مقيم يقوم بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو التسبب في حدوث اختناق مروري سيعرض نفسه للمساءلة القانونية». وأوضحت أن المادة «127» من قانون المرور نصت على أنه «لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلًا». وأهابت الوزارة بالمقيمين التعاون مع وزارة الداخلية «كالعهد بهم دائما للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات».
عدد اليوم
