كابول (وكالات)- أقال البرلمان الأفغاني أمس وزيري الدفاع والداخلية على خلفية الهجمات المستمرة عبر الحدود مع باكستان، في تصويت وافق عليه الرئيس حامد كرزاي من حيث المبدأ.
وفي هذه الأثناء، قتل رجلا شرطة ومدني واحد بانفجار في سوق في شمال البلاد. فيما اضطرت مروحية للقوات الدولية للهبوط اضطراريا في غرب البلاد”.
وأقال البرلمان وزيري الدفاع والداخلية على خلفية الهجمات المستمرة عبر الحدود والتي يلقى باللوم فيها على باكستان، في تصويت وافق عليه الرئيس حامد كرزاي من حيث المبدأ.
واستدعى البرلمان وزير الدفاع عبد الرحيم ورداك ووزير الداخلية بسم الله محمدي في جلسة خاصة، لمناقشة الهجمات عبر الحدود على القرى الأفغانية. وتلقي الحكومة الأفغانية باللوم على الجيش الباكستاني ومسلحي طالبان. كما استجوب البرلمان الوزيرين بشأن سلسلة جرائم الاغتيال التي تطال مسؤولين حكوميين وساسة بارزين.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الرؤوف إبراهيمي عقب التصويت إن “وزير الداخلية الأفغاني بسم الله محمدي لم يتمكن من كسب أصوات كافية لمنع سحب الثقة منه.. ولذلك قررنا إقالته من منصبه”.
وأضاف “أيضا لم يتمكن الميجور جنرال عبد الرحيم ورداك، وزير الدفاع، من حصد أصوات كافية لصالح الاحتفاظ بمنصبه. ومن ثم قرر مجلس النواب إقالته”.
وقال “نريد من الرئيس حامد كرزاي تقديم شخصيتين تتمتعان بالكفاءة لمنصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع في أقرب وقت ممكن”. وقال كرزاي في بيان إن للبرلمان الحق في تنحية الوزراء طبقا للدستور الأفغاني، وإنه سيقرر كيفية الرد على الإقالة بعد اجتماع مجلس الأمن الوطني اليوم الأحد. وعلى الرغم من أن البرلمان أقال الوزيرين، إلا أن القرار النهائي في يد كرزاي.
وأعاد الرئيس في السابق وزراء أقالهم البرلمان بصفتهم قائمين بأعمال الوزير لعدة أشهر قبل تعيينهم في منصب جديد. وبعد التصويت، قال أحد المشرعين إن البرلمان أقال الوزيرين بسبب تدهور الوضع الأمني. وقال حبيبة داينش لوكالة الأنباء الألمانية إن “الحوادث الأمنية زادت والهجمات عبر الحدود من باكستان متواصلة. وأضاف “لم يقم الوزيران بجهد كاف لذلك فإن الوقت قد حان ليغادرا”. ولكن ورداك، الذي كان وزيرا للدفاع منذ عام 2004، قال للبرلمان قبل التصويت إن جيشه مستعد للرد على عمليات القصف الحدودية الأخيرة إذا ما صدرت له أوامر بذلك. وقال إنه تم نشر قوات إضافية ومدفعية طويلة المدى في الاقليم الحدودي الجبلي.
ويزعم مسؤولون أن أكثر من 50 قذيفة تضرب الجانب الافغاني يوميا. ولم تحرز أفغانستان وباكستان والتحالف الدولي بقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو) تقدما خلال اجتماعات رفيعة المستوى بشأن قضية الحدود. وحذرت وزارة الخارجية الأفغانية الأسبوع الماضي، السفير الباكستاني لدى كابول من أن استمرار القصف سيزيد من الإضرار بالعلاقة الهشة بين البلدين.
ولكن الجهود الدبلوماسية لم تسفر سوى عن نتيجة ضئيلة. وقال جانان موسى ضاي المتحدث باسم الخارجية الأفغانية “حتى الآن، لم نتلق أي رد ايجابي إزاء جهودنا الدبلوماسية مع باكستان لوقف القصف المدفعي والهجمات الصاروخية على اقليمي كونار ونوريستان”.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الالمانية “هذا رغم حقيقة أننا أوضحنا لباكستان أن استمرار تلك الهجمات يؤدي إلى إصابة مواطنين أفغان ويدمر ممتلكات أفغانية، ويضر بشكل خطير علاقاتنا الثنائية”. وتلقي باكستان وأفغانستان باللائمة على بعضهما البعض فيما يتعلق بأعمال العنف الحدودية. ولفترة طويلة، تتهم كابول أقساما من المؤسسة العسكرية الباكستانية بدعم وتسليح جماعات معارضة، من بينها حركة طالبان التي تشن حربا مميتة في أفغانستان منذ أكثر من عقد.
ولكن باكستان تلقي باللائمة على أفغانستان في الهجمات، وتتهم ذلك البلد الذي مزقته الحرب بعدم بذل جهد كاف لكبح المسلحين في المناطق الحدودية، والتي تضر أيضا الوضع الامني في باكستان.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة في أفغانستان أمس أن رجلي شرطة ومدنيا واحدا قتلوا في انفجار وقع بأحد الأسواق في شمال البلاد. وقال عبد الخالق أقصاي، قائد شرطة إقليم فارياب إن “القنبلة زرعت في قدر انفجر في سوق مكتظة بمقاطعة جورماش في الإقليم، بينما كان مدنيون ورجال شرطة يشترون طعاما”.
وقالت الشرطة إنه جرى تفجير القنبلة بجهاز تحكم عن بعد. ووقع الانفجار في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأول، بينما توجه الأشخاص الصائمون لشراء طعام وجبة الإفطار. وألقى أقصاي باللوم في الهجوم على مسلحي طالبان.
وعلى صعيد منفصل، أفاد بيان بأن مروحية للقوات الدولية العاملة بقيادة حلف شمال الأطلسي “هبطت اضطراريا في غرب أفغانستان أمس الأول”. وذكر البيان أنه “جرى إنقاذ جميع طاقم المروحية دون تقارير بوقوع خسائر بشرية، كما أن موقع الحادث آمن”. وأضاف أنه “يجري التحقيق في السبب وراء هبوط المروحية اضطراريا، ومع ذلك تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود نشاط عدواني في المنطقة في وقت الحادث”.
عدد اليوم
