أحمد سعيد (طهران) - يبدأ مجلس الشورى الإيراني اليوم بحث منح الثقة لوزراء التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس حسن روحاني الذي سيحضر الجلسة لمناقشة البرلمان حول مرشحي حكومته وبرامجهم، وسط توقعات برفض ترشيح 3 وزراء، فيما يستعد المعتدلون والإصلاحيون لتكوين جبهة تمرر الحكومة.
وهذا هو ثاني حضور لروحاني إلى البرلمان بعد مراسم أدائه اليمين الدستورية يوم الأحد الماضي. وتستمر جلسات البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة المقترحة حتى الأربعاء، حيث يحسم النواب أمرهم بالتصويت بحضور روحاني مجدداً أيضاً.
وعقد روحاني أمس جلسة مع الوزراء المقترحين في مقر الحكومة، واستمع لنتائج جلساتهم في البرلمان، والموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجان المتخصصة داخل مجلس الشورى في الأيام الماضية. وأكد الرئيس الإيراني للوزراء أنه سيدافع عن كل وزير أمام البرلمانيين في جلسة اليوم الاثنين.
وذكرت مصادر برلمانية لـ «الاتحاد» أن البرلمان قد لا يصادق على وزير النفط نامدار زنكنه، ووزير العلوم ميلي منفرد، ووزير التربية محمد علي نجفي، بسبب ارتباطاتهم مع زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وأكد النائب المحافظ روح الله حسينيان، أن البرلمان سيرفض 20% من الوزراء الذين اقترحهم روحاني.
واتهم حسينيان حكومة روحاني بأنها “حكومة أمنية باستثناء وزير الأمن فهو رجل سياسي وعقائدي”. وأضاف “معظم هؤلاء الوزراء ليس لديهم تخصص، والبعض منهم لديه ارتباط بملف الاغتيالات المتسلسلة التي طالت شخصيات إصلاحية في عهد الرئيس محمد خاتمي 1998”. وأكد النائب إلياس نادران أن “البرلمان لن يصوت على وزير النفط نامدار زنكنه”.
وفي مقابل ذلك، أكد الدكتور صادق زيبا، كلام الخبير الإصلاحي المقرب من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، أن المتطرفين لا يشكلون الأغلبية في البرلمان، وأن المعتدلين والإصلاحين يسعون لتشكيل جبهة للتصويت على وزراء روحاني.
فيما أكد ممثل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرق إيران أحمد علم الهدى، أن روحاني انتخب من قبل الشعب، ووزارته سيتم التصويت عليها في الأسبوع الراهن لكي تمارس دورها وتطبق الشعارات التي وعدت بها الإيرانيين.
وكان روحاني أعرب في كلمة ألقاها بعد أدائه اليمين الدستورية في مجلس الشورى، عن اعتقاده بأن حكومته “حكومة الصادقين والأمناء وأصحاب الأخلاق الحسنة والتي تتمتع بالقاعدة الشعبية”. ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه القول “إن حكومة التدبير والأمل تعتبر أن من واجبها تحقيق جميع المطالب القانونية لجميع فئات الشعب”.
وأكد روحاني على الاعتدال في تنفيذ الشؤون العامة والالتزام بالقانون والتسامح في التعامل السياسي، وزيادة الفرص. وأوضح أن حكومته ستسعى إلى وضع برامج قصيرة وطويلة الأمد لتقليل الهوة الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن “حكومة التدبير والأمل ستؤكد على سيادة القانون وحريات جميع الإيرانيين، وتلبية مطالب المجتمع والإدارة الوطنية”. كما أكد على سعي حكومته لاستيفاء حقوق المرأة وإيجاد فرص متكافئة وتوفير الأرضية الاجتماعية على مختلف الأصعدة، ومكافحة الفساد بشكل جاد، ونشر مبدأ الكفاءة وتحقيق العدالة والازدهار الاقتصادي، واجتثاث الفقر والقضاء على التمييز في المجتمع.
عدد اليوم
