رام الله (الاتحاد، وكالات) - وجهت الحكومة الإسرائيلية أمس ضربة قاصمة إلى مفاوضات السلام المقرر أن تستأنف الأربعاء المقبل، بإعلانها الموافقة على بناء 1187 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي واعتبرته دليلاً جديداً على التهرب من استحقاقات السلام رغم الجهود المبذولة بهذا الصدد، وشددت على أن الاستيطان «غير شرعي وإلى زوال، وأنه لن تبقى مستوطنة في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967».
فقد أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية امس عن طرح عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة بينها 400 في مستوطنة جيلو، و210 في مستوطنة حوماة شموئيل بجبل أبو غنيم، و183 في مستوطنة بسغات زئيف في الجزء الشمالي من المدينة، و394 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية، بينها 117 في مستوطنة أرييل الرئيسيسة في شمال الضفة و149 في مستوطنة أفرات و92 في مستوطنة معاليه أدوميم، و36 في مستوطنة بيتار عيليت بالقرب من بيت لحم.
ورفض وزير الإسكان أوري أرييل (حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان) أي انتقادات عالمية للبناء الاستيطاني، والتي تصفه بأنه غير قانوني أو عقبة في طريق السلام، وقال في بيان «لا توجد دولة في العالم تقبل إملاءات من دول أخرى حول الأماكن التي يسمح لها بالبناء فيها أم لا»، وأضاف «سنواصل تسويق الشقق والبناء.. في النقب والجليل والوسط لأن البناء في المستوطنات هدفه الاستجابة لاحتياجات جميع سكان إسرائيل، وهذا هو الأمر الصحيح في هذه الفترة سواء من الناحية الصهيونية أو الاقتصادية».
وانتقد وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد القرار، معتبراً أنه يعد استفزازاً للجانب الأميركي ويضع عراقيل أمام مفاوضات السلام المقرر أن تستأنف في 14 أغسطس. بينما رأى المتحدث باسم حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان ليئور أميحاي أنه في حال انهيار المفاوضات على خلفية البناء الاستيطاني، فإن الدولة العبرية قد تجد نفسها في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل المحادثات. وقال أميحاي «نحن بحاجة إلى دفع وتشجيع المفاوضات»، مؤكداً «من المؤسف أن الحكومة تختار وضع المزيد من العوائق في الطريق».
من ناحيتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول أميركي كبير قوله «إن الولايات المتحدة وافقت على أن تقوم إسرائيل بأعمال بناء على نطاق محدود في المستوطنات، بموازاة عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين لضمان استمرار المفاوضات، وبناء على ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستفرج غداً الثلاثاء عن 26 أسيراً فلسطينياً ضمن دفعة أولى من 104 أسرى تم التوافق على الإفراج عنهم الشهر الماضي». ونسبت «معاريف» للمسؤول الأميركي قوله «إن إسرائيل وصفت أعمال البناء الاستيطاني هذه بأنها جزء من سياسة العصا والجزرة التي ستسمح بعدم انسحاب أحزاب يمينية من الحكومة، وخاصة حزب البيت اليهودي، والحفاظ على سلامة الائتلاف الحكومي والاستمرار في العملية التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين».
وأضافت أنه عقب هذا التنسيق بين الإدارة الأميركية وإسرائيل وافقت الأخيرة على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين من الذين سُجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو من جهة، وعلى استمرار البناء في المستوطنات من الجهة الأخرى. ووفق «معاريف»، سيرأس وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اجتماعاً للجنة الوزارية لشؤون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث يتوقع أن تصادق على إطلاق دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين وعددهم 26 أسيرا غدا الثلاثاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعث برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر فيها «أن الجانب الفلسطيني يحرض ضد إسرائيل، وأن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يوافق على وجود أي مستوطن أو جندي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية بعد قيامها هو أحد أشكال هذا التحريض».
وجاء في رسالة نتنياهو إلى كيري «بدلاً من تعليم الجيل الجديد من الفلسطينيين العيش في سلام مع إسرائيل، نرى هذا التعليم الذي يزرع الكراهية ويمهد الأرض لاستمرار العنف والإرهاب والصراع». ولم ترد السفارة الأميركية في إسرائيل على الفور على طلب للتعقيب على رسالة نتنياهو إلى كيري. بينما قللت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية من أهمية الرسالة، قائلة «إنها محاولة يائسة لصرف انتباه العالم عن انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي».
إلى ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينية امس بقرار إسرائيل تسويق وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «إن القرار الإسرائيلي مدان ويهدف إلى عرقلة جهود السلام التي ستنطلق بعد أيام، كدليل جديد على التهرب الإسرائيلي من استحقاقات السلام رغم الجهود الدولية والأميركية المبذولة». وشدد على أن الاستيطان غير شرعي وهو إلى زوال، ولن تبقى مستوطنة إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وكان الرئيس الفلسطيني التقى امس المبعوث الأميركي الجديد لعملية السلام مارتين أنديك في مقره بمدينة رام الله، حيث تم بحث آخر مستجدات العملية السلمية واستئناف المفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أنديك تأكيده لعباس التزام الرئيس باراك أوباما والإدارة الأميركية باستمرار بذل الجهود لدعم مسيرة المفاوضات خلال الفترة المتفق عليها.
وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولي بالوقوف في صف عملية السلام ودعم الفلسطينيين وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الأنشطة الاستيطانية. ودان المفاوض الفلسطيني محمد اشتية إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية عزمها طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة والقدس الشرقية، معتبراً أنها تدل على عدم جدية إسرائيل في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقال في بيان «إن الإعلان عن طرح هذه العطاءات يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967».
وأضاف اشتية «إسرائيل كانت تنادي بمفاوضات دون شروط واليوم تضع شروطاً ووقائع جديدة على الأرض بشكل يومي لكي تحسم المفاوضات بما تراه مناسباً»، مشيراً إلى أن المطلوب من الراعي الأميركي أن يكون له موقف واضح وحازم لأجل لجم هذه الهجمة الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة في القدس».
من جهته، قال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية «إن استمرار الاستيطان يضع مفاوضات السلام في خطر التوقف قبل أن تبدأ فعلاً في حال دخوله حيز التنفيذ الفعلي»، واعتبر أن الأمر مسؤولية أميركية ودولية الآن. بينما قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو، إن أعضاء اللجنة التنفيذية يعترفون بعدم حصولهم على المعلومات الكافية بخصوص العودة لطاولة المفاوضات، وأضاف «الأميركيون يريدون أن يتحدثوا مع رجل واحد وان يحصلوا منه على تعهدات واتفاقات». معتبراً «أنه من الصعب التخيل أن إسرائيل ستقبل بعد 9 أشهر بالانسحاب من الضفة الغربية وقيام دولة فلسطينية، إلا إذا توافرت الأعجوبة وأعلن الأميركيون مبادرة يقبلها الطرفان من أجل تطبيقها على الأرض».
عدد اليوم
