أعلنت مصادر قبلية أن معارك جديدة بين قبيلتين في دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان وتشهد أعمال عنف منذ عشر سنوات، أسفرت عن سقوط مئة قتيل أمس الأول بالقرب من عديلة.
ووقعت المعارك السبت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا قرب عديلة شرق دارفور. وقال أحد أعضاء قبيلة الرزيقات بعد المعارك في المنطقة الواقعة شرق دارفور “واجهنا (قبيلة) المعاليا ودمرنا واحدة من قواعدهم وقتل سبعون منهم”.
وأضاف “نحن خسرنا ثلاثين رجلا”. وقال الجانبان إن سيارات لاند كروزر استخدمت في المعارك في حين اتهمت قبيلة المعاليا خصومها باستخدام “أسلحة ثقيلة”.
وأكد مصدر من قبيلة المعاليا “نتوقع معارك جديدة في أي لحظة”، متهما الرزيقات “بمهاجمة” وإحراق قرى. ولم يذكر حصيلة قتلى قبيلته لكنه قال إن أفراد قبيلته قتلوا أربعين من خصومهم. وأضاف أن “التوتر ما زال قائما والرجال من الجانبين متجمعون”.
وكان الاقتتال بين القبائل السبب الرئيسي للعنف في دارفور هذا العام حيث هجر 300 الف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة حسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور. وكان شرق دارفور في منأى نسبيا من العنف القبلي الذي سجل خصوصا في شمال وغرب دارفور. والشهر الماضي في شمال دارفور ابرم فرع لقبيلة الرزيقات اتفاق سلام لإنهاء نزاع منفصل مع عرب من مجموعة بني حسين. وقال عضو في البرلمان إن معاركهم أدت إلى مقتل المئات خلال أسابيع.
وفي نزاع آخر، أعلنت قبيلتا المسيرية والسلام قبل أقل من أسبوعين أنهما توصلتا إلى وقف لإطلاق نار بعد معارك أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل.
وتعكس هذه المعارك تغير الدينامية في النزاع المستمر منذ عقد والذي لم تعد الحكومة فيه، بحسب مراقبين، تسيطر على القبائل العربية الحليفة لها سابقا المعروفة بالجنجويد. ومع تغيير الأوضاع دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى مراجعة مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور.
على صعيد آخر، ناشد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد كافة قطاعات المجتمع السوداني مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد رئيس المجلس القومي للدفاع المدني القول بمجلس الوزراء مساء أمس الأول عقب اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الحالية لأضرار السيول والأمطار قوله إن جميع ولايات السودان شهدت أمطارا الأيام الماضية، موضحا أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية الخرطوم تليها ولاية الجزيرة.
وأشار إلى أن كثيرا من الأسر السودانية تضررت، حيث بلغ حجم المتضررين بولاية الخرطوم عدد 11 ألف أسرة تضررت ضررا كاملا و13 ألف أسرة تضررت بصورة جزئية، إضافة إلى أضرار في معظم الولايات.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الغزيرة ستستمر خلال الأيام القادمة. وألمح الوزير إلى تحركات سيجريها وزير الخارجية لاستقطاب الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتقديم الحد الأدنى من المساعدات في الوقت الراهن وستسعى لتوفير مساعدات أكثر لمجابهة تحديات الأيام القادمة.
وكان مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني اللواء هاشم حسين عبد المجيد قد صرح لقناة (الجزيرة نت) بأن ثمانية أشخاص من أسرة واحدة قتلوا بمدينة أم درمان، وقتل سبعة آخرون في مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم جراء السيول.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير الإعلام أحمد بلال عثمان وزير الإعلام قوله إن المجلس القومي للدفاع المدني أوعز لوزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لشراء معدات الإيواء للمشردين. وأشار عثمان إلى “وجود حراك حكومي كبير” لتوفير دعم أساسي فيما يتعلق بالغذاء وتوفير المياه الصالحة للشرب.وأضح رئيس المجلس القومي للدفاع المدني أن الاجتماع خرج بتوجيه لوزير المالية بتوفير مبلغ 25 مليون جنيه لتوفير مواد الإيواء والاحتياجات الأخرى.وأشارت غرفة طوارئ الخريف في ولاية الخرطوم إلى زيادة كبيرة في منسوب النيل الأزرق تم رصدها في سنار، ومن المتوقع أن تصل الخرطوم مساء الأحد. وأهابت الغرفة في بيان لها بجميع المواطنين القاطنين على ضفاف النيل باتخاذ الحيطة والحذر، حيث سجل منسوب النيل عند الخرطوم منسوبا قياسيا لم يشهده من قبل.
وأطلق مئات من الشباب السودانيين مبادرة اسمها “نفير”، لتقديم خدمات الطوارئ والغوث للمتضررين من مياه الأمطار، بالتزامن مع توقعات للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في الخرطوم خلال الساعات المقبلة.
وشهدت الخرطوم خلال الأيام السابقة هطول أمطار غزيرة أودت بحياة عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال. وأوضحت لجنة المعلومات بـ”نفير” أن عدد المنازل المتضررة إثر الأمطار تجاوز الـ70 ألفاً، كما تجاوز عدد الأشخاص المتضررين 72 ألفاً.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان قد أكد الثلاثاء الماضي أن 26 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تأثر بها أيضا 100 ألف شخص. وقال المكتب إن الخرطوم وولاية نهر النيل الواقعة شمالها هما الأكثر تأثرا بهذه الفيضانات التي امتدت تأثيراتها السلبية أيضا على خمس ولايات أخرى.
وكان غير العرب في دارفور اطلقوا تمردا قبل 10 سنوات ضد ما اعتبروه هيمنة العرب على السلطة والثروات في السودان.
وردا على ذلك صدمت الحكومة المدعوعة بميليشيا الجنجويد العالم بارتكابها فظاعات بحقهم. ورغم استمرار التمرد حذر محللون منذ العام 2010 على الأقل من أن العلاقات كانت متوترة بين الخرطوم والقبائل العربية التي سلحتها لمحاربة المتمردين.
وقال محللون إن النزاعات القبلية سببها خلافات بشأن الموارد بما في ذلك حول الأرض والمياه والمعادن. وأفاد مصدر في قبيلة الرزيقات أن أعمال العنف الأخيرة مرتبطة أيضا بخلاف حول أرض.
وكان هناك توتر بيت قبيلتي الرزيقات والمعاليا لأيام. ودعا المجلسان القبليان إلى تسوية سلمية للخلاف حول الأرض حسب ما أفاد المركز الإعلامي السوداني الأسبوع الماضي. وحتى قبل أعمال العنف التي سجلت هذا العام أقام حوالى 1,4 مليون شخص في ملاجئ بسبب النزاع في دارفور. وفي حين يزداد عدد النازحين قالت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إن عليها خفض مساعدتها الإنسانية لان الحكومة لم تجدد تراخيص بعض العاملين الدوليين في الأمم المتحدة في دارفور.
وقالت الأمم المتحدة انه لم يتم التجديد تراخيص عشرين من العاملين الدوليين الـ37 في المفوضية العليا للاجئين في دارفور، التي تؤمن الملجأ والمساعدات الأخرى. ودانت فرنسا الطرد “غير المبرر” لهؤلاء العاملين العشرين من دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور. كما يلاحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة.
عدد اليوم
