تونس (د ب أ) - ذكرت تقارير إعلامية أمس الأول أن الحكومة التونسية المؤقتة وزعت مذكرة على موظفي سفاراتها للتبرع بأيام عمل للدولة، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات لدى القطاع العمومي بسبب مخاوف من استنساخ تجربة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما يعرف باسم “التبرع الإلزامي”.
وقال موقع “أفريكان مانجر” الإلكتروني إن الحكومة المؤقتة وزعت مذكرة رسمية تطالب فيها الموظفين بسفارات تونس في دول أجنبية والدبلوماسيين بتقدير قيمة تبرعهم للدولة على مستوى أيام عمل التبرع والفترة التي سيلتزمون بالتبرع خلالها بصفة اختيارية.
ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إعلام الموظفين بأن مدة التبرع ستبقى مفتوحة كما أن أيام العمل للتبرع تكون حسب رغبة الموظفين.
وكشف المصدر أن هناك استياء كبيرا بين موظفي السلك الدبلوماسي من هذا القرار بسبب افتقاره لآلية شفافة، كما اعتبروه نوعا من الابتزاز وسلوكا غير أخلاقي للدولة. ويخشى الموظفون من أن يؤدي قرار الحكومة المؤقتة الحالية في اقتطاع أيام عمل من رواتبهم إلى استنساخ سياسة النظام السابق تحت حكم الرئيس المخلوع عبر ما يعرف بصندوق 26/26، والذي بدأ بسياسة التبرع الاختياري قبل أن يتحول إلى تبرع إلزامي.
وكشفت التحقيقات بعد الثورة عن حجم النهب والفساد اللذين استهدفا أموال الصندوق من جانب أفراد النظام السابق.
عدد اليوم
