المجلس الاستشاري الدولي للبرنامج النووي السلمي للإمارات يصدر تقريره الثاني

أصدر المجلس الاستشاري الدولي للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هيئة يترأسها الدكتور هانز بليكس ومكلف بتوفير تقييم مستقل لبرنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية، تقريره نصف السنوي الثاني. وجاء إصدار التقرير في أعقاب الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء المجلس الاستشاري الدولي والهيئات العاملة في قطاعات الطاقة النووية كالهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويتضمن التقرير تقييما للتقدم المحرز بشأن التوصيات الواردة في التقرير الأول والذي نشر في أكتوبر 2010، كما يقدم المزيد من التوصيات والمقترحات للأطراف المعنية بشأن الاستراتيجيات المحتملة لتعزيز برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية وتطويره. وقد تم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الاستشاري الدولي. يشار إلى أن المجلس أنشئ لتزويد برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية بالخبرات العالية التي تتمتع بها نخبة متميزة من أكفأ الخبراء العالميين في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتطوير الموارد البشرية. ويعقد المجلس مرتين سنوياً على الأقل للاطلاع على مدى التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات لتحقيق أعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة وضمان الالتزام بهذه المعايير. ويقدم أعضاء المجلس آرائهم وتوصياتهم بشأن كيفية تطوير البرنامج وضمان استيفائه لهذه الأهداف والمتطلبات. وكانت آخر خطوات الإمارات في مجال الطاقة النووية إعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنهاية يوليو الماضي عزمها طرح مناقصة دولية لشراء الوقود النووي المطلوب اللازم لبدء تشغيل محطات الطاقة النووية المزمع إنشاؤها بأبوظبي. ويتوقع أن تنتهي المؤسسة من مفاوضاتها للحصول على الوقود وتوقيع العقود النهائية بحلول الربع الاول من عام 2012 . وتوقع أن تضمن العقود استيراد الوقود اللازم لفترة التشغيل في المستقبل ولمدة 15 عاما، وسيبدأ تشغيل أولى المحطات النووية عام 2017.