أبوظبي (الاتحاد)-
شهدت كل من الإمارات والسعودية أكبر عدد من صفقات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب التقرير نصف السنوي لشركة الماسة كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول.
ووفقا للتقرير، شهدت أسواق المنطقة 16 صفقة من الأسهم الخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2,6 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق الاكتتابات نحو 915 مليون دولار، مضيفاً أن الإمارات والسعودية شهدتا أكبر عدد من صفقات الأسهم الخاصة التي تمت في الأشهر الستة الأولى من العام في أسواق المنطقة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والذي شهدت فيه أسواق المنطقة نحو 26 صفقة بقيمة 128,7 مليون دولار، وكانت الجزائر الرائدة من حيث قيمة الصفقات.
وقال شاليش داش المدير التنفيذي لشركة الماسة كابيتال في بيان صحفي: «تشير خبرتنا في أبحاث السوق إلى ارتفاعٍ في نشاط الأسهم الخاصة خلال النصف الثاني لعام 2015 في ظل الاستقرار في أسعار النفط، خصوصا في القطاعات التي يقودها الاستهلاك مثل الرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والمواد الغذائية والمشروبات، ومن المتوقع أن نشهد تنافساً في كل من الإمارات والسعودية ولبنان ومصر في نشاط الأسهم الخاصة».
وشهدت قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، وقطاعات الاتصالات والخدمات المالية والصناعات التحويلية، والأغذية والزراعة والنفط والغاز والإعلام، تحركات حيوية في الملكية الخاصة خلال النصف الأول، حيث تم الإبلاغ عن أربع صفقات تخارج، شهدت فيها مصر والأردن ولبنان والإمارات صفقة واحدة لكل منهم، وكان من بين صفقات التخارج الأربعة، صفقتان بقيمة 36,21 مليون دولار في القطاع العقاري.
ومن حيث أنشطة جمع الأموال، طرحت في أسواق المنطقة خلال النصف الأول 16 اكتتاباً بقيمة 915 مليون دولار. وتمكنت شركة أسيك للتعدين المصرية، من جمع أكبر مبلغ قيمته 150 مليون دولار، تلتها شركة سعودية للأجهزة 134,4 مليون دولار وشركة جي بي أوتو المصرية 127,1 مليون دولار.
وسجلت مصر 7 اكتتابات، هي الأكبر خلال الفترة، تليها 4 اكتتابات في السعودية، وطرحت الدولتان خلال النصف الأول اكتتابات بقيمة 304,1 مليون دولا للأولى، و279,7 مليون للثانية. وكانت الخدمات المالية هي الرائدة من حيث الحجم والقيمة، من خلال 6 اكتتابات بقيمة 294,5 مليون دولار، تليها الآلات الصناعية 4 اكتتابات بقيمة 294,3 مليون دولار.
وقالت الماسة كابيتال في تقريرها إن هذه البيانات التي وصفتها بالمذهلة نتيجة للتوقعات باستقرار اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن تبلغ نسبته 2,4? في عام 2015 للدول المصدرة للنفط.
وأشار التقرير إلى التوقعات الايجابية لصندوق النقد الدولي بشأن نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم من تراجع أسعار النفط وتزايد الصراعات الإقليمية، حيث تبقى النظرة لنمو البلدان المصدرة للنفط مستقرة عند معدل 2,4? في عام 2015، في حين أن النمو في البلدان المستوردة للنفط سيشهد قوة من 3? في 2014 إلى 4? العام 2015، بدعم من الانتعاش المستمر في تحسن الثقة المحلية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى المزيد من سياسات الاستيعاب. وتوقع الصندوق أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3,4?، فيما توقع أن تسجل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من غير دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 2? في العام 2015. وتظهر التطورات الاقتصادية الأخيرة نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة باستراتيجيات التنويع التي تستخدمها الحكومات في المنطقة، والتي من شأنها أن تساعد في تعويضٍ جزئي للانخفاض في أسعار النفط.
عدد اليوم
