واشنطن (د ب أ)
تصدر الأجهزة التنظيمية في الولايات المتحدة أمس الخميس قرارها فيما إذا كانت ستلغي قراراً يقول معارضوه إنه يعوق الابتكار في مجال الإنترنت، ويقول مؤيدوه إنه يمنع الشركات التي تقدم خدمات إنترنت من تفضيل بعض المواقع على أخرى.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد تبنت القرار الذي يسمى حياد الشبكة عام 2015.
ومن المقرر أن يجري التصويت على الإبقاء على القرار من عدمه في لجنة الاتصالات الاتحادية المؤلفة من خمسة أعضاء يرأسهم أجيت باي المعين من قِبل الرئيس دونالد ترامب.
ويسعى باي إلى إلغاء القرار والعودة إلى النهج القائم على السوق الحرة الذي ساعد في نهضة اقتصاد الإنترنت الحالي. وكان باي قال في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الشهر الماضي: «نرى أن شركات مثل فيسبوك وأمازون وجوجل أصبحت قوى عالمية تحديداً لأن لدينا قواعد منفتحة». وتتيح خطة باي، بشأن إلغاء القرار، لمواقع الإنترنت دفع مقابل لمزودي الخدمات لمنحهم معاملة تفضيلية.
ولكنها تطالب مزودي الخدمات بالكشف عما إذا كانوا يتيحون لبعض المواقع التحميل أسرع من غيرها.
ويقول مؤيدو القرار إنه يمنع مزودي خدمات الإنترنت من تفضيل بعض المواقع على أخرى ويضمن للمستهلكين إمكانية الوصول بصورة متساوية إلى جميع المحتويات على الإنترنت.
ويقولون إن إلغاء القرار وإحلاله خطة باي محله سيعطي عمالقة الاتصالات اليد العليا ويتسبب في ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت.
عدد اليوم
