ميونيخ (د ب أ) - أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن رفضه القاطع لتوسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وكذا للشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية.
وعن المقترح الخاص بإنشاء ضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو قال فيسترفيله لمجلة “فوكوس” الألمانية الصادرة غدا :”لا أتصور أن مثل هذه السياسة ستحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان (بوندستاج) وأنا كعضو برلمان لا أستطيع أن أؤيدها على كل حال”.
وطالب فيسترفيله باستيعاب مفهوم أن البرلمان “حام لدافع الضرائب الألماني”.
كان البنك المركزي الأوروبي قرر في جلسته التي عقدت يوم الخميس التدخل في سوق السندات لصالح دول متأزمة في منطقة اليورو مثل إيطاليا أو أسبانيا فقط إذا تقدمت الدول المعنية بطلب مساعدة لصندوق الإنقاذ الأوروبي. في المقابل تلتزم الدول المستفيدة من هذا الإجراء بشروط صارمة غير أن ألمانيا تعارض معاودة شراء المركزي الأوروبي لسندات حكومية.
وأكد فيسترفيله على أن حكومة بلاده لا يمكنها القبول بالالتزام بضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو كما أنها تعارض كذلك المقترح الذي يجري نقاشه في الوقت الراهن حول منح صندوق (إي إس إم) رخصة مصرفية.
وحذر الوزير الألماني من إثقال كاهل بلاده بمتطلبات إنقاذ اليورو محذرا من إمكانية “فشل أوروبا بسبب التضامن الزائد عن الحد والذي يعني تحميلنا فوق طاقتنا والتخفيف من مطالب الإصلاح بالنسبة للآخرين”.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد اعترف يوم الخميس بأن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) لديه “تحفظات” على شراء المركزي الأوروبي سندات حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
عدد اليوم
