صندوق النقد يحث الحكومة التونسية على التحكم في العجز المالي

تونس (د ب أ) حثت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس الحكومة التونسية على الإسراع باتخاذ قرارات حاسمة بهدف التحكم في العجز المالي والتجاري، وتعزيز النمو. وقال رئيس البعثة بيورن روذر، إن بعثة صندوق النقد والسلطات التونسية توصلتا إلى اتفاق حول السياسات الاقتصادية الضرورية لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الموقع بين الجانبين في مايو 2016 وقال روذر إن التحدي الأبرز خلال الأشهر القادمة سيرتبط بتدارك التأخير في إزاحة عوائق النمو والتحكم في العجز المالي والتجاري. وتتوقع الحكومة أن يصل العجز المالي إلى ستة بالمئة مع نهاية 2017، بينما بلغ عجز الميزان التجاري حتى نوفمبر من العام الجاري 5.8 مليار دولار. وستمهد المراجعة الثانية من قبل مجلس إدارة صندوق النقد لصرف القسط الثاني من الاتفاق المالي بواقع 320 مليون دولار، ما يرفع حجم التمويل إلى سقف مليار دولار من بين قرض بقيمة اجمالية تصل إلى 2.8 مليار دولار. وعلى الرغم من تحسن نسبة النمو إلى 2 بالمئة، متوقعة لكامل 2017، بفضل الاستقرار الأمني وتحسن أداء القطاع السياحي وانتاج الفوسفات، فإن بعثة صندوق النقد شددت على أهمية اتخاذ الحكومة التونسية لقرارات حاسمة للتحكم في الدين العام الذي أصبح على مشارف 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تقلص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عجز الميزان التجاري. كما أشارت بعثة البنك، في بيان لها، إلى أهمية الانطلاق في وضع استراتيجية ضريبية وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تقليص العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما هو مخطط في قانون المالية الجديد لعام 2018 كما طالبت بعثة الصندوق بالدفع بإصلاحات للقطاع المصرفي، بما يسمح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى التمويلات البنكية، وبالتالي تعزيز النمو والتشغيل في تونس. وكان برلمان تونس صادق الأسبوع الماضي على قانون المالية الجديد لعام 2018، متضمناً حزمة من الإجراءات، من بينها الرفع في الضرائب واقرار مساهمات لإنعاش الصناديق الاجتماعية، وزيادة في رسومات جمركية على بعض المواد المستوردة.