يوسف البستنجي (أبوظبي)
تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسب مختلفة على شرائح عدة أعلاها سيكون على منتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، حسب مصدر مطلع على مسودة مشروع القانون.
وقال المصدر لـ «الاتحاد»: إن مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يقسم السلع إلى عدة شرائح، وأن عددا من السلع الأساسية، ومنها بعض السلع الغذائية ستكون معفاة من الضريبة أو مشمولة بالحدود الدنيا لمستوياتها، فيما ترتفع النسبة على السلع الكمالية والفارهة حتى تصل أعلى مستوياتها، لمنتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، مؤكدا أن القانون له أهداف اقتصادية واجتماعية أيضا.
وتوقع المصدر أن في حال فرض ضريبة القيمة المضافة، في الإمارات، فإنه يحتاج إلى وقت طويل نسبيا، فضلا عن فترة إعفاء متوقعة تصل لمدة عامين بعد صدور القانون، منوها بأن مشروع القانون ما زال في طور الإجراءات.
وكانت وزارة المالية أنجزت وضع مسودة نظام ضريبي اتحادي لدعم الإيرادات الحكومية موضحة أنها استكملت وضع مسودة قانون اتحادي لضرائب الشركات، وأتمت مسودة قانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وتجري وزارة المالية دراسات دورية تهدف لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لتطبيق الضرائب وتحديد الآثار الناجمة عن تطبيق الضرائب المباشرة، أو غير المباشرة في الدولة.
وكانت وزارة المالية قامت بإعداد دراسات في هذا الشأن، بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية، خلال الأعوام: 2008، و2010، و2012، و2014.
من جهة أخرى أكد خبراء اقتصاد أن أي ضرائب تفرض في دولة الإمارات ستدرس بعناية وستأخذ في الاعتبار عدم التأثير السلبي على تنافسية الاقتصاد الإماراتي، كونه مركزا عالميا وسوقا جاذبة للمستثمرين والشركات.
وقالوا: «إن تنوع الاقتصاد الإماراتي وقوته، يقلص الضغوط على صانعي القرار ويمنحهم الفرصة للتأني في اعتماد آية سياسات ضريبية، إلا بعد التأكد من أنه لن يكون لها آثارها سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو والتضخم».
ومع ذلك قال الخبراء إن انخفاض أسعار النفط بنحو 50? خلال عام، قد يكون شكل ضغوطا على بعض دول الخليج الأخرى التي يشكل النفط مصدرا أساسيا لدخلها لكن مساهمة النفط في الإنتاج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لا يتجاوز 30?، ولذلك لم يشكل بعد هذا الأمر ضغوطا كبيرة على الإيرادات أو على الدولة.
ولفتوا إلى أن دول الخليج أيضا تملك من الاحتياطيات والآليات المالية المختلفة ما يمكنها من سد العجز بسهولة، وحتى الآن لا يمكن اعتبار انخفاض أسعار النفط عاملا يمكن أن يدفع دول الخليج للتسريع في اعتماد سياسات ضريبية، حيث ما زال لديها متسع من الآليات غير المستخدمة، وما زال العجز لدى بعض الدول لا يشكل عبئا كبيرا عليها.
وأوضحوا أن سبب العجز هو توسع دول الخليج في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي المعتمد في موازناتها لعام 2015، ما يشير إلى أنها لا تشعر بعد بضغوط فعلية أو مؤثرة بشكل كبير على الإيرادات.
وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه: إن هذا الموضوع يجري بحثه منذ سنوات، ولا شك أن انخفاض أسعار النفط بنحو 50? على مدى العام الماضي، دفع دول الخليج بالتفكير بشكل أكثر جدية في دراسة آليات زيادة الايرادات الحكومية وتنويع الدخل.
وأضاف: إن مستويات التأثير على دول الخليج العربية تختلف من دولة لأخرى بحسب الحصة التي يسهم بها النفط في ناتجها المحلي الإجمالي، والتي تعتبر الأقل في دولة الإمارات، حيث لا تتجاوز 30?.
ولذلك فإن تأثير انخفاض أسعار النفط على دولة الإمارات والاقتصاد الإماراتي كانت الأقل مقارنة مع دول الخليج الأخرى.
وقال: إن الإمارات تعمل باستمرار وفقا لسياسة اقتصادية استراتيجية تهدف لتقليص مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى ممكنا، من خلال زيادة تنويع مصادر الدخل والتنمية الاقتصادية المتواصلة.
وأوضح الطه أن الإمارات تتجه لاقرار مجموعة من القوانين ولا سيما قانون الاستثمار، التي تعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمار ما يدعم النشاط الاقتصادي والذي بدوره يسهم في زيادة الايرادات الحكومية.
وأشار إلى أن إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للوقود مكن من توفير أكثر من 6-10 مليارات درهم سنويا، يمكن ضخها في مشاريع تنموية أخرى تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من المستبعد أن تلجأ دولة الإمارات إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في المدى المنظور، بعد تحرير قطاع المحروقات، وذلك حتى لايؤدى ذلك إلى رفع معدلات التضخم.
وقال الطه: إنه من المستبعد أن تفرض أي ضرائب إلا بعد استيفاء كامل الدراسات اللازمة والتأكد من أنها لن تؤثر سلبا على تنافسية الدولة ومركزها الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمزايا خاصة وقوة تنافسية عالية، وأي ضرائب يجب أن تكون متوازنة وألا تؤثر على جاذبية السوق المحلية للمستثمرين، لا سيما أن دولة الإمارات اليوم تعتبر مركزا عالميا للاستثمار، وقد قطعت الدولة شوطا طويلا على هذا المضمار.
ويرى الطه أن بعض دول الخليج تتوجه اليوم للاقتراض من أجل سد العجز في موازناتها، مشيرا إلى أن هذه حلول مؤقته ومن الطبيعي على المدى البعيد أن يكون لدى دول المجلس سياسة اقتصادية تهدف لتنويع مصادر الإيرادات.
إلى ذلك، قال المحلل المالي أسامة العشري: إن انخفاض أسعار النفط هو انخفاض مؤقت والتوقعات بأن يعود لمستوى يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا خلال العام المقبل، وآثار الانخفاض على اقتصادات دول الخليج عامة حتى الآن هي محدودة وغير مؤثرة.
وأضاف: لا أعتقد أن دول الخليج في عجلة من أمرها لاقرار ضرائب، ومع ذلك فإن اقتصادات دول التعاون الخليجي تختلف بين دولة وأخرى حيث تعتبر الإمارات الأكثر قدرة على تحمل انخفاص أسعار النفط نظرا لتنوع اقتصادها.
لا ضرائب جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
قال المحلل المالي حسام الحسيني إن اقتصادات دول الخليج مختلفة من حيث حجم مساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي، ولذلك تعتبر الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط هي الأقل بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، مقارنة مع دول الخليج الأخرى.
وأضاف: لا أعتقد أن هناك ضرورة لفرض ضرائب خاصة في دولة الإمارات، إذ إن هناك آليات كثيرة لم تستخدم بعد لتحسين الإيرادات الحكومية دون أن يتم فرض ضرائب.
وأشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات هي واحدة من هذه الآليات، لكن هناك أيضا آليات لفرض رسوم على الخدمات الحكومية وهي خدمات كثيرة ومتنوعة، وليس بالضرورة اللجوء لاعتماد نظام ضريبي، خاصة في الإمارات التي تعتبر مركزا اقتصاديا عالميا يتميز بخلوه من الضرائب.
وأضاف: لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تتخذ أي قرارات أو تعتمد أية سياسات اقتصادية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تنافسية الدولة و جاذبيتها للمستثمرين والشركات العالمية.
عدد اليوم
