عدد اليوم
جنيف، طهران (وكالات)
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدول الأوروبية تجد صعوبة في إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة مع إيران بغير الدولار، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية أمس. وستكون الآلية الخاصة بمثابة دار مقاصة يمكن استغلالها في تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تستند إلى استخدام الدولار في تجارة النفط عالميا.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات النفط والبنوك والنقل في إيران في أوائل نوفمبر، وقال ظريف «يواجه الأوروبيون تحديات في تحديد الدولة التي تستضيف الآلية المحددة الغرض، في الواقع بعض الدول التي تم اقتراحها لاستضافة الآلية لم تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة لاختيار مضيف للآلية». وقال ستة دبلوماسيين لرويترز الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء الآلية الشهر الجاري ولكن لم تعرض أي دولة استضافتها.
وتعاني إيران أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأميركية التي أطاحت بالعملة الإيرانية ما أدى إلى تضخم الأسعار وجمود الأسواق وتوسع البطالة بعد اضطرار شركات كبرى لوقف أعمالها، وتسعى واشنطن من الضغوط الاقتصادية على طهران لإضعاف الحكومة الإيرانية ووكلائها في المنطقة، وليس ضد الشعب الإيراني. لكن الشباب الإيرانيين، الذين يعانون من البطالة، هم الخاسر الأكبر.
وقالت مريم، وهي مديرة علاقات عامة في شركة لاستيراد الأغذية فقدت وظيفتها الشهر الماضي، «ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة حتى أفقدتنا كثيرا من العملاء.. في نهاية المطاف، قرر الرئيس التنفيذي تسريح عمالة، وبدأ بإدارتنا». وأضافت أن الشركة أوقفت الاستيراد، وأن العاملين المتبقين بها قلقون من أنها ربما تغلق أبوابها بعد بيع مخزونها. وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25%، في بلد 60% من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين. وبحسب بيانات رسمية فإن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا تجاوزت 50% في بعض أرجاء البلاد.
وأغلقت شركة (تاموش) الإيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات الأميركية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة «أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 من دون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن».
وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة. وقال رشيدي «خسرنا نحو خمسة مليارات ريال (120 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي) في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا».
ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات. وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية. ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل. وحذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار البلاد.
وقال التقرير «إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة».
وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله «يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى..لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات».
