عدد اليوم
طوكيو (أ ف ب)
بدأت قضية توقيف كارلوس غصن تتسع في اليابان مع كشف وسائل الإعلام عن معلومات جديدة تضاعف التهديد لإمبراطورية «رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز»، خصوصاً وأن توازن التحالف الثلاثي قائم على ما يبدو على رجل واحد. ولا يزال غصن (64 عاماً) المتهم بالتهرب الضريبي، من خلال عدم التصريح عن قسم كبير من مداخيله الهائلة، موقوفاً رهن التحقيق في مركز احتجاز في طوكيو، وذلك غداة اعتقاله لدى نزوله من طائرته الخاصة.
وفي فرنسا، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير أن غصن في وضع قانوني، مؤكداً أن «ليس هناك أي شيء غير عادي يمكن ذكره»، وذلك بعد أن طلب من أجهزته «التثبت من الوضع الضريبي لكارلوس غصن في فرنسا».
لكن في اليابان عنونت الصحف كافة، الثلاثاء، «سقوط إصلاحي صاحب كاريزما».
وبحسب بيان النيابة العامة اليابانية فإن غصن «تآمر لخفض مداخيله خمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015»، موضحة أنه تم التصريح بمبلغ 4,9 مليار ين (نحو 37 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) للسلطات الضريبية، في الوقت الذي كسب فيه غصن نحو عشرة مليارات ين خلال تلك الفترة. وجاء توقيف رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني، نتيجة تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل نيسان التي أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية. وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، هيروتو سايكاوا، إلى «عمليات اختلاس أموال كثيرة أخرى على غرار استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية». وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن شركة متفرعة من نيسان مولت شراء مقرات إقامة فاخرة في أربع دول كان غصن ينزل فيها مجاناً متى أراد. كما تقاضى غصن، بحسب قناة «إن إتش كاي» العامة، مبالغ تم التصريح بها باسم أعضاء آخرين في مجلس إدارة الشركة.
أما بالنسبة للسلطات اليابانية والفرنسية، فقد أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ووزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، أهمية الحفاظ على «استقرار التحالف» الذي قام على توازن هش بات مهدداً إذا لم ينج كارلوس غصن من هذه الفضيحة. وأشار المحلل الياباني كينتارو هارادا إلى أن القضية جاءت في وقت كان فيه المسؤول الأول عن المجموعة الأكبر في عالم السيارات، (عشرة ملايين سيارة)، يعمل على تثبيت التحالف بين رينو ونيسان بشكل «لا رجعة فيه».
