«البيئة» تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات العيادات البيطرية

دعت وزارة البيئة والمياه الأفراد إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تتم ملاحظتها في الصيدليات والعيادات البيطرية، كما طالبت الأطباء البيطريين، والعاملين كافة بالمنشآت البيطرية بضرورة الالتزام بشروط مزاولة مهنة الطب البيطري، واللوائح الخاصة بالرفق بالحيوان، وذلك وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2002 الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري، والقانون رقم (16) لسنة 2007، الخاص بالرفق بالحيوان، والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة في الدولة والتي تستهدف، تنمية واستدامة الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الحملات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها على مختلف مناطق الدولة لضبط المخالفين. وحدد القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية الجزاءات التأديبية التي تطبق على الطبيب البيطري المخالف، وتتمثل في لفت النظر والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وسحب الترخيص، وشطب اسم الطبيب من سجل الأطباء البيطريين، أما مخالفات المنشآت البيطرية فتتضمن الإنذار وإغلاق المنشأة البيطرية لمدة شهرين، وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا تزيد في مجموعها في السنة الواحدة على ستة أشهر، أو سحب الرخصة الصادرة لها. وعملت الوزارة على تنظيم عمل المستودعات البيطرية في الدولة، وتنظيم تداول المستحضرات الدوائية، والتأكد من فاعلية الأدوية في معالجة الأمراض من خلال تعميم جميع الأدوية المحظورة داخل الدولة على جميع المنشآت البيطرية التي تتعامل مع الأدوية البيطرية للحد من تداولها حرصاً على صحة الحيوان والمستهلك، إضافة إلى تسليم القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل المنشآت البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطري بالدولة للعمل بموجبها. وتسمح الوزارة باستيراد الأدوية المسجلة والمصرح بتداولها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة وفق التوصيات التي تصدر من اللجنة المشتركة، وأن الوزارة لا تسمح باستيراد أي أدوية أو إضافات أو أعلاف تحتوي على أي مواد محظورة وعددها 58 مستحضراً بيطرياً ومن هذه المواد كلورامفينيكول، نايتروفيوران، الهرمونات البناءة، حيث تمثل خطورة على صحة الحيوان.