أعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأميركية أن جزءاً من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي أقر في 2010، يتعارض مع الدستور، ما يشكل ضربة جديدة للرئيس باراك أوباما الذي كان يعتبره أحد الإصلاحات الأساسية خلال رئاسته. وقالت المحكمة إن إجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات، لا يتطابق مع الدستور. وأيدت المحكمة بذلك جزئياً، حكماً لمحكمة البداية أعلن في يناير الماضي بفلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفاً للحرية الفردية. إلا أن المحكمة الاستئنافية وافقت على بقية قانون الإصلاح. وقال القاضي الفدرالي جويل دوبينا إن “الإجبار على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونجرس وغير دستوري”. وأضاف أن “هذا الإلزام الاقتصادي يمثل شكلاً جديداً وقد لا يتوقف عند حدود لسلطة الكونجرس، هو إمكانية إجبار الأميركيين على شراء سلعة التأمين الصحي باهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، وإجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم”.
ورد البيت الأبيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكداً أن الإصلاح سيتم إقراره. وأشار إلى أن 4 محاكم أخرى بينها محكمة استئنافية، أصدرت قرارات لمصلحة مشروع أوباما. ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونجرس في 2010، أن يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية. وتلاحق 26 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون، الدولة للتوصل إلى إلغاء إصلاح أوباما. من جهة أخرى، دخل حاكم ولاية تكساس ريك بيري رسمياً أمس، السباق للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012، سعياً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري بدلاً من ميت رومني، لمنافسة الرئيس باراك أوباما. فبعد أشهر من الحملات الانتخابية في كل شيء عدا الأسماء، أعلن بيري ترشحه رسمياً في ولايات رئيسية في جنوب كارولينا ونيوهمشير (شمال شرق) لينضم بذلك إلى حشد كبير من المنافسين الجمهوريين.
وقال مات ديكنسون أستاذ العلوم السياسية في كلية ميدلبري في ولاية فيرمونت بخصوص بيري “لقد حصل على اعتباره كمرشح من الدرجة الأولى، وعلى الفور قفز على رأس المجموعة”. وأضاف ديكنسون “السبب الذي يجعل بيري مرشحاً أول هو أنه من الدولة التي خلقت فرص عمل في الفترة التي شهدت ركوداً اقتصادياً”.
عدد اليوم
