إعداد - محمد عبدالرحيم:
في الوقت الذي يتهيأ فيه الكونجرس الأميركي لفض دورة انعقاده الحالية استعداداً لانعقاد الانتخابات التشريعية المقبلة تمت إجازة بعض أعمال اللحظة الأخيرة على عجل وهي عبارة عن مشروعي قانون لكسب بعض الأصوات للناخبين خاصة كبار السن أولهما المشروع الذي تم إدراجه كملحق لقانون الأمن القومي والذي يسمح بشكل قانوني للأميركيين الواصلين من كندا بأن يجلبوا معهم مؤونة تكفيهم لمدة 90 يوماً من الأدوية والعقاقير الموصوفة طبياً للاستخدام الشخصي·
أما القانون الثاني الذي تمت إجازته بعد ضغوط مارسها أحد النواب عن ولاية فلوريدا فقد تمثل في قرار يمنع موظفي الجمارك ابتداءً من الأسبوع المقبل من مصادرة الطرود البريدية التي تحتوي على الأدوية المرسلة من الصيدليات في كندا· وكما ورد في مجلة ''الايكونوميست'' اللندنية مؤخراً فقد ظل الأميركيون يتسللون إلى الأراضي الكندية لشراء الأدوية بأسعار لا تزيد عن كسر من أسعارها التي تباع بها في الولايات المتحدة بل إنهم نشطوا مؤخراً في شراء هذه العقاقير عبر خدمة الإنترنت دون تجشم عناء السفر إلى هناك· وبحلول منتصف عام 2004 أصبحت حوالي 300 صيدلية كندية تتاجر في الأدوية على الإنترنت كما ارتفعت مبيعات الأميركيين منها إلى أكثر من 460 مليون دولار سنوياً·
وكانت جميع تلك المبيعات تعتبر غير قانونية من الناحية الفنية طالما أن القوانين الأميركية لا تسمح باستيراد معظم الأدوية الموصوفة طبياً· أما موظفو الجمارك فقد كانوا يغضون الطرف عن الأفراد الذين يحملون مؤنهم الشخصية من الأدوية وهم يستقلون الحافلات العابرة للحدود، التي درجت الجمعية الأميركية للمتقاعدين على تنظيم رحلاتها·
من جانبها، طالبت شركات الأدوية الأميركية، التي تأثرت مبيعاتها بشكل سلبي جراء تدفق الأدوية المستوردة والعقاقير العضوية والجينية التي لم تمنح براءة الاختراع في الولايات المتحدة، بضرورة وقف واردات صيدليات الانترنت في كندا وبالإنفاذ الكامل للقوانين الأميركية·
ومن جانبها فقد أعربت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) عن مخاوفها بشأن مدى السلامة التي تتمتع بها الأدوية القادمة من أقطار أخرى حيث إن كندا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول الاستفادة من سوق الانترنت الأميركي المربح· وقامت هذه الإدارة مؤخراً بإطلاق حملة نشطة تركز على مخاطر الأدوية المستوردة وتروج لمصادرة الأدوية المقلدة التي يأتي بعضها من كندا في مسعى واضح لتشويه صورة المزودين عبر الانترنت، ثم قامت سلطات الجمارك الأميركية في نوفمبر الماضي بشن هجوم مفاجئ على الأدوية الموصوفة طبياً والمرسلة عبر البريد من كندا حيث تمت مصادرة حوالي 40 ألف طرد بريدي في العام الماضي وحده، بيد أن العديد من الأميركيين ما زالوا يعبرون عن دعمهم وتفضيلهم للصيدليات الكندية على الرغم من المعارضة الشديدة التي تشنها إدارة الأغذية والأدوية الأميركية· وحاولت العديد من المدن والولايات الأميركية استيراد احتياجاتها من الأدوية من كندا بشكل رسمي· وقام البعض بالترويج لشركات الصيدلة الكندية التي تتمتع بسمعة جيدة في مواقعها في الإنترنت· أما ولاية نيفادا فقد مضت إلى أكثر من ذلك عندما عمدت إلى منح تراخيص لأربع صيدليات كندية بحيث أصبح متاحاً لسكان الولاية شراء الأدوية مباشرة من المحال التجارية لهذه الصيدليات· وعلى الرغم من ذلك فقد أخذت المبيعات العابرة للحدود تعاني من الانكماش والتراجع فبحلول شهر يونيو من العام 2006 أشارت بعض التقديرات إلى أن المبيعات انخفضت إلى أقل من نصف مستوياتها في العام ·2004
وبعد أن تم رفع القيود على الواردات الشخصية للأدوية وعلى وصفات العقاقير المرسلة عن طريق البريد فإن الاندفاع نحو شراء الأدوية الكندية أصبح من المرجح أن يعكس اتجاهه لكن ليس بشكل كامل· فالدولار الكندي القوي الذي ارتفع بمعدل 11 في المائة مقابل الدولار الأميركي في العامين الماضيين ليصل إلى مستوى 90 سنتاً أميركياً جعل الأدوية الكندية أكثر غلاءً في الثمن· كذلك فإن إجازة قانون الأدوية الموصوفة طبياً لعام 2003 الذي يوفر التغطية المالية للعديد من العجزة وكبار السن الذين كانوا يفتقدون هذه الأدوية أدى أيضاً إلى تقليل الطلب على الأدوية·
عدد اليوم
