برلين، أثينا (رويترز) - قالت مجلة دير شبيجل الأسبوعية أمس نقلاً عن وثيقة من البنك المركزي الألماني إن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير.
وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 سبتمبر التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة.
وتتهم أحزاب المعارضة ميركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ بمنطقة اليورو. وحصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معاً 240 مليار يورو (320 مليار دولار) وسحبت 90? من تلك الأموال.
وتنتهي الحزمة في نهاية 2014. وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مرارا إن إنقاذ اليونان يمضي قدماً مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون. ونقلت شبيجل عما قالت إنه تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي.
ويتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية “بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان” بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير حسبما ذكرت المجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو بوزارة المالية الألمانية للحصول على تعقيب.
وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها “شديدة” وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5,8 مليار لليونان باعتباره “قراراً وراءه دوافع سياسية”.
ورغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه “لا يكاد يبعث على الرضا”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في 31 يوليو الماضي قراراً أشار فيه إلى احتمال حاجة اليونان التي تعاني ركوداً اقتصادياً مستمراً منذ ست سنوات إلى المزيد من القروض الأوروبية لتحقيق أهداف برنامج الإنقاذ المالي. ولم يتحدد حتى الآن مصير الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان وقيمتها 4,4 مليار يورو (5,8 مليار دولار) والمقرر صرفها العام المقبل.
وبلغ معدل البطالة في اليونان مستوى قياسي قدره 27,6% خلال مايو الماضي بحسب هيئة الإحصاء اليونانية. ويبلغ معدل البطالة بالنسبة للشباب بين 15 و24 سنة حوالي 64,9%.
من ناحية أخرى، قال نائب وزير المالية اليوناني في مقابلة صحفية نشرت أمس الأول إن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضاً أولياً في الميزانية بلغ “حوالي 2,5 مليار يورو” في الأشهر السبعة الأولى من العام في حين أنها كانت تستهدف عجزاً قدره 3,1 مليار يورو لتلك الفترة.
ونقلت صحيفة ريالنيوز الأسبوعية عن كريستوس ستايكوراس قوله “لذلك يمكننا أن نقول إن الهدف في الميزانية الوطنية لتحقيق فائض أولي في نهاية العام أصبح قابلاً للتحقيق بشكل أكبر”.ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية رسمياً اليوم الاثنين أرقام ميزانية الحكومة المركزية. ولا تشمل ميزانية الحكومة المركزية المخصصات المالية للحكم المحلي والضمان الاجتماعي. وأظهرت أرقام الإيرادات الحكومية لشهر يوليو التي كشفت وزارة المالية النقاب عنها الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في تدفق أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية عامة.
وقال مكتب الإحصاء اليوناني الأسبوع الماضي إن معدل البطالة في البلاد وصل إلى مستوى قياسي عند 27,6% خلال مايو. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 64,9% أي أن حوالي ثلثي الشباب عاطلين عن العمل.
وجاء الرقم الجديد أعلى من معدل 27% المسجلة في أبريل وأعلى من 23,8% في مايو من العام الماضي. وقال البنك المركزي اليوناني إن توقعات التوظيف ظلت قاتمة إذ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 4,5% على الأقل هذا العام.
عدد اليوم
