حرك حزب الخضر الألماني المعارض دعوى دستورية ضد الحكومة الألمانية بسبب مهمة الجيش الألماني في ليبيا. وتهدف الكتلة البرلمانية للحزب من دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه غربي البلاد إلى مراجعة ما إذا كان يتعين أولاً الحصول على موافقة البرلمان الألماني “بوندستاج” على العملية التي تم تنفيذها في فبراير الماضي تحت اسم “بيجاسوس”.
وقال المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب، فولكر بيك في برلين أمس إن الحزب لا يعارض المهمة في حد ذاتها. وأضاف “لكننا نريد أن نجبر الحكومة على الحفاظ على حقوق البرلمان في جميع المهمات الخارجية للجيش الألماني. والحكومة تتجاوز باستمرار حقوق البرلمان بغرض استعراض القوة، لذلك لم يبق أمامنا طريق أخرى” سوى وقف هذا التجاوز عن طريق المحكمة الدستورية العليا. ووفقاً لبيانات الجيش الألماني، شارك في مهمة إخلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من ليبيا نحو ألف جندي ألماني و3 سفن و9 طائرات. وذكر بيك أن الحكومة الألمانية رفضت طلب الحزب بإجراء تصويت لاحق في البرلمان على المهمة. وأشارت إلى أنه لم تحدث في المهمة اشتباكات مسلحة. وصنفت الحكومة الألمانية “بيجاسوس” على أنها “مهمة إخلاء آمنة ذات أهداف إنسانية”. ورأى بيك أن عبارة “كل شيء سار على ما يرام” لا يمكن أن تكون المعيار في تفسير الدستور. وأوضح أن هذا لا ينفي إمكانية وجود مخاطر وقوع اشتباكات مسلحة في بداية المهمة.
وقال “لذلك كان لا بد أن يتم تقديم طلب تفويض للبرلمان بشأن مهمة إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من ليبيا وفقاً لقانون المشاركة البرلمانية”.
عدد اليوم
