الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشكلات تواجه إصدار تراخيص تصدير الغاز الأميركي

مشكلات تواجه إصدار تراخيص تصدير الغاز الأميركي
11 أغسطس 2013 21:17
حين أنجزت شركة شنيير مشروع ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسال المسمى ساباين باس البالغة مساحته 1000 فدان على سواحل ولاية لويزيانا، والذي يضم العديد من الخزانات والأنابيب وشبكات الطرق لم تكن الشركة تتوقع الذي حدث لاحقاً، حيث كانت التقنية الجديدة المطبقة على مكامن الغاز الصخري في أنحاء الولايات المتحدة في سبيلها إلى استخراج مئات مليارات الأقدام المكعبة من الغاز من جوف الأرض. وما حدث هو أن أسعار الغاز الطبيعي الأميركي التي بلغت 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2008، انخفضت إلى 3 دولارات بحلول عام 2012. وبالتالي انتفى الهدف التجاري من ميناء الاستيراد. وقد دفع ذلك التغير بشركة شنيير إلى إعادة تصميم مشروع الميناء وبناء معدات أخرى لتحويل الغاز الأميركي الناتج إلى سائل بالغ التبريد لتصديره إلى أنحاء العالم. ويستعد مشروع ساباين باس لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2015 على الأرجح ليصبح أول ميناء تصدير غاز طبيعي مسال في الولايات المتحدة. والسؤال الآن هو هل سيكون ساباين باس بمثابة البادرة الأولى التي تسبق العديد من منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي أم أنه نموذج لن يتكرر كثيراً. فهو الموقع الوحيد الذي تلقى تصريحاً من نحو 20 موقع تصدير غاز أميركي مرشحاً طلبت تصاريح مماثلة. وتنطوي الإجابة على هذا السؤال على تأثيرات كبرى على أسواق الطاقة الأميركية، بل على تأثيرات أكبر على أسواق الطاقة العالمية. زيادة الأسعار وذهب بحث أجرته مؤسسة ديلويت الاستشارية إلى أن بدء صادرات واسعة النطاق من شأنه رفع أسعار الغاز الطبيعي قليلاً وخفض أسعاره خفضاً كبيراً في بعض الدول التي تستورده. وقال إيرك ستافسيت المحلل في اركيتك سكيوريتيز المتمركز في أوسلو إن منشآت التصدير التي طلبت تراخيص تصدير من الإدارة الأميركية سيبلغ إجمالي سعة تصديرها حوالي 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. يذكر أن إجمالي ما يتم توريده من الغاز الطبيعي المسال عالمياً لا يبلغ سوى 240 مليون طن. وقال ستافسيت: «لو تمت الموافقة على كل التراخيص سيكون الأثر عظيماً». وأضاف ستافسيت أنه حتى لو تمت الموافقة على تصدير ما يتراوح بين 45 مليون و90 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً - بصفته المستوى الذي توقعته وزارة الطاقة الأميركية - فإن التغيير سيكون كبيراً». وقال أحد الخبراء إن وزارة الطاقة الأميركية، التي تدرس استخراج العديد من التصاريح المطلوبة، ربما تضطر إلى وضع ضوابط تحد من ارتفاع أسعار الغاز الأميركي ارتفاعاً حاداً حفاظاً على مصالح الولايات المتحدة الوطنية. وأضاف أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وحدث نقص في الولايات المتحدة سينبغي إيقاف تصدريه. اتضح الهدف وراء تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ الأضرار البالغة التي سببها تسونامي 2011 في ساحل اليابان الشرقي الذي ضرب البنية الأساسية وقلص الكثير من حجم الطاقة النووية الناتج في اليابان. إذ زادت الكارثة طلب الغاز الطبيعي المسال في اليابان التي تعد أصلاً أكبر مستورد له في العالم - وزادت من الفارق الكبير في سعر واردات الغاز الطبيعي المسال في آسيا كاليابان وكوريا وبين سعره في الولايات المتحدة. يذكر أن أسعار شرقي آسيا لا تزال عند نحو 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ سعر هنري هاب المرجعي للغاز الطبيعي المسال الأميركي نحو 4.1 دولار، وإن ارتفع قليلاً مؤخراً. الارتباط مع النفط وقال خبراء إن زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال لن تخفض فقط أسعاره في الدول المستوردة، ولكنه سيبدأ أيضاً كسر الارتباط السائد وغير المنطقي بين أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط في العقود طويلة الأجل. وأضاف الخبراء أنه من المرجح أن يتم تسعير عقود توريدات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقارنة بأسعار هنري هاب، أو أسعار غاز مرجعية أخرى بدلاً من ربطه بسعر النفط. يحتج مؤيدو تصدير الغاز الطبيعي المسال واسع النطاق بأنه سيزيد من فرص العمل في قطاع الغاز الأميركي وينشط اقتصادات بعض شركاء القطاع في الولايات المتحدة وأن ذلك لن يكون له سوى تأثير قليل على أسعار الغاز الأميركي. وجاء في بحث ديلويت أنه من المنتظر أن ينخفض سعر الغاز في اليابان بمقدار 60 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لو أن الولايات المتحدة بدأت تصدير كميات كبيرة إليها، بينما ستزيد الصادرات سعر الغاز في الولايات المتحدة بنحو 15 سنتاً. وخلص تقرير أصدرته وزارة الطاقة الأميركية العام الماضي إلى أن صادرات الغاز ستشكل فائدة صافية للاقتصاد الأميركي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشار في الخامس من مايو إلى تأييده الواضح لتصدير الغاز الطبيعي المسال رغم اعتراضات بعض مصنعي الكيماويات وغيرهم الذين يفضلون الحفاظ على إنتاج الغاز الجديد داخل الولايات المتحدة. وربما تكون موافقة أوباما حاسمة لإقناع وزارة البيئة الأميركية بالموافقة على استخدامات أخرى. وينبه خبراء من أنه ينبغي على المستثمرين أن يفكروا تفكيراً متأنياً، خصوصاً في ضوء خبرة الشركات التي كثفت استثمارها في محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركية - في المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالاستثمار في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال. لم يتوقع سوى القليل من المراقبين أن تتقدم تقنية استخراج الغاز الصخري بهذه السرعة. وقال الخبراء إنه يجدر تحديد هذه المخاطر، وإنه يتعين على جميع الجهات المعنية دراسة مدى تأثير ذلك على قراراتهم الاستثمارية. غير أن ستافسيت قال إنه حتى بعد ارتفاع أسعار الغاز الأميركي مؤخراً يظل تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي في مصلحة الاقتصاد الأميركي، وإن تصدير الغاز إلى آسيا على نحو الخصوص ستكون فوائده أكثر كثيراً من عيوبه. عن «فاينانشيال تايمز» ترجمة: عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©