في هذا الربيع وعقب مضي سنتين اثنتين فقط من حادثة محطة كهرباء فوكوشيما النووية الكارثية، أبرمت اليابان أول عقد خارجي لبناء مفاعل نووي، حيث حصلت شركة ميتسوبيشي هيفي اند ستريز ضمن ائتلاف شركات على حقوق التفاوض على بناء محطة نووية في تركيا، تعد هذه الاتفاقية بالنسبة لليابان ذات أهمية اقتصادية ورمزية بعد تشوه سمعتها من حيث السلامة عام 2011.
ولا يقل ذلك أهمية بالنسبة للصناعة النووية على الصعيد العالمي، ورغم تباطؤ الطلبيات منذ كارثة فوكوشيما في مارس 2011 وانسحاب بعض الدول من مشاريع الطاقة النووية خصوصاً ألمانيا، إلا أن الطاقة النووية لا تشهد تراجعاً عالمياً.
تمضي الصين والهند وروسيا قدماً نحو تنفيذ مشاريع طاقة نووية، وكذلك دول في الشرق الأوسط، وفي أوروبا تلتزم تركيا والمملكة المتحدة وفنلندا وجمهورية تشيكيا ببناء محطات نووية جديدة.
وفي الولايات المتحدة التي عمل فيها توفر الغاز الصخري منخفض التكلفة على تقليص العديد من أشكال الطاقة الأخرى، لا تزال هناك خطط لبعض المفاعلات وإن كانت أقل عدداً، حيث صدق المشرعون الفيدراليون على خطط مؤسسة سكانا كوربوريشن للمرافق العمومية لبناء مفاعلين نوويين اثنين.
وقالت فيونا رايلي شريك ورئيس القطاع النووي في نورثون روز: «يستغرق تطوير المشاريع النووية وقتاً، ولكن هذا النشاط آخذ في الزيادة».
وأضافت: «لم يكن لفوكوشيما التأثير الذي كان الناس قد توقعته في بادئ الأمر».
تنويع الطاقة
ومع ذلك، بالنسبة لصناعة عرف عنها تجاوزها للتكاليف وتأخير التنفيذ، أضحى التحدي الحقيقي منطوياً على كيف يتم تأمين دور طويل الأجل في تنويع الطاقة المقبلة في العالم التي يتعين أن تكفل طاقة معتدلة التكلفة ومنخفضة الكربون. يذكر أن وكالة الطاقة الدولية قدرت أنه من المنتظر أن يزيد الطلب العالمي على الكهرباء إلى الضعف تقريباً بحلول عام 2035. تكفل الطاقة النووية مصدر طاقة منخفض الكربون، ولكن المخاوف من سلامتها لا تزال قائمة، وقلصت وكالة الطاقة الدولية من توقعات استخدام الطاقة الذرية نظراً لقيام دول بمراجعة خططها عقب كارثة فوكوشيما، وتوقعت الوكالة العام الماضي أن تمد الطاقة النووية 12% من الكهرباء في العالم في عام 2035، وهي نسبة تساوي تقريباً النسبة الحالية.
وبالنظر إلى أزمات ميزانيات الحكومات وشركات الكهرباء، فإنه من المهم تمويل وخفض تكاليف المشاريع اللازمة، وهذا يتضح جلياً في المملكة المتحدة التي قالت حكومتها، إنه يلزمها مفاعلان نوويان للحفاظ على الإمداد بالكهرباء وتجرى حالياً مفاوضات مهمة بين الحكومة البريطانية ومؤسسة إي دي إف للمرافق العامة الفرنسية بشأن بناء أول مفاعل نووي جديد بالمملكة المتحدة لأكثر من عقدين اثنين بنظام يضمن سعراً ثابتاً طويل الأجل لكهرباء مولدات منخفضة الكربون. وينشغل الطرفان الآن في التحدث عن سعر الكهرباء الملائم.
وقال رولند فيتر رئيس البحوث في مؤسسة سي اف بارتنرز الاستشارية والاستثمارية: «للطاقة النووية مستقبل في أوروبا لو أن التكاليف انخفضت».
وأضاف فيتر: «لو انخفضت تكاليف البناء وأمكن السيطرة على التأخيرات لانخفض أيضاً العائد على رأس المال الذي يتوقعه المشغل بالنظر إلى انخفاض المخاطرات».
وينادي مؤيدو الصناعة النووية بضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع نووية متعددة، ويرى البروفيسور بول هوارث مدير مختبر الطاقة النووية الوطني بالمملكة المتحدة، إنه ينبغي مضي الصناعة النووية البريطانية قدماً وفق المخطط في بناء مفاعل توليد كهرباء نووي ثالث مثل مفاعل آي بي آر أريجا الجاري بناؤه بالفعل.
استعادة الثقة
وقال هوارث: «إنها مسألة إيلاء الثقة في تصاميم مفاعلات قياسية، بحيث ننتقل من تكاليف مرتفعة إلى تكاليف منخفضة نسبياً، ومن ثم سيكون هناك مزيد من اليقين في تكاليف الطاقة النووية وبالتالي نشهد أعداداً من المفاعلات النووية تبنى».
لدى الصناعة النووية خيارات تمويل، وإن كانت منطوية على بعض الإشكاليات، وترى رايلي أن هذه الصناعة تحولت من التمويل الحكومي الذي كان سائداً إلى البحث عن سبل أخرى خصوصاً استخدام وكالات ائتمان التصدير، وأضافت رايلي: «تشهد بعض المشاريع أيضاً تمويلاً خاصاً، فبالإضافة إلى تمويل المطورين، هناك أيضاً بعض من سلسلة التوريد التي في مقدورها تقديم بعض التمويل، كذلك نشهد زيادة في مستثمري الطرف الثالث الذين يرغبون في الاستثمار في مشاريع نووية».
ويعمل الاهتمام بالتكاليف على تعزيز الابتكار، حيث يتم حالياً منح استثمارات في مفاعلات الوحدات الصغيرة التي تولد عادة ما يصل إلى 300 ميجاوات من الكهرباء لكل مفاعل، أي حوالي 20% من إنتاج محطة كاملة الحجم، ويبلغ حجمها حوالي ثلث حجم المفاعلات التقليدية.
وبالنظر إلى صغر حجمها، فإن تكلفتها تقل كثيراً عن تكلفة المفاعلات التقليدية، ما يجعلها جاذبة للمقرضين الذين يريدون عائداً أسرع على استثمارهم، خصوصاً إذا بنيت على هيئة وحدات فرعية في المصانع، فهي تكفل المرونة وإمكانية إمداد المواقع النائية والمنفصلة بالطاقة، وفي إمكان الدول النامية التي ليست لديها شبكات توزيع كهرباء عامة أن تستفيد من ذلك.
ورغم أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين من ضمن الدول الرائدة في مجال مفاعلات الوحدات الصغيرة، إلا أن المملكة المتحدة تطمح أيضاً إلى الاستفادة من هذا المجال وتطبيقاته.
وتعتبر شركة أميك التي تقدم خدمات إدارة وهندسة المشاريع ضمن الفاعلين المتحدثين إلى الشركات المتطلعة إلى نشر مفاعلات الوحدات الصغيرة.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع كريس جادومسكي محلل الطاقة النووية في مؤسسة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة بداية قوية للطاقة النووية، ولكنها ستتراجع بسبب الغاز الصخري ومفاعلات الوحدات الصغيرة.
ولا تزال الصين رائدة النمو في مجال المنشآت النووية وتصديرها، فهناك 28 مفاعلاً قيد الإنشاء و49 مفاعلاً مخططاً بناؤها.
لا ينحصر طموح الصين على الداخل، إذ يتطلع المشغلون الصينيون إلى أن تقوم سواء منفردة أو بالتعاون مع موردين غير صينيين ببناء مفاعلات نووية، وقالت كوليت لواينر استشاري الطاقة والمرافق العامة في مؤسسة كابجيمني: إن المشغلين الصينيين الذين لديهم 17 مفاعلاً عاملاً عندهم الدراية بالتشغيل والصيانة التي لا غنى عنها في تطوير تصميم المفاعلات وسلامتها، وهي ترى أن في مقدور الصين أن تصبح مورداً كبيراً للطاقة النووية منخفضة التكلفة حيث قالت: «بالنظر إلى أن لديهم تكاليف تصنيع منخفضة سيكونون منافسين حقيقيين وموردين لطاقة نووية آمنة مثلما هم حالياً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
