رشا طبيلة (أبوظبي) - تشارك دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في صياغة وبلورة الموقف الدولي الموحد تجاه أهم القضايا البيئية وتغير المناخ، على رأسها التقليل من انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع الطيران، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الإمارات عن موقفها الرافض لأي توجهات وإجراءات أحادية لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع الطيران من خلال اعتمادها لوثيقة رسمية أصدرتها الهيئة.
وتتضمن الوثيقة شرحاً للموقف البيئي الرسمي للدولة وتوجهاتها على صعيد السياسات البيئية الدولية ومعارضتها الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً.
وبحسب الوثيقة، فإن الدولة تدعم الأهداف الطموحة الجماعية لتقليل الانبعاث من قطاع الطيران العالمي والمتمثلة في تحسين معدل كفاءة الوقود العالمي بنسبة 2? سنوياً حتى 2020، إضافة إلى النمو الحيادي للكربون في قطاع الطيران العالمي بعد 2020 مقارنة بالعام 2020، فضلاً على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنسبة 50% بحلول العام 2050 مقارنة مع 2020.
وقال السويدي لـ«الاتحاد»، إن تلك الوثيقة تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية التي توحد موقف الدولة عالمياً تجاه الإجراءات الأحادية بالمتعلقة بالبيئة، حيث تم اعتمادها بعد التنسيق مع الجهات المحلية الاتحادية والحكومية ذات العلاقة.
وكان السويدي اعتمد الوثيقة وصادق عليها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً، بعد المشاورة والتنسيق مع عدد الجهات المحلية ومنها وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية.
وأكد السويدي أن موقف الإمارات يعد موقفاً صلباً جداً في هذا المجال، حيث إن الإجراءات الأحادية المتخذة من بعض الدول تحد من نمو القطاع الذي يعد قطاعاً ذا أهمية عالية نظراً لدوره الفاعل في الاقتصاد الوطني، وفي جميع القطاعات ذات العلاقة.
وشهد قطاع الطيران في الدولة نمواً غير مسبوق على مدى السنوات الأخيرة، حيث تدعم المطارات الدولية بالدولة شبكة مركزية مميزة من العمليات لخدمة الوجهات العالمية، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد الدولة، وتسهم الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران بحوالي 20% من إجمالي ناتج الدخل القومي بالدولة.
وأفادت الهيئة بأن موقفها يتمثل في معارضة الدولة لضريبة الانبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أو أي سياسية أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك معارضة مقترح الضرائب الإضافية على المسافرين وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول كسياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي، لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة وتكاليف عمليات التشغيل.
وأكد السويدي أن «موقف الإمارات يعد معتدلاً وعقلانياً، على عكس موقف الاتحاد الأوروبي الذي قرر التصرف بشكل أحادي وفرض رسوم وضرائب بطريقة غير عقلانية ولا تدعم الأهداف المنشودة في مجال البيئة»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل فرض الرسوم والضرائب المتعلقة بانبعاثات الكربون على شركات الطيران، في حين ترفض الإمارات هذا القرار وتدعوه لإلغائه كلياً.
كان الاتحاد الأوروبي قرر تعليق الضريبة، المثيرة للجدل، على الانبعاثات الكربونية من الطائرات جزئياً، قبل 30 أبريل الماضي، في محاولة لإقناع الدول المعارضة لهذه الضريبة بالتوصل إلى اتفاق عالمي في هذا الشأن.
وتُفرض الضريبة على كل الطائرات التي تهبط أو تقلع من مطارات الاتحاد، وفقاً للانبعاثات الكربونية الصادرة منها، وهي الخطوة التي أثارت رفض دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند.
وأوضح السويدي أنه من الأمثلة على عدم عقلانية القرار الأوروبي في أن آلية احتساب الرسوم تعتمد على مسافة الرحلة كاملة وليس فقط في المجال الجوي الأوروبي.
وشدد السويدي على أن الإمارات تطالب باستمرار بمقترح دولي موحد يسهم في التقليل من انبعاثات الكربون ويدعم القطاع في نفس الوقت، مشيراً إلى أن القرارات الدولية الأحادية تحد من نمو القطاع، وفي الوقت نفسه لا تؤثر إيجابياً على إيجاد الحلول لقضايا البيئة.
وقال إن الدولة مستمرة في المشاركة في الاجتماعات الدولية والمحادثات مع الجهات الدولية ذات العلاقة، على رأسها منظمة الطيران المدني الدولي للمساهمة في بلورة الموقف الدولي.
وبينت الوثيقة أن الدولة تعارض الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازاتEU ETS لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً، وهو أمر يجب التعامل معه فقط من خلال توجهات عالمية للقطاع تقودها منظمة الطيران المدني الدولي.
وتلك التوجهات يجب أن تلتزم بعدة معايير، أهمها ألا تؤثر على المنافسة بين الشركات الناقلة وأن يتعامل مع قطاع الطيران العالمي كقطاع واحد لا يتجزأ بدلاً من التعامل مع كل دولة على حدة، وأن ينظر في مسألة تخفيض الانبعاثات في قطاع الطيران على أساس عالمي، إضافة إلى القيام بحساب الانبعاثات الناشئة عن قطاع الطيران العالمي والدفع عنها مرة واحدة، فضلًا على توفير مجموعة مناسبة من الإجراءات والمقاييس المتكاملة البديلة والمصممة لتحقيق الأثر الأكبر على تقليل الانبعاثات.
وأكد السويدي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حداثة أساطيل الناقلات التي تؤثر على نسبة الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك أحدث الأساطيل عالمياً.
وفي هذا السياق، بينت الوثيقة أن وضع أية معايير مقترحة لكفاءة الوقود أو أهداف لتقليل الانبعاث وفقاً لإطار عمل يقوم على المقاييس السوقية، فلابد من التصريح بمبادرات الناقلات التي استثمرت مبالغ كبيرة لتحديث أساطيلها والتي هي ذات انبعاثات منخفضة، وذلك من خلال مبدأ «المبادرين الأوائل»، كما يجب أن يعمل النظام على تقديم الحوافز لقاء الاستثمار في تلك الأساطيل.
وأشار السويدي إلى ضرورة وضع أهداف عالمية موحدة طويلة المدى وخطة طموحة للمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون ودعم القطاع.
عدد اليوم
