ابن فهد: وزارة البيئة والمياه بصدد إنشاء ثلاثة سدود في المنطقة الشرقية

أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الوزارة بصدد إنشاء ثلاثة سدود في المنطقة الشرقية تغطي 50% من مساحة المناطق الجبلية التي تنحدر منها الوديان، وهو مشروع يأتي في إطار خطة لدراسة وتصميم 68 سدا رئيسيا وحاجزا. وأكد الوزير أمس في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي ترأسها معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس على ضرورة تغيير النمط الزراعي في الدولة والتحـول نحو الزراعات الأقل استهلاكا للمياه، سيما وأن 70% من المياه الجوفية يذهب لأغراض زراعية، إلى جانب تصنيف الأراضي وتحديد تلك التي يجب أن تزرع، حيث إن معظمها ليست بزراعية. وأعلن الوزير خلال الجلسة، تعقيبا على تقرير موارد المياه في الدولة الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس، بأن المرحلة المقبلة ستشهد وضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه تعكس التكلفة الحقيقية للمياه الجوفية، وبما يساهم في ترشيد الاستهلاك، علما أن التكلفة الكلية لتحلية المياه حوالي 10.83 درهما للمتر المكعــب الجوفية، مشيرا إلى أن تعرفة المياه تختلف في الدولة حسب الإمارة، وتقدم الحكومة دعما لتغطية الفارق في التكلفة والتعرفة المفروضة. وانتقدت اللجنة عدم وجود قانون اتحادي متكامل ينظم عملية استغلال الموارد المائية في الدولة واللوائح والنظم الداخلية التابعة لهذا القانون، وضعف وتواضع دور الوزارة حول وضع برامج واستراتيجيات تعمل على الاستفادة من القطاع الخاص في سبيل تنمية وإدارة الموارد المائية في الدولة. وحددت اللجنة المشاكل التي تعاني منها المياه في ازدياد المساحات المزروعة في الربع الأخير من القرن العشرين، حيث رفعت المساحات المزروعة في الدولة من حوالي 125 ألف هكتار عام 1973 إلى حوالي 2 مليون و 733 ألف هكتار في عام 2004، فيما زادت مساحة الغابات إلى 337 ألف هكتار، وتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحل البحر، وانخفاض في مستوى المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40 متراً وجفاف بعض الآبار الجوفية كلياً ونضوب الخزانات المائية بمعدل وصل بليون متر مكعب سنوياً وعجز مائي بلغ 2,687 متر مكعب عام 2005. وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بتفعيل القانون رقم (21) لسنة 1981، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 فيما يخص حماية موارد المياه والمحافظة عليها، ووضع وتعديل المواصفات الخاصة بصنابير المياه عن طريق التحكم بطريقة تدفق المياه، وتفعيل دور الوزارة الإشرافي في إدارة وتنظيم موارد المياه في الدولة وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية الموارد المائية. «العمل» ستضع قواعد تيسّر منح تصاريح العمل للعمال أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن الوزارة في طريقها نحو إعداد مشروع قرار يترجم قرار مجلس الوزراء (25) لعام 2010 الذي أجاز فيه لوزارة العمل وضع القواعد التي تيسر منح تصاريح العمل للعمال الذين انتهت علاقتهم تماما مع صاحب العمل الأصلي للالتحاق بعمل جديد إذا كانت هناك حاجة حقيقية لهم في سوق العمل بالدولة، ولم تكن على هؤلاء العمال أي مآخذ تمنع ذلك. جاء ذلك في رد مكتوب للوزير على سؤال عضو المجلس يوسف عبيد النعيمي بشأن اتخاذ إجراءات للعودة عن نظام الكفيل. إلى ذلك، أوضح معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم في رد على سؤالين لعضوين أن 60% من المعلمين هم من المواطنين، فيما النقص بالمعلمين لا يتجاوز الـ 1- 2% من إجمالي المعلمين، كما قال الوزير إن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لاستقطاب معلمين للغة الانجليزية تكون الانجليزية لغتهم الأم.