أشارت دراسة حديثة أعدها مجلس دبي الاقتصادي إلى أن دبي تمتلك اقتصاداً حيوياً فريداً أشبه بأسرع اقتصادات العالم نمواً مثل هونج كونج وسنغافورة، وأنه رغم النمو الاقتصادي اللافت الذي سجلته الإمارة طوال العقود الأربعة الماضية والتطورات الحاصلة في العديد من قطاعاتها، فإن ثمة آفاقاً رحبة للنمو المستدام وتعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية.
وبالمقابل، تؤكد الدراسة أن تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة إجراء تغييرات في استراتيجية التنمية من الاعتماد على التوسع في عنصري العمل ورأس المال إلى إحداث زيادة حقيقية ومستمرة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهذا بدوره يعتمد على استراتيجية «الاقتصاد المبني على المعرفة» والذي يستمد حيويته من مفاهيم تطوير التعليم والبحث العلمي، والمعلوماتية، ورفع الإنتاجية، والاعتماد على الابتكار.
وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي يضطلع بها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، والتي تركز على قضايا الاقتصاد الكلي والقطاعي ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي.
وتهدف هذه الأبحاث الى رفع مستوى الوعي لدى مراكز صنع القرار بشأن أولويات العمل المطلوب لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.
واعتمدت الدراسة على منهجية المقارنة مع كل من هونج كونج وسنغافورا بوصفهما اقتصادات مدن منفتحة على الخارج، وقد استفادت من تدفق العمالة الوافدة إليها، فضلاً عن الموارد المالية، وذات حجم سكاني اقرب الى دبي، وموقع استراتيجي لشبكة التجارة العالمية، إضافة إلى فقرها للموارد الطبيعية.
كذلك تمت المقارنة مع الاقتصاد الأميركي كمؤشر للاقتصاد العالمي.
النمو الاقتصادي
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد دبي شهد نمواً لافتاً خلال العقود الأربعة الماضية.
فبين عامي 1975 و2008 نما الناتج المحلي الإجمالي حوالي 11 مرة، بيد أن وتائر النمو كانت متفاوتة، فبينما بلغ متوسط النمو خلال الفترة 1975-1990 حوالي 6% لوحظ أنه ازداد خلال السنوات التي تلت ليبلغ 9%.
وتؤكد الدراسة أن عدداً قليلاً من الدول قد استطاعت أن تحقق ذات الأداء الذي حققته دبي خلال فترة الدراسة.
وطبقاً للبيانات، فقد كان معدل النمو الاقتصادي في دبي أقرب إلى هونج كونج وسنغافورا ولكنه أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مصادر النمو
ولفهم أسباب النمو السريع لاقتصاد دبي، قامت الدراسة بتفكيك الناتج المحلي لدبي إلى مصادره، وكما هو الحال في أي اقتصاد، فان مصادر النمو تتمثل بمزيج من التراكم الرأسمالي (المادي)، والتوسع في التوظيف بكل خصائصه، إضافة إلى الزيادة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
ومن خلال تحليل البيانات المتعلقة بهذه المصادر وجدت الدراسة أن حصة العامل من الإنتاج في دبي لم ينم بنفس السرعة، هذا إذا ما قورن بحصة الفرد من الإنتاج، حيث إن الأول لا يتأثر بالتغييرات الحاصلة في العوامل الديموغرافية، والتي تحدد خصائص التنمية لدى أي اقتصاد، وكذلك لكونه يستثني ظاهرة العمالة المؤقتة في سوق العمل في الدولة.
وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط إنتاجية العامل في دبي كانت متواضعة طوال الفترة 1987-2004.
وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى أن هذا الاستنتاج يخالف الحال السائد في دول المقارنة، حيث نما فيها معدل إنتاجية العامل بصورة مستمرة.
وتؤكد الدراسة أن تفهم أسباب النمو البطيء في إنتاجية العامل تعد أداة هامة لاقتراح الإصلاحات الملائمة لتحسين أداء اقتصاد الإمارة.
الإنتاجية الكلية.
وتشير الدراسة إلى أن الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج تعد من أهم مصادر النمو التي ينبغي الاهتمام بها وتلبية استحقاقاتها.
ويجمع هذا المؤشر عناصر عدة، منها: العمل، رأس المال البشري، رأس المال المادي.
ومن هنا فإن ثمة عوامل يمكن أن تؤثر على هذه العناصر، مثل الحوكمة الرشيدة، والتعليم بخصائصه المتنوعة، والتدريب، وغيرها.
ووجدت الدراسة، أن التوسع في القوة العاملة في دبي كان أكثر من اقتصادات المقارنة.
وتنسب الدراسة هذه الظاهرة إلى طبيعة القطاعات التي تحتاج إلى عمالة واسعة، إضافة إلى النظم المتبعة للتحكم بالهجرة العمالية من الخارج، كذلك أفادت التحليلات أن أداء اقتصادات المقارنة فيما يتعلق برصيد رأس المال البشري كان أعلى مقارنة بدبي.
الفورة النفطية
وأشارت الدراسة إلى أن قياس الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج قد تأثر بالفورة الإنفاقية (أي الارتفاع الكبير والمفاجئ في الإنفاق) والذي عكس بدوره ظاهرتين بارزتين في الاقتصاد المحلي، وهما ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، والفورة العقارية والمالية وخاصة خلال الفترة 2005-2008، وبالمقابل، فإن انخفاض أهمية هذين العاملين يفسر تدني حصة العامل من الناتج المحلي الإجمالي.
(دبي-الاتحاد)
خارطة طريق لمسيرة النمو اعتماداً على اقتصاد المعرفة
أوصت الدراسة، التي أعدها مجلس دبي الاقتصادي، بضرورة رسم خارطة طريق لمسيرة النمو في دبي تستمد حيويتها من استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة وتتضمن مقومات هذه الاستراتيجية، تقوية رصيد رأس المال البشري وذلك من خلال الاهتمام بقطاع التعليم وسوق العمل، إضافة إلى إقامة التجمعات القطاعية الاقتصادية في مختلف المجالات لاسيما في قطاعي الصناعة والمعرفة.
وتأتي التوصية في إطار الهدف لتحقيق مستوى نمو اقتصادي لدبي على نحو يواكب الاقتصادات الأسرع نمواً وكذلك تحقيق الاستدامة في ظل اقتصاد عالمي بات شديد الاضطراب لكنه شديد التنافسية.
كما تضمنت التوصيات، العمل على رفع المستوى الفني للانتاج وتحسين درجة تعقّد صادرات دبي، اضافة للتوصل الى استراتيجية للتصدير تركز على نوعية المنتجات المعدة للتصدير.
أداء النمو
وترى الدراسة، أن الانتاجية الكلية للعوامل تمثل في الواقع تجميعاً للانتاجية (الموزونة) للقطاعات الرئيسة المؤلفة لاقتصاد دبي.
كذلك تعكس جميع المتغيرات الحاصلة في الهيكل الاقتصادي.
لذا فإن المصدر الهام للنمو الاقتصادي مرده تحول العمالة من القطاعات غير المنتجة نسبياً الى القطاعات الأكثر انتاجاً.
وفي هذا السياق، جمعت الدراسة بيانات عن القيمة المضافة لثلاثين قطاعاً في دبي، كالنفط، والخدمات المالية وغير المالية، والعقار، وغيرها.
ووجدت الدراسة، أن وتيرة النمو كانت متفاوتة فيما بين هذه القطاعات، فبينما كان النمو ملحوظاً بالنسبة لقطاع الخدمات لوحظ وجود تباطؤ في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز.
كذلك وجدت الدراسة تفاوتاً في انتاجية هذه القطاعات لاسيما انتاجية العامل وبالتالي تأثير كل ذلك على نمو الانتاج الكلي.
وطرحت الدراسة تساؤلاً حول جهة تحديد أولويات العمل المطلوب لرفع الانتاجية على ضوء تحليل البيانات التي تعكس تطور الانتاجية سواء على المستوى الكلي أو القطاعي.
كما ارتأت الدراسة أن الأمر يتوقف على مدى توظيف رواد الأعمال لأكثر التقنيات انتاجية سواء في عمليات الانتاج أو في الادارة.
كذلك يستدعي الأمر رفع درجة تنافسية الانتاج المحلي في الأسواق الدولية.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
