قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس إن الاقتصاد العالمي دخل “مرحلة جديدة أكثر خطورة”، مؤكداً ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة. ومع أن خفض تصنيف الدين الأميركي هو الذي أدى إلى حالة هلع في الأسواق، قال زوليك إن أزمة الدين في الدول الأوروبية تثير قلقاً أكبر في الوقت الراهن.
وأضاف، في مقابلة نشرتها الصحيفة الأسترالية الأسبوعية “ويكند أستراليان”، أن اقتصاد “منطقة اليورو” ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية نفسها، مشيراً إلى اليونان والبرتغال اللتين تعانيان من مشكلة الدين ودول أخرى مهددة من دون أي إمكانية لخفض قيمة العملة. وتابع أن المستثمرين يتساءلون إلى متى ستواصل فرنسا وألمانيا دعم الدول المهددة من دون أن تتعرضا أيضاً لخطر خفض تصنيفهما أيضاً.
وأوضح رئيس البنك الدولي “نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، أنها ليست مثل أزمة 2008.. في الأيام الـ15 الأخيرة انتقلنا من انتعاش صعب، بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل أستراليا، غير أنها أكثر تردداً بالنسبة للدول الأكثر تطوراً، إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة”.
وقال زوليك إن الأزمة في منطقة اليورو “قد تكون التحدي الأهم” للاقتصاد العالمي، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن “دروس 2008 تفيد أنه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الإجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية”. وتابع أن “معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية” لكن هذا لم يكن كافياً، ملمحاً إلى ضرورة الانتقال إلى نظام أشد صرامة.
وحول هذه النقطة، شجع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الإبقاء على الإجراءات التقشفية على الرغم من أعمال الشغب، مؤكداً أنها إجراءات “ضرورية فعلاً”. وبمعزل عن العواقب المالية الفورية، رأى زوليك أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغييرات في توازن السلطات في العالم.
وقال إن كل هذه الأزمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية “بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ” من الغرب إلى الصين التي “لا تتمسك بهذا الدور”.
وفي الواقع تواجه الصين مشاكلها الخاصة من تفادي فرط نمو اقتصادها إلى الحد من التلوث وإصلاح النظام المالي والمحافظة على التوازن بين الشركات العامة والخاصة. وأكد رئيس البنك الدولي أن خفضاً في قيمة اليوان سيساعد على تحقيق اعتدال في التضخم، لكنه سيجعل المنتجات الأجنبية أقل غلاء في السوق الصينية مما يطرح مشاكل سياسية. وأضاف زوليك أن الصين تريد أيضاً تحسين الضمان الاجتماعي لشعبها من دون أن تصل إلى النموذج الأوروبي.
عدد اليوم
