صعّدت البرازيل من حربها التي تشنها ضد الواردات الآسيوية الرخيصة وعملت على تعزيز مراقبة الحدود ورفع معايير محاربة إغراق الأسواق، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية بنحو 16 مليار دولار لإحياء صناعات البلاد المتعثرة.
وعلى الرغم من تمتعها بواحد من أعلى معدلات النمو في العالم، إلا أن البرازيل شهدت تراجعاً واضحاً في قطاعها الصناعي خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة لارتفاع الريال البرازيلي الذي جعل الصادرات أقل منافسة في المحافل الدولية، مما شجع على تدفق الواردات الرخيصة إليها خاصة من الصين. وبعد مضي أسبوع واحد فقط من تطبيق القوانين الصارمة للسيطرة على الريال، وجهت الحكومة اهتمامها للواردات منادية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القطاع الصناعي في البلاد في مواجهة الدولار الذي تميز بالضعف الدائم. وتقول رئيسة البرازيل ديلما روسيف «علينا حماية اقتصادنا وجهودنا الصناعية وقطاعنا الوظيفي. وتملك البرازيل الوسائل المناسبة للتصدي لهذه الأزمة الخارجية ومقاومتها بطريقة منظمة».
وكجزء من خطة صناعية واسعة النطاق أطلق عليها اسم «البرازيل الكبرى»، وعدت الحكومة بزيادة المحققين التجاريين إلى أربعة أضعاف ليصبح عددهم 120 محققاً. وفي محاولة منها وقف الشركات الصناعية الأجنبية من تفادي القيود التجارية المفروضة عليها من خلال إعادة إرسال منتجاتها عبر دول أخرى من جنوب أميركا، ذكرت الحكومة أنها بصدد إلغاء رخص الاستيراد التي تخلو صناعاتها من ديباجة بلد المنشأ الصحيح. بالإضافة إلى التزامها بتعزيز مراقبة الحدود واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين لحقوق الملكية الفكرية، قدمت الحكومة أيضاً حزمة من الإعفاءات الضريبية تصل في مجملها إلى 16 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتأثرة مثل النسيج والأحذية والأثاثات والبرمجيات.
ويقول توني فولبون، رئيس بحوث الأسواق الناشئة في بنك «نوميورا»، «يبدو أن بعض هذه المعايير معقولة، حيث توجد مشكلة معينة في عدد من القطاعات تتعلق بالصادرات مثل إنشاء الشركات الصينية لمحطات في البرجواي للتصدير إلى البرازيل». ومع ذلك، يساور المحللين الشك في مقدرة المعايير الأخيرة على حل مشكلة البرازيل المتعلقة بضبط حدودها الواسعة والممتدة داخل غابات الأمازون، بالإضافة إلى إحياء القطاع الصناعي.
وتم الإعلان عن خطة «البرازيل الكبرى» بعد ساعات من الكشف عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 1,6% في يونيو الماضي وهو ثاني أسوأ تراجع منذ العام 2008، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من مكتب الإحصاء الوطني. ويعزي الكثيرين ذلك إلى قوة الريال الذي ارتفعت قيمته بأكثر من 6% مقابل الدولار هذه السنة، حيث بلغ تداوله الآن ارتفاع لم يشهده منذ 12 عاماً على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً في سبيل الحد من ارتفاعه. وأشار المحللون أيضاً إلى أن الواردات الرخيصة في حقيقة الأمر تساعد البرازيل في السيطرة على التضخم الذي تجاوز في الوقت الحالي الحد الأقصى الذي يستهدفه البنك المركزي بنحو 6,5% في السنة. ويضيف توني «الواردات ليست هي المشكلة الحقيقية، حيث إنها في واقع الأمر هي التي تنقذ البرازيل من الوقوع في مشكلة التضخم».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
