الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر: تعديلات تشريعية لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي

مصر: تعديلات تشريعية لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي
25 يناير 2014 22:41
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستعد هيئة الرقابة المالية في مصر لإجراء سلسلة من التعديلات التشريعية على القوانين الحاكمة لأنشطة معظم الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها أنشطة التأمين والتمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والتأجير التمويلي، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه الأنشطة في المرحلة القادمة. وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب المستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ومساعدتها على تدعيم دورها في خدمة النشاط الاقتصادي العام والوصول بها إلى معايير الحوكمة الدولية، نظراً لدخول شركات أجنبية عديدة راغبة في العمل في هذه الأنشطة، خصوصاً نشاطي التأمين وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وعقدت هيئة الخدمات المالية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه القطاعات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القانونية المرتقبة، حيث إن عدداً من هذه التعديلات سوف تصدر بقرارات جمهورية -لها قوة القانون- من دون انتظار انعقاد البرلمان القادم، نظراً للحاجة الماسة إلى سرعة إنجاز التعديلات. التمويل العقاري وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن التعديل المرتقب على قانون التمويل العقاري يستهدف السماح بأن يصل قسط التمويل الشهري للراغبين في الحصول على وحدات سكنية وفقاً لهذا النظام إلى 40% من الدخل الشهري للأسرة بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد قسط التمويل بنسبة 25% من دخل الحاصل على قرض التمويل، من دون النظر إلى إجمالي دخل الأسرة إذا كان هناك دخل آخر للزوجة أو الأبناء. وسوف يترتب على هذا التعديل توسيع قاعدة المستفيدين من قروض التمويل العقاري، وزيادة حجم القروض الممنوحة ليتناسب مع الطفرة السعرية في مجال العقارات في السنوات الأخيرة، حيث إن النظام القديم للتمويل لم يعد يلائم هذه المستويات السعرية المرتفعة، وبالتالي لم يعد يلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين الذين لم تعد تنطبق عليهم شروط التمويل العقاري رغم حاجتهم للحصول على مسكن. كما أن التعديل المرتقب سوف يؤدي إلى رفع قيمة الدعم الذي يحصل عليه ذوو الدخل المحدود عند شراء وحدة سكنية من 25 إلى 50 ألف جنيه، بما يعني تيسيرات جديدة لمساعدة هؤلاء في الحصول على مسكن من الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل. نشاط التأمين أما التعديل المرتقب على القانون الحاكم لنشاط التأمين في مصر، فيتضمن تيسيرات جديدة في مجال الوساطة التأمينية الذي دخلت فيه شركات عربية وأجنبية جديدة في العامين الأخيرين، وتهدف هذه التيسيرات إلى توسيع مظلة التأمين، سواء تأمينات الحياة أو الممتلكات، لترتفع نسبة من يستفيدون من خدمات التأمين من 3 إلى 10% من السكان، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية التي تفضل عدم التعامل مع شركات التأمين لتكلفتها المرتفعة، إلى جانب غياب الثقافة التأمينية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تدخل تحت مظلة التأمين، ما يتسبب في خسائر كبيرة لقطاع التأمين. كما تستهدف التعديلات توزيع المخاطر بين الشركات المؤمن على ممتلكاتها من الأفراد عبر إعادة النظر في معدلات التحمل عند سداد التعويضات اللازمة، خاصة في مجال التأمين على السيارات الذي أدى إلى استنزاف معظم شركات التأمين الحكومية في مصر في السنوات الثلاث الماضية نظراً لارتفاع سرقات السيارات خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد. أما الإجراء الأكثر أهمية، فهو المتمثل في اعتزام هيئة الرقابة على الخدمات المالية إصدار قانون جديد ينظم صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الشهرين المقبلين، بعد أن انتهت الهيئة من إعداد المسودة النهائية للمشروع وأحالته إلى مجلس الوزراء. وتتمثل أهمية هذا القانون في أنه يوفر آلية عصرية ومناسبة لتسهيل حصول الأفراد والشركات الصغيرة على تمويل منخفض التكلفة، سواء من البنوك أو الصناديق أو شركات التمويل لمشروعاتهم الصناعية والخدمية، كما يستجيب لمتطلبات هيئات تمويل إقليمية راغبة في دخول هذا القطاع الحيوي في مصر، وتعظيم الاستفادة من مخصصات الدعم العربي لمصر والموجه إلى تمويل المشروعات الصغيرة التي تشمل 200 مليون دولار من السعودية، ومثلها من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب مليار دولار رصدها البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية، ونصف مليار يورو أعلن تخصيصها لهذا المجال الاتحاد الأوروبي. التأجير التمويلي أما التعديل الخاص بقانون التأجير التمويلي، فيستهدف السماح لشركات التأجير بالاقتراض المباشر من البنوك بثلاثة أضعاف رأسمالها المدفوع، بدلاً من الوضع الحالي الذي يسمح بالاقتراض بمقدار ضعف واحد فقط لرأس المال، وكذلك منح تيسيرات جديدة في عمليات التوريق التي تقوم بها شركات التأجير بهدف تدوير استثماراتها وتوفير تمويل بديل لتوسيع نطاق المستفيدين من أنشطتها، لاسيما أن الفترة القادمة ستشهد امتداد نشاط التأجير التمويلي بقوة إلى قطاع الزراعة لتوفير الآلات والمعدات الزراعية التي يحتاج إليها صغار المزارعين بتيسيرات تمويلية لخدمة الهدف الحكومي بدعم قطاع الزراعة، ليلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التعديلات المرتقبة سوف تؤدي إلى دعم نشاط القطاع المالي غير المصرفي بصفة عامة، ليصبح هذا القطاع مسانداً إلى القطاع المصرفي في توفير التمويل للمشروعات القائمة أو الجديدة، ما يخفف اختناقات التمويل في مجال الأعمال، ويفتح الطريق أمام توسيع النشاط الاقتصادي، وييسر التمويل للفئات غير المؤهلة للتعامل مع البنوك، سواء لإقامة المشروعات أو لتدبير احتياجات المعيشية، مثل الحصول على مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها أو الحصول على معدات لتحديث القطاع الزراعي. ويؤكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية، أن حزمة التعديلات التشريعية المرتقبة سوف تؤدي إلى خلق قطاع تمويلي مواز للبنوك، قادر على الوصول إلى كل فئات المجتمع والتعامل مع المشكلات التمويلية لهذه الفئات. وقال إنه على سبيل المثال، فإن قانون التمويل متناهي الصغر سيسهم في حل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الحرفية والورش والصناعات المغذية وغيرها، لأن هناك تمويلاً ضخماً أتاحته حزمة الدعم المالي العربي - ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه حتى الآن من السعودية والإمارات وصناديق تنموية أخرى - وهو دعم جاهز لضخه في السوق لكنه يفتقد الآليات المناسبة، والقانون الجديد يحل هذه المشكلة سريعاً وينظم مستقبل الصناعة التمويلية. أما أحمد عمار رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلي، فيؤكد أن التعديلات على قانون التأمين ستؤدي إلى تحسين شروط العمل وحل المشكلات التي تواجهها الشركات العاملة في السوق، وتوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها. وأوضح أن هذه التعديلات تلبي مطالب الشركات، خاصة أن هناك متغيرات متسارعة في السوق جعلت الأحداث تتجاوز القانون القديم، بما يعني إنجاز هذه التعديلات التي سوف تفتح الآفاق واسعة أمام دخول شركات جديدة بعد إنجاز عمليه التحول الديمقراطي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©