| 
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستعد هيئة الرقابة المالية في مصر لإجراء سلسلة من التعديلات التشريعية على القوانين الحاكمة لأنشطة معظم الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها أنشطة التأمين والتمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والتأجير التمويلي، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه الأنشطة في المرحلة القادمة.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب المستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ومساعدتها على تدعيم دورها في خدمة النشاط الاقتصادي العام والوصول بها إلى معايير الحوكمة الدولية، نظراً لدخول شركات أجنبية عديدة راغبة في العمل في هذه الأنشطة، خصوصاً نشاطي التأمين وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعقدت هيئة الخدمات المالية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه القطاعات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القانونية المرتقبة، حيث إن عدداً من هذه التعديلات سوف تصدر بقرارات جمهورية -لها قوة القانون- من دون انتظار انعقاد البرلمان القادم، نظراً للحاجة الماسة إلى سرعة إنجاز التعديلات.
 |
|
|
 |
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن التعديل المرتقب على قانون التمويل العقاري يستهدف السماح بأن يصل قسط التمويل الشهري للراغبين في الحصول على وحدات سكنية وفقاً لهذا النظام إلى 40% من الدخل الشهري للأسرة بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد قسط التمويل بنسبة 25% من دخل الحاصل على قرض التمويل، من دون النظر إلى إجمالي دخل الأسرة إذا كان هناك دخل آخر للزوجة أو الأبناء.
|
|
|
|
