أوباما: الانقسامات السياسية تضر بالاقتصاد الأميركي

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن السجال المرير بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن يلحق الضرر بالاقتصاد، وحث المشرعين على تبني حل وسط لتعزيز نمو الوظائف. وبعد أن تسبب نقاش محتدم بشأن الديون والعجز في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، يقوم أوباما بجولة مدتها ثلاثة أيام هذا الأسبوع للتواصل مع الناخبين مع تسارع حملته للفوز بفترة ثانية في عام 2012. وسيكون توجيه غضب الأميركيين صوب الكونجرس موضوعاً رئيسياً، وهو ما بدأه بالفعل خلال رحلة إلى ميتشيجان الأسبوع الماضي، وفي خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت أمس قال أوباما إن الجدل في واشنطن عطل جهود خفض نسبة البطالة المرتفعة. وأضاف في كلمته الأسبوعية «في الآونة الأخيرة كان رد الفعل من جانب واشنطن هو التحزب والجمود، الأمر الذي لم يسفر إلا عن تقويض ثقة الرأي العام وتعطيل جهودنا للنهوض بالنمو الاقتصادي.. لذا فالخطأ ليس في بلدنا بل في ممارساتنا السياسية وهذا هو ما ينبغي أن نصلحه». وفي نداء وجهه مراراً في الأسابيع الأخيرة، دعا أوباما الكونجرس إلى تمديد إعفاء ضريبي على الأجور وتوظيف عمال البناء في مشاريع للبنية التحتية على مستوى الولايات المتحدة، وإقرار معاهدات تجارية موقعة، وتخفيف «الإجراءات» لرجال الأعمال والمستثمرين. وقال «لم يعد من الممكن أن نسمح للسجال السياسي بأن يعرقلنا.. إنها فكرة أن النجاح في الانتخابات المقبلة أهم من تصحيح الأوضاع»، مضيفاً «لذا يحق لكم أن تشعروا بخيبة الأمل. أنا أشعر بذلك». وكان الرئيس الأميركي بحث مع زعماء قطاع الأعمال في الولايات المتحدة أمس الأول الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية. والتقى أوباما رؤساء شركات «جونسون آند جونسون» و»ويلز فارجو اند كومباني» و»يو.إس. بنك» و»زيروكس» و»بلاك روك» و»سيلفر ليك بارتنرز» وأميركان إكسبريس» و»يو.إس. ستيل» لمناقشة الاقتصاد وخطط الرئيس لخلق الوظائف. وعقد أوباما أحدث جولة في سلسلة محادثات مع الشركات الكبرى على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو التي هزت الأسواق المالية في أنحاء العالم مما زاد من قلق المستثمرين بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، قال السناتور الجمهوري بات تومي في الخطاب الأسبوعي لحزبه إن الإشراف الرقابي الحكومي ولاسيما من جانب إدارة أوباما يضر بالاقتصاد. وأوضح «في كل يوم يواجه أصحاب الشركات الصغيرة وموفرو فرص العمل والمستثمرون لوائح جديدة وتكاليف أعلى، الأمر الذي يثني أرباب العمل هؤلاء عن التوسع في أعمالهم وتوظيف مزيد من العمال»، مضيفاً «حجم اللوائح في ازدياد منذ تولى الرئيس أوباما. السجل الاتحادي الذي يضم كل اللوائح الاتحادية يبلغ حجمه الآن 49 ألف صفحة، وهو يتناول كل شيء من الأصباغ إلى الغبار، ومن الأسمنت إلى السيارات والدواء والماشية». وقال تومي إنه ينبغي إلغاء اللوائح «الأكثر ضرراً».