أحمد سعيد (طهران) - يواصل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني اليوم الأحد جلساته المخصصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، وسط اعتراض نواب محافظين متشددين على 3 وزراء فيها.
وأبلغت مصادر برلمانية إيرانية «الاتحاد» في طهران بأن روحاني سيلقي كلمة في المجلس غداً الاثنين للدفاع عن وزرائه، وأن النواب سيحسمون أمرهم يوم الأربعاء المقبل خلال جلسة علنية بحضور روحاني. وذكرت أن المتطرفين داخل المجلس يعتزمون رفض صلاحيات وزير العلوم ميلي منفرد، ووزير النفط، نامدار زنكنه، ووزير التربية والتعليم محمد علي نجفي بدعوى مشاركتهم في الاحتجاجات على إعلان فوز الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام2009 وارتباطاتهم مع زعيمي الإصلاحيين ومنافسي نجاد آنذاك مير حسين موسوي والشيخ مهدي كروبي.
وفي المقابل، صرح النائب المعتدل علي مطهري المقرب من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الرئيس الإيراني الأسبق، رفسنجاني بأن مشاركة الوزراء في الاحتجاجات لا تشكل «خطاً أحمر» للنواب لرفض مصادقة عليهم. وقال «إن الدستور (الإيراني) يكفل حق المواطنين في الاعتراض والاحتجاج. كما أن انتساب بعض الوزراء إلى لجان حملتي مير حسين موسوي ومهدي كروبي ليس جرماً سياسياً، ذلك أن مجلس صيانة صيانة الدستور قد قبل ترشيحهما ابتداء». وأضاف «المشاركة في الاحتجاج والاعتراض على نتيجة الانتخابات عام 2009 ليست جرماً، لكن المشاركة في حرق المؤسسات تعد خطاً أحمر».
في غضون ذلك، سلم السفير الألماني في طهران مدير عام دائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى روحاني أعربت فيها عن أملها في تطوير العلاقات بين بلادها وإيران.
في السياق نفسه، أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانكيري، تجميد قرارات اتخذها نجاد، بينها خطط لتوظيف نصف مليون شخص.
وأصدر جهانكيري مذكّرة تحظر أي توظيف أو نقل موظف أو تغيير عقود عمل وهياكل إدارية، إلى حين اتخاذ الحكومة الجديدة قراراً في هذا الصدد، بعدما ترأس روحاني اجتماعاً لحكومة نجاد أمس الأول، حضره جهانكيري وقدّم خلاله النائب الأول للرئيس السابق محمد رضا رحيمي، تقريراً عن “أدائه في الحكومة وكيفية عقد اجتماعاتها واللجان التابعة لها”، كما ذكرت «وكالة أنباء مهر» الإيرانية شبه الرسمية.
وأعرب روحاني عن شكره للجهود والخدمات التي قدمها وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، فيما أبدى جهانكيري تقديره لجهود رحيمي، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة ستستفيد من تجارب المسؤولين السابقين وتعاونهم.
إلى ذلك، رأى رفسنجاني بلاده تسير نحو الاعتدال وأن المكانة المتزعزعة للمتطرفين والمتشددين تتقوض تدريجياً في إيران. وأوضح رفسنجاني في مقال تحت عنوان «شرح الاعتدال» على موقعه الإلكتروني الرسمي في شبكة الإنترنت «إن المجتمع الإيراني يسير نحو الاعتدال والشعب يتثقف ويرتفع مستوى تعليمه وتزيد معلوماته يوماً بعد يوم، والمستقبل المثالي لإيران الإسلامية هو التداول الصحيح والشفاف للمعلومات بهدف إقناع الشعب قاطبة». وأضاف «إذا أفلحنا في نشر الاعتدال في المجتمع واستقطاب الشعب، حينها تتقوض المكانة المتزعزعة للمتطرفين المتعصبين، وسيكشف علماء الدين وحتى الملتزمين من المواطنين أن المضايقات لن تثمر شيئاً».
وحذر رفسنجاني من التشدد قائلاً «لن نجني من التطرف والتشدد أي خير وبركة في المجتمع الإسلامي، والاعتدال يعني أن يهتم علماء الدين والقوى الإسلامية وهم من الشرائح الأصيلة في المجتمع بمتابعة حق الناس من المساجد إلى أعلى المستويات في البلد، وأن يتحملوا انتقاد المعارضين». ودعا إلى الاهتمام بالاعتدال في السياسة الخارجية، موضحاً «إذا ما عملنا لتحكيم أسس الإسلام الواقعي من خلال سلوكنا والسياسة الخارجية، سنشهد إقبالاً جيداً على الإسلام الواقعي».
في غضون ذلك، برز تباين في مواقف قادة عسكريين من الدور الاقتصادي الذي يؤديه «الحرس الثوري» الإيراني في البلاد. وأعرب رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي عن استعداد القوات المسلحة لوقف نشاطها الاقتصادي. وقال في تصريخ صحفي «إذا لم تحتج الحكومة إلى منشآتنا، سيستعيدها الجيش»
لكن قائد ميليشيا المتطوعين «الباسيج» الجنرال محمد رضا نقدي جدد دعوته روحاني إلى الاستعانة بإمكانات محلية، قائلاً «عكس ما يعتقده بعضهم، فالملحمة الاقتصادية هي في يد الشعب، ويستحيل على أي حكومة إنجاز ذلك، من دون إبداعه. على كل إيراني أن يتحول عنصراً منتجاً حلال المشاركة الشعبية، وحضور الباسيج في القطاع الاقتصادي».
عدد اليوم
