كشفت مناقشات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الموارد البشرية الدولي، أن 50% من تلك الموارد البشرية في منطقة الخليج، تفتقر إلى الاستغلال السليم أو غير مستغلة بالمطلق.
كما لا تتوفر خطط لنقل وتبادل المعرفة داخل المؤسسات، بحسب الدكتور خالد عثمان اليحيى، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ومدير برنامج بحوث الإدارة العامة والحوكمة في كلية دبي للإدارة الحكومية.
وأكد المتحدثون، أن هذه حقيقة تتطلب تغييرا جذريا في التفكير وتطوير السياسات للاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية المتاحة، مشيرين إلى ان أهم العقبات التي تقف حائلا أمام التنمية البشرية في المنطقة تتمثل في قلة الاعتماد على عوامل المعرفة والابتكار والاستثمار في المواهب وتشجيعها على الإبداع والتميز.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية الحكومية، نظمت على مدار اليومين الماضيين بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011، تحت عنوان “الموارد البشرية: الاستثمار الأمثل في بناء المستقبل”، بمشاركة 400 خبير ومختص في مجال الموارد البشرية.
وتركزت نقاشات يوم أمس على تنمية رأس المال البشري والمعرفي وآخر المستجدات والتطورات في المجالات المختلفة للموارد البشرية، والاتجاهات الحالية والمنهجيات الإستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية مع التركيز بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات الناجمة عن بعض القوانين والسياسات الخاصة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية. واستعرض المتحدثون واقع واتجاهات الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط، والمجالات التي تتطلب تحركاً سريعاً للتغيير والتطوير نحو الأفضل.
وقال البروفسور إدوارد كيلوف رئيس قسم الإدارة والسياسات العامة في جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: “ تعود أسباب الفجوة القائمة بين التنمية البشرية والأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوء الإدارة واستخدام مصادر المعرفة، الأمر الذي يحتم الاتجاه سريعاً إلى إصلاح النظم الإدارية كخطوة أولية وأساسية للتنمية الشاملة”.
واختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي أعماله بطاولة مستديرة جمعت ممثلين رسميين وخبراء من القطاعين العام والخاص وممثلي وسائل الإعلام الذين تبادلوا وجهات النظر حول المشهد الإقليمي لقطاع الموارد البشرية. وأكد توصيات اليوم الثاني للمؤتمر، أهمية تطوير السياسات والمفاهيم الخاصة بالقيادة والإدارة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وعدم استقرار، والتحول التدريجي نحو الاستثمار الأمثل في العنصر البشري لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة.
وركزت النقاشات على أهمية اندفاع المواطنين في دول مجلس التعاون إلى سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص بشكل أكبر.
ولفت تشاندر موهان المستشار الرئيسي والشريك الإداري الإقليمي لمركز هاينز للإدارة الإستراتيجية، إلى ضرورة الحد من الترويج للقطاع الحكومي بصفته المكان الأمثل للموارد البشرية الوطنية خلافاً للقطاع الخاص الذي يتطلب مهارات وقدرات عالية، قد لا تتوفر لديها مع العلم أن المنطقة تزخر بالمواهب المواطنة التي إن حظيت بالفرص المناسبة، فبإمكانها من الإبداع في مختلف القطاعات والمجالات.
وأشارت دراسة حديثة أنجزت بإشراف أيون هيويت أن معدلات مشاركة العمالة الوطنية أقل من نظيراتها الوافدة في القطاع الخاص، وأظهرت ذات الدراسة أن مستوى مشاركة الموظفين الإماراتيين أقل بكثير من مستوى المشاركة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتناولت احدى جلسات اليوم الثاني، تحليل أحدث الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ومناقشة تطوير الموارد البشرية وتنمية المواهب باعتبار العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
وتطرقت إلى التحديات الراهنة ومسارات التقدم المستدام، وتحسين كفاءة التعليم والأبحاث الخاصة بالموارد البشرية، والتخطيط وتنمية الموارد البشرية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المعرفة والمواهب، وواقع الموارد البشرية في القطاع الخاص.
وقال محمد الجشي، المستشار الأول للموارد البشرية في ارامكو السعودية: “مشاركة الموظفين الفاعلة في المؤسسات وتمكينهم يؤثر بشكل كبير في نجاح المؤسسات وريادتها، فالموظف الذي يعمل في بيئة تقدر المواهب، يبدع بشكل مستمر”.
وانتقد المتحدثون بشدة النظم التقليدية الخاصة بتقييم أداء الموظفين والمتبعة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الفرضيات غير الدقيقة حول القيادة والإدارة.
من جانبه قال الدكتور رجيف بشواريا الرئيس التنفيذي لمركز إيكليف للحوكمة والقيادة: “إن الاعتقاد السائد أن الأفراد يولدون قادة هو مفهوم خاطئ، لأن القادة الحقيقيين هم أولئك الذين يملكون الكفاءة والقدرة على استنهاض كامل الطاقة البشرية الكامنة في الموظفين وتسخيرها في خدمة الأجيال والمستقبل”.
وأضاف “إن المفهوم الخاطئ للقيادة والإدارة التقليدية للموارد البشرية يبدد ما يقارب من 60 مليار دولار سنوياً من الموارد المالية، وهو المتوسط السنوي العالمي المخصص للتنمية الإدارية”.
وأشار زايد محمد الكحلوت مستشار الجودة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على أهمية العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق الواحد ودور القيادة في إحداث التغيير نحو الأفضل عبر الترويج لهذه الثقافة وآثارها الإيجابية على بيئة العمل.
وحذر الدكتور بول سبارو مدير مركز تقييم أداء الموارد البشرية وأستاذ إدارة الموارد البشرية في كلية الإدارة بجامعة لانكستر في بريطانيا خلال كلمته الافتتاحية في ثاني أيام المؤتمر من إلقاء المؤسسات اللوم على أزمة الائتمان في إهمال وتجاهل الاستثمار في إدارة المواهب والعنصر البشري التي تمثل أفضل سلاح في مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال ناصر الهاملي، المدير التنفيذي لسياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: “لقد أولت رؤية الإمارات 2021 أهمية خاصة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأساس في تحقيق بنودها الرامية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم دول العالم في 2021”.
ويحظى المؤتمر برعاية كلية دبي للإدارة الحكومية والمنظمة الأمريكية للإدارة العامة للموارد البشرية فضلا عن شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة اينوك الراعي البلاتيني للمؤتمر ومن المقرر أن يعقد بشكل سنوي.
عدد اليوم
