«سوق أبوظبي» ترفض تسوية 2103 صفقات بقيمة 190,7 مليون درهم

بلغ عدد صفقات الأسهم التي رفضت سوق أبوظبي للأوراق المالية تسويتها، بموجب آلية التسليم مقابل السداد منذ تطبيقها نهاية أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو نحو 2103 صفقات بيعاً وشراء، بقيمة 190,73 مليون درهم اشتملت على 79,32 مليون سهم، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات. وبدأت أسواق الأسهم المحلية تطبيق آلية التسوية الجديدة في 28 أبريل الماضي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الخطوة الأخيرة لانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق المالية العالمية الناشئة الذي تأجل من يونيو الماضي إلى ديسمبر المقبل للوقوف على مدي فعالية تطبيق النظام. وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد صفقات الشراء التي جرى رفضها 1138 صفقة قيمتها 113 مليون درهم من شراء 33,26 مليون سهم، وبلغ عدد صفقات البيع التي جرى رفضها 965 صفقة بقيمة 77,67 مليون درهم من بيع 46 مليون سهم. وبموجب آلية التسليم مقابل الدفع لا يتم تسليم الأوراق المالية للمشتري إلا بعد تسلم قيمتها كما تتيح لأمناء الحفظ الأمين "البنوك" القدرة على رفض تسوية صفقات الشراء أو البيع إذا لم تتم تأكيدات التسوية المتطابقة من العملاء وقال البلوشي، إن إدارة سوق أبوظبي فكرت في تطبيق آلية التسليم مقابل السداد مطلع العام الحالي، وكانت بحاجة إلى وقت لتعديل للأنظمة والإجراءات، وعندما بدأ التطبيق الفعلي كانت مؤشرات مورجان ستانلي على موعد مع إصدار قرار بشأن مراجعة أسواق الإمارات، ولهذا السبب طلبوا مدة 6 أشهر للوقوف على فعالية التطبيق. وأوضح أنه يتم عقد جلسات مع المعنيين بآلية التسوية الجديدة من شركات وساطة وشركات الحافظ الأمين، حيث يتم إعطاء مهلة شهر لتقييم الوضع والوقوف على آخر التطورات، مضيفاً أن السوق حدد خطوتين سيتم اتخاذهما من الآن وحتى نهاية العام، للوصول إلى أفضل مرحلة للتطبيق. وأكد البلوشي أن الإجراءات التي تطبق حالياً تبعث على الرضا، والدليل على ذلك أن عدد الصفقات التي يتم قبولها في ازدياد مقابل تراجع عدد الصفقات التي يتم رفضها، ومع ذلك نواصل الاستماع إلى آراء المعنيين، كما يتم التواصل مع الأسواق العالمية لإمكان تطوير إجراء ما بحيث نصل في النهاية إلى إمكانية إصدار تقارير تفصيلية عن آلية السداد مقابل التسليم في سوق أبوظبي.