«سوق أبوظبي» تستقطب 5126 مستثمراً و255 مؤسسة خلال 7 أشهر

استقطبت سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 5126 مستثمرا و255 مؤسسة مالية جديدة ليصل إجمالي عدد المستثمرين بنهاية شهر يوليو إلى 900424 مستثمراً، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في السوق. ووصف البلوشي، في حوار مع "الاتحاد"، ردة فعل المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية تجاه قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بـ "المبالغ فيه"، مضيفاً أن الأسواق تجاهلت تماماً قوة الاقتصاد الوطني عامة، واقتصاد إمارة أبوظبي خاصة، إضافة إلى النتائج الجيدة للشركات المحلية خلال النصف الأول. وأوضح أن الأسواق باتت حساسة أكثر من اللازم وردة فعلها أقوى في الفترة الأخيرة حيال الأخبار السلبية، في حين تأتي استجابتها ضعيفة للغاية تجاه الأخبار الإيجابية، مرجعاً ذلك إلى نقص الثقافة الاستثمارية. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في السابع من الشهر الجاري علامة الدين الأميركية من AAA إلى +AA، ما أدى إلى اضطراب البورصات العالمية وخسارتها أكثر من 4 تريليونات دولار. جاذبية السوق وبحسب البلوشي، بلغ عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا سوق أبوظبي منذ مطلع العام الحالي من الأفراد، مواطنون وأجانب، 5126 مستثمراً، ومن المؤسسات المالية نحو 255 مؤسسة محلية وأجنبية، وبلغ عدد المستثمرين الجدد من المواطنين 2330 مستثمراً بواقع 2291 مستثمراً فرداً و39 مؤسسة مالية محلية. وبلغ عدد المستثمرين الجدد من الخليجيين 184 مستثمراً بواقع 166 من الأفراد و18 مؤسسة مالية خليجية، في حين ارتفع عدد المستثمرين الجدد من العرب إلى 1730 مستثمراً، بواقع 1723 من الأفراد ونحو 7 مؤسسات مالية عربية، وبلغ عدد المستثمرين الأجانب 1137 مستثمراً، بواقع 946 من الأفراد و191 مؤسسة مالية. واعتبر البلوشي ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق أبوظبي في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق، دليلاً على جاذبية الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق. وزاد قائلاً: إن ارتفاع عدد المؤسسات المالية الأجنبية، يبعث لنا برسالة مهمة، أن هذه المؤسسات قدمت إلينا بعد دراسة عميقة، أثبتت أن سوق أبوظبي توفر لها فرصاً جيدة للاستثمار. وأكد البلوشي أن إدارة السوق تسعى إلى استقطاب المزيد من المستثمرين المؤسساتيين من محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية، بهدف رفع حجم الاستثمار المؤسساتي في السوق، مقابل المستثمرين الأفراد لزيادة العمق للسوق. ووفقاً للإحصاءات، يقدر إجمالي عدد المستثمرين الأفراد في سوق أبوظبي بنهاية شهر يوليو الماضي بنحو 896834 مستثمراً بما يعادل 90,6% من إجمالي عدد المستثمرين، مقابل 3590 مؤسسة مالية بما يعادل 0,4%، الأمر الذي يشير إلى سيطرة الأفراد على السوق. وارجع محدودية المؤسسات المالية المحلية في سوق أبوظبي إلى أنها تتعامل في السوق في معظم الأحيان كأفراد وليس كمؤسسات، وهذا يعود إلى الضغوط التي تتلقاها من المستثمرين الأفراد في صناديقها ومحافظها الاستثمارية، مضيفاً أن السوق تحاول رفع كفاءة هذه المؤسسات من خلال إيجاد أدوات استثمارية جديدة مثل الصناديق المتداولة. ويصل عدد المستثمرين المواطنين في السوق إلى 558538 مستثمراً، يشكلون 62% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 272359 مستثمراً، بما يعادل 30,2%، وعدد المستثمرين العرب 43239 مستثمراً بما يعادل 4,8%، وعدد المستثمرين الأجانب من الجنسيات الأخرى 26288 مستثمراً بما يعادل 3% من إجمالي عدد المستثمرين بالسوق. وتوقع البلوشي استقطاب سوق أبوظبي خلال الفترة المقبلة المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، خصوصاً مع اقتراب انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي في ديسمبر المقبل. وأفاد بأن الدراسات كافة التي أجريت أثبتت أن الأسواق الناشئة أفضل وأكثر جاذبية للاستثمار من الأسواق المتقدمة التي تعاني مشكلات الديون، في حين تشهد الأسواق الناشئة نمواً اقتصادياً متنامياً ما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أنه رغم موجة الهبوط التي شهدتها السوق في الأيام الأخيرة، كرد فعل لما يجري في البورصات الدولية، كانت هناك عمليات شراء من قبل مستثمرين خليجيين وعرب، الأمر الذي يؤكد جاذبية الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق. إقبال خليجي وعربي وحول زيادة إقبال الخليجيين والعرب على الشراء في وقت أقدم فيه الأجانب من الجنسيات الأخرى على البيع، قال البلوشي إن المستثمرين الخليجيين والعرب أقدر من غيرهم على فهم طبيعة الاستثمار في أسواق الإمارات، بحكم تشابه الأسواق الخليجية والعربية، وقناعتهم بأن سوق أبوظبي توفر فرصاً استثمارية غير موجودة في أسواق أخرى. وأكد أن اقتصاد الإمارات عامة واقتصاد إمارة أبوظبي خاصة، يدعم جاذبية سوق أبوظبي، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً أكبر في العام المقبل عن معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، إضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية في أبوظبي، وأداء أفضل للشركات المدرجة، وكلها عوامل تجعل من سوق أبوظبي أقل مخاطرة مقارنة بالأسواق الأخرى. أداء النصف الأول وفي ما يتعلق بأداء سوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام، أوضح البلوشي أن الظروف السياسية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام، ولا تزال تداعياتها مستمرة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تشهدها الاقتصادات الأوروبية في ما يتعلق بالديون السيادية خصوصاً في اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومؤخراً أزمة سقف الدين الأميركي، أثرت سلباً على الأسواق المالية، وبطبيعة الحال، تأثرت الأسواق المحلية بما يجري في الأسواق الدولية. وتصدرت سوق أبوظبي بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كأفضل الأسواق أداء خلال النصف الأول من العام، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 0,60% فقط أقل نسبة انخفاض، غير أنه سجل في الربع الثاني من العام أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج بنسبة 3,7%. وأضاف البلوشي "إن الثقة في الأسواق تزعزعت بسبب كثرة المشكلات الاقتصادية التي تجعل المستثمر في الإمارات مرتبكاً في اتخاذ قراره الاستثماري، مع استمرار تدفق المؤشرات السلبية حيال الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدفعنا في السوق لبذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمر، من خلال الحرص على الإفصاح والشفافية". وقال إن إدارة السوق تواصل التنسيق مع هيئة الأوراق المالية بشأن إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بطرح خدمات جديدة مثل التداول على الهامش والبيع على المكشوف، مضيفاً أن السوق تنهي حالياً إجراءات شركتين من شركات الوساطة، لمزاولة نشاط التداول على الهامش. وجدد البلوشي دعوته لشركات الوساطة إلى الإندماج للخروج من أزمتها المالية الناتجة عن تراجع عمولاتها بسبب انخفاض أحجام التداولات، وقال إن عدد شركات الوساطة كبير للغاية، حيث وصل عددها قبل الأزمة المالية العالمية إلى 100 شركة، مقابل 65 شركة مساهمة مدرجة في السوق. وتراجع عدد شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية من 107 شركات في عام 2008 إلى 65 شركة حالياً، بسبب تفاقم خسائرها في العامين الأخيرين، مع استمرار انخفاض أحجام التداولات. وأوضح البلوشي أن شركات الوساطة خدمت الأسواق المحلية كثيراً خلال سنوات الطفرة، حيث كان الطلب قوياً، غير أنه وكطبيعة كل نشاط تجاري، ومع تراجع الطلب، ستجد الشركات غير القادرة على الصمود في وجه التحديات التي تمر بها الأسواق نفسها، مضطرة للخروج من السوق. وأوضح أن الاندماج هو الحل أمام شركات الوساطة غير القادرة على مواجهة الظروف الحالية، وهو ما حدث في العديد من الأسواق الدولية ومنها الأوروبية، حيث خرجت شركة وساطة ضخمة نتاج اندماج 7 شركات. نظام التداول الجديد أكد البلوشي استمرار إدارة سوق أبوظبي في خطتها لتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي استبدال نظام التداول الحالي المعروف باسم "هورايزون" بنظام أكثر تطوراً يسمى "إكستريم" أفضل أنظمة التداول المستخدمة في البورصات الدولية، مضيفاً أن النظام الجديد سيتم استخدامه في سوق الأسهم والسندات، ومستقبلاً لسوق المشتقات. وأضاف أن الخطة الأخرى تتمثل في تطوير الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحيث يقدم المزيد من الخدمات للمستثمر مثل إمكانية الحصول على بيانات تفصيلية لتعاملاته كافة في السوق، وكيفية احتساب أرباحه بطريقة أسرع، كما يقدم الموقع خدمات أكثر تطوراً لشركات الوساطة. وكشف البلوشي عن أن سوق أبوظبي ستكون بنهاية العام الحالي "سوقاً بلا أوراق"، حيث سيتم إنجاز المعاملات كافة داخل السوق إلكترونياً ودون أوراق، وذلك بعدما حصل السوق على شهادة الأيزو المتعلقة بتوفر الحماية الكافية للبيانات والمعلومات المتداولة في السوق. وأوضح أنه بداية عام 2012 سيشهد انتقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى موقعه الجديد في "مربعة الصوة" والذي سيشكل علامة بارزة في تاريخ السوق. ويقع المبنى الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في مربعة الصوة فوق مسطح مائي بعرض 90 متراً يرتفع على أربعة أعمدة، بحيث يبدو طافياً على سطح بركة ماء تتماشى مع منحنيات البحر، ويتكون من أربعة طوابق، مغطى بالزجاج، ويضم قاعة تداول بمساحة 967 متراً مربعاً.