مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع و «ماف أوريكس» توقعان اتفاقية شراكة

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية شراكة مع ماجد الفطيم للاستثمارات “ماف أوريكس للتمويل”. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج المائة وتعميق التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وتوفير مجموعة متميزة من الخدمات لأفضل مائة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج وذلك استكمالا لخطط المؤسسة الرامية إلى تطوير برنامج المائة والارتقاء بأداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة، ومن جانب ماجد الفطيم للاستثمارات “ماف أوريكس للتمويل” آرشي إسلام. وأكد عبدالباسط الجناحي أهمية الاتفاقية في المساهمة بتطوير برنامج المئة والنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع دوما للارتقاء بأداء هذا القطاع الواعد من خلال تعميق التعاون مع شركائها الإستراتيجيين وفي مقدمتهم “ماف أوريكس للتمويل”. وبموجب هذه الاتفاقية تقدم ماف أوريكس للتمويل كافة أشكال الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المائة من خلال توفير مجموعة من الخدمات القيمة أهمها التمويل الطويل الأمد للآليات والمعدات بأسعار فائدة مميزة وتوفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل معه وإعطائهم الأولوية عند إجراء المعاملات وتسهيلات القروض المتميزة إلى جانب الأولوية في الحصول على منتجات مالية جديدة. ويهدف برنامج التصنيف للإعلان والاحتفاء بأفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء، والعمل على زيادة الوعي بأهمية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحداث حالة من الزخم الوطني في مجتمع الأعمال والأوساط الاجتماعية. كما يرمي إلى تسويق القدرات لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي بين المستثمرين الإقليميين والدوليين، وإتاحة الفرص لتنمية رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة قاعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإدراج أسهمها في سوق ثانوية محتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها جذب رأس المال المساهم وتنميته وتوفير مسار التنمية والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف التطوير التدريجي ونشر ثقافة الشفافية والحوكمة والمشاركة في تطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة. وخلافا لمعظم أنظمة التصنيف التي تستند إلى الإجراءات المالية بصفة رئيسية للقيام بتصنيف المشاريع يقوم “برنامج المائة” بتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء مجموعة منتقاة من المعايير المالية وغير المالية. وتشمل المعايير غير المالية كلا من الابتكار والتوجه للعالمية وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى التميز المؤسسي. ويتعين على المشروع المتقدم للتصنيف والإدراج ببرنامج المائة استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في ضوء التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم تأسيسها في إمارة دبي حيث يتوجب على الشركة المتقدمة استيفاء المتطلبات الخاصة بعدد العاملين وهو ما يصل إلى 250 موظفا وإجمالي دخل حتى 250 مليون درهم. كما يتعين أن تكون الشركة على استعداد للإفصاح عن بياناتها المالية وتقديم كافة البيانات المالية المدققة عن الأعوام المالية الثلاثة السابقة بالإضافة إلى ذلك يتعين أن تكون كيانا مستقلا بذاته ومسجلة في إمارة دبي إما في دائرة التنمية الاقتصادية أو في المناطق الحرة. وقام عدد من البنوك ومجالس الأعمال والمناطق الحرة بترشيح 830 مشروعا صغيرا ومتوسطا للمشاركة في هذه المبادرة الفريدة ولاتزال الترشيحات جارية حيث سيتم الإعلان عن أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في شهر أكتوبر المقبل.