الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تداولات الأجانب للمضاربة أم للاستثمار؟

14 أكتوبر 2006 00:19
بقلم - زياد الدباس: الإفصاح الذي يقوم به سوق دبي المالي يومياً ودورياً عن حصة الأجانب -غير الإماراتيين- من اجمالي التداولات افصاح مهم يساعد المحللين والمستثمرين وأصحاب القرار على معرفة نشاط المستثمرين الأجانب والدور الذي يلعبونه في رفع سيولة الأسواق ونأمل من إدارة سوق أبوظبي المبادرة بالافصاح عن تداولات الأجانب في السوق في ظل تراجع مستوى نشاط السوق خلال هذه الفترة وحيث تسمح 32 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأجانب بتملك حصة من رأسمالها بينما تسمح 14 شركة فقط مدرجة في سوق دبي للأجانب بتملك حصة من رأسمالها وباستثناء مصرف أبوظبي الإسلامي فإن باقي بنوك إمارة أبوظبي المدرجة في السوق تسمح للأجانب بتملك أسهمها بينما لا تسمح البنوك الوطنية في إمارة دبي للأجانب بتملك حصة من رأسمالها باستثناء بنك دبي الإسلامي• ولعل الارقام والبيانات التي نشرها سوق دبي المالي عن تداولات الاجانب خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مؤشر على ان معظم تداولات الاجانب في السوق هي من أجل المضاربة وليس من أجل الاستثمار المتوسط أو الطويل الأجل مع العلم بأن تداولات الأجانب في السوق تشكل ما نسبته 31 في المئة من اجمالي التداولات وهي نسبة عالية بكل المقاييس وسماح شركة إعمار العقارية للأجانب بتملك 49 في المئة من رأسمال الشركة أو ما يعادل 43,2 مليار درهم وحيث تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركة إعمار حوالي 88 مليار درهم أعطى الأجانب مساحة واسعة للمضاربة والتملك في سوق دبي وبالتالي فإن القيمة السوقية المتاحة للأجانب تملكها في أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي تبلغ حوالي 71 مليار درهم بينما تنخفض هذه القيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الى حوالي 50 مليار درهم والسبب يعود الى عدم سماح شركة الاتصالات للأجانب بتملك اسهمها وحيث تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة حوالي 88 مليار درهم وتحتل المرتبة الأولى في سوق أبوظبي من حيث القيمة السوقية• والملاحظ ان قيمة الأسهم المتاحة للتملك والتداول للأجانب تشكل ما نسبته 20,5 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق واذا أخذنا في الاعتبار حصة الحكومات المحلية والاتحادية في رؤوس أموال الشركات المساهمة فإن قيمة الاسهم المتاحة للتملك والتداول للأجانب سوف ترتفع الى نسبة اعلى من اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وحيث ان حصة الحكومات غير قابلة للتداول ويفترض اقتطاعها او تحييدها عند احتساب العديد من المؤشرات وتداولات الاجانب في سوق دبي المالي وحيث بلغت قيمة مشترياتها خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام حوالي 93 مليار درهم وقيمة مبيعاتهم 91,7 مليار درهم تعكس الهدف من التداول وهو المضاربة وليس الاستثمار متوسط أو طويل الأجل وخاصة تداولات الخليجيين وحيث بلغت قيمة مشترياتهم 27,7 مليار درهم بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 28,13 مليار درهم ومشتريات العرب من غير الخليجيين بلغت قيمتها 51,7 مليار درهم وقيمة مبيعاتهم 50,9 مليار درهم بينما حصة باقي الاجانب من المشتريات 13,6 مليار درهم ومبيعاتهم 12,5 مليار درهم• والملاحظ ان حصة السعوديين تشكل ما نسبته 24,9 في المئة من اجمالي مشتريات غير الاماراتيين وتشكل ما نسبته 26,1 في المئة من اجمالي مبيعاتهم وتداولات المستثمرين العرب ومعظمهم مقيمون في الدولة أكثر من ضعف تداولات السعوديين والاسواق المالية في الدولة تحتاج الى الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في الوقت الذي تحتاج فيه الى الاستثمار الاجنبي المضارب ولكن المخاطرة ان يتحول جميع المستثمرين الاجانب الى مضاربين مما ينعكس سلباً على استقرار الاسواق المالية وكفاءتها• وما زال الاستثمار الأجنبي المؤسسي في أسواق الامارات محدودا جداً وهو ما تحتاج اليه الاسواق خلال هذه الفترة ولا أعرف ما هي اسباب عدم تدفق استثمارات المحافظ الاستثمارية الاجنبية على أسواق الدولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في ظل النمو الكبير الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات وانعكاس هذا النمو على ربحية الشركات المساهمة اضافة الى الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق بعد ان تعرضت لعدة موجات من التصحيح بحيث أصبحت أدوات تقييم الأسعار جاذبة للاستثمار للعديد من الشركات وخاصة الشركات التي تتميز بنمو سنوي في أرباحها ومؤشراتها المالية والمحافظ الاستثمارية الأجنبية تأخذ في الاعتبار كفاءة السوق وعمقه وسيولته عند اتخاذ قرار الاستثمار في اي سوق وانطباق هذه المعايير على أسواق الإمارات يشجع تدفق الاستثمارات الاجنبية والتي تبحث عن التنويع في الفرص والتنويع في الاسواق• كما يفترض بالشركات المساهمة تشجيع مساهميها من الأجانب على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة لتحقيق مكاسب مختلفة من هذا الاحتفاظ باعتبار ان الاستثمار في الأسهم بطبيعته طويل الأجل والمستثمرين الذين احتفظوا بأسهم الشركات المدرجة في الأسواق لفترة زمنية طويلة حققوا مكاسب عالية سواء من الارباح النقدية السنوية التي توزع على المساهمين او الاسهم المجانية التي توزع كل عدة سنوات بالاضافة الى مكاسب ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في السوق ومحدودية التداول في سوق أبوظبي يعكس عدم وجود نشاط ملحوظ للأجانب في السوق بالرغم من توفر فرص استثمارية مختلفة وفي عدة قطاعات وتسويق الفرص المتوفرة داخل السوق من مسؤوليات العديد من الأطراف سواء الشركات المدرجة او الوسطاء او صناديق الاستثمار او الشركات الاستثمارية او إدارة السوق اضافة الى الجهات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي•
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©