تحرك أوروبي لتحفيز المنافسة وكبح السياسات الحمائية

بروكسل -رويترز: وجهت المفوضية الأوروبية انذارا أخيرا إلى فرنسا للكف عن تقييد حصص الاستثمار الأجنبي في 11 قطاعا في أحدث خطوات قانونية تقطعها بروكسل ضد عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة عبر الحدود• وفتحت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أو سرعت خطى اجراءات قانونية ضد معظم بلدان الاتحاد الخمسة والعشرين لاقتلاع ما ترى أنه سياسات حمائية بهدف تحسين آليات عمل السوق الداخلية للكتلة الأوروبية البالغ حجمها عشرة تريليونات يورو (12,5 تريلون دولار) ويقطنها 450 مليون نسمة• وتجيء هذه الاجراءات بعد أن أطلقت المفوضية في ابريل نحو ألفي اجراء قانونيا في أكبر دفعة منفردة لها على الاطلاق لحماية السوق الداخلية الأساسية للاتحاد الأوروبي والتي واجهت ضغوطا سياسية مكثفة في الأشهر القليلة الماضية• وتعلي اتفاقية الاتحاد الأوروبي من شأن حرية الحركة للسلع والأفراد والخدمات ورأس المال داخل المجموعة لكن بعض الدول أقامت حواجز على مر السنين• وقرار فرنسا بشأن الملكية الأجنبية هو أبرز هدف للاجراءات القانونية التي تتناول أيضا شركات الاتصالات واعلانات التبغ والمقامرة والمشتريات العامة وتوثيق العقود بل وأعمال تنظيف المداخن فضلا عن التقاعس عن تطبيق عدد من قوانين الاتحاد الأوروبي بصورة سليمة• والمرسوم الفرنسي الذي بدأ سريانه في 31 من ديسمبر 2005 ويستهدف قطاعات من التشفير إلى الملاهي الليلية هو جزء من سياسة ''الوطنية الاقتصادية'' التي يتبناها رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان ويدمغها منتقدون بالحمائية• وأرسلت بروكسل ''مذكرة تفسيرية'' إلى فرنسا لجعل القرار متوافقا مع قوانين الاتحاد الأوروبي قبل احالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكنها فرض غرامات في نهاية المطاف• وما لم تتلق ردا مرضيا في غضون شهرين سيكون بمقدور بروكسل إحالة المسألة إلى أعلى محكمة أوروبية•