26 فبراير 2009 02:13
أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستمنع نشر محاضر اجتماعات وزارية حول شرعية اجتياح العراق في 2003 ، ما أثار موجة اتهامات بأنها تحاول اخفاء معلومات في هذا الشأن· واعتبر معارضو الحرب ان محاضر الاجتماعات قد تتضمن معلومات حاسمة حول كيفية توصل حكومة توني بلير لقرار دعم اجتياح العراق·
ووصفت كايت هادسون رئيسة حملة نزع الاسلحة النووية قرار الحكومة بـ''المشين''، مضيفة أنه محاولة أخرى لقمع النقاش العام حول أكبر فضيحة سياسية منذ قرون· وقالت إن قرار المنع لا يمكن تبريره بأي طريقة· وأضافت ''إن فضيحة تغيير المدعي العام لرأيه حول ما إذا كانت الحرب على العراق مبررة يجب كشفها بكل تفاصيلها·· لا خطر من نشر محاضر لأنها لا تتعلق بالآراء الشخصية للمسؤولين بل بسياسة الحكومة''·
وقالت إدارة رئيس الوزراء جوردن براون ان نشر هذه التفاصيل يمكن أن يعوق قدرة الوزراء على التحدث بحرية خلال الاجتماعات الأسبوعية المغلقة للحكومة·
وقال وزير العدل جاك سترو في تصريح امام مجلس العموم ''السرية تهدف الى المساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى''· واضاف ان الكشف عن هذه المحاضر يضر بفسحة التفكير والمناقشة حيث الفائدة منهما هي الاكبر· وتابع قائلا ''باختصار فالضرر من نشر المحاضر في هذا الوقت يفوق أي مصلحة عامة بالكشف عنها''·
ووصف عدد من البرلمانيين تصريحات سترو بـ''العار''· وقال اللورد روبين باتلر أحد مؤيدي قرار سترو إن محاضر اجتماعات الحكومة يجب أن تستثنى من قواعد حرية المعلومات التي دعيت الحكومة بموجبها الى كشف المحاضر· واضاف ''سيؤدي ذلك الى كبح حرية المناقشات الضرورية للحكومة لأن الذين يشاركون فيها لن يكونوا متأكدين من أن ما يقولونه لن يكشف بموجب قانون حرية الاعلام''·
المصدر: لندن
عدد اليوم
