«الرقابة الغذائية» تحّذر أصحاب المزارع المخالفة لشروط استخدامها في المنطقة الغربية

حذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أصحاب المزارع المخالفين لشروط استخدامها واستعمالها في غير الاغراض المخصصة لها وذلك بوقف الدعم السنوي الممنوح لكل صاحب مزرعة وهو 90 ألف درهم سنوياً. ويعكف الجهاز حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لتحديد استخدامات المزارع في إمارة أبوظبي والذي بموجبه سيتم اتخاذ إجراءات بحق المزارع المخالفة. وكانت مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي قد ارتفعت بنسبة 0,9 % في عام 2009، حسب تقرير صادر من مركز الإحصاء أبوظبي. وتبلغ مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 737957 دونماً، واحتلت العين المرتبة الأولى بواقع 436656 دونماً، ثم المنطقة الغربية بمساحة 206921 دونماً، وأبوظبي بواقع 94380 دونماً، ويشكل الناتج الزراعي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد محمد جلال الريايسة مدير ادارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز لن يتهاون في حق كل المخالفين الذين يعمدون الى تحويل مزارعهم لمساكن وتأجيرها للغير واستخدامها في غير الاغراض المخصصة لها. وأوضح أن هناك لجنة من بلدية أبوظبي وبلدية العين تقوم بالتفتيش على الأراضي الزراعية وتوقع غرامات بحق كل من يخالف نشاط مزرعته، أما في المنطقة الغربية فيقوم الجهاز بوقف المساعدة المالية البالغ قيمتها 90 ألف درهم في السنة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأشار الريايسة الى ان الجهاز وضع آليات جديدة لاستخدامات المزارع في المنطقة الغربية ومنح مساعدات مالية لأصحاب المزارع الملتزمين بمجموعة من الشروط والضوابط تضم الالتزام بوقف زراعة محصول الرودس، والالتزام بعضوية مركز خدمات المزارعين، وابرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، والالتزام بعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها للأغراض التجارية غير الزراعية. بالإضافة لعدة شروط الزامية أخرى حول الالتزام بتنفيذ تعليمات مركز خدمات المزراعين فيما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة، والالتزام بحدود المزرعة وعدم تجاوز المساحة المحددة حسب المخطط المعتمد، والإلتزام بعدد بئر واحد فقط لكل هكتار، والإلتزام بتنفيذ الوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع وكافة السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز. وكان جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية قد أصدر في العام الماضي، قراراً يقضي بوقف تسويق الرودس في مراكز التسويق التابعة للجهاز في المنطقة الغربية، وذلك بعد أن أثبتت دراسات حديثة استهلاك هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه تقدّر بحوالي 93 مليار جالون أميركي من المياه سنوياً في إمارة أبوظبي. ووفقاً لنظام تحسين دخل المزارعين الصادر مؤخراً، فإن أصحاب المزارع الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بهذا النظام يحصلون على مساعدة مالية بإجمالي 90 ألف درهم سنوياً على دفعات شهرية متساوية. كما يتم صرف مبلغ 10 آلاف درهم لمالكي المزارع الذين يسوقون التمور المنتجة من مزارعهم لشركة الفوعة أو المزارع الحائزة شهادة زراعة عضوية معتمدة أوشهادة ممارسات زراعية جيدة معتمدة.