الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة: ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة للقطاع الخاص بدبي

دراسة: ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة للقطاع الخاص بدبي
10 أغسطس 2015 21:40
دبي(الاتحاد) أظهرت نتائج الاستبيان الدوري الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعاً قوياً في الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص في دبي مدفوعاً بالنمو في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، بيد أن وتيرة التوسع وصلت إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر ديسمبر 2010. وعزا مشاركون في الدراسة، السبب إلى أنماط الإنفاق الأكثر حذراً بين العملاء، رغم أن بعض التقارير أشارت إلى أن استراتيجيات الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق الجديدة قد ساعدت في دعم أحجام الأعمال الجديدة. وسجل مؤشر النشاط التجاري بدبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 53,1 نقطة في شهر يوليو، أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، كما هو الحال في كل شهر منذ شهر فبراير 2010. ومع ذلك فقد انخفضت القراءة الأخيرة عن الـ 55,5 نقطة المسجلة في شهر يونيو، لتشير إلى أن نمو الإنتاج كان أبطأ نمو مسجل في ثلاث سنوات ونصف أو أقل قليلاً وكان متواضعًا في مجمله. ووفقا للدراسة التي شاركت فيها شركة ماركيت للأبحاث، ظل قطاع الإنشاءات الأفضل أداءً في شهر يوليو، وشهد قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات هامشية في النشاط التجاري. وارتفعت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص بدبي في شهر يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدي الذي شهدته كل الشهور منذ شهر يناير 2012. ورغم تراجع معدل خلق فرص العمل منذ شهر يونيو، فإن التوسع الأخير كان لا يزال هو ثاني أسرع معدل مسجل على مدى آخر خمسة أشهر. في الوقت ذاته كان هناك ضغط على هوامش التشغيل في شهر يوليو، مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير، ومع ذلك ظل معدل تضخم التكلفة هادئا، مقارنة بالمتوسط العام للدراسة. وشهد النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص بدبي، زيادة خلال شهر يوليو، لكن في المقابل، شهد القطاع تراجعاً في زخم النمو إلى أضعف معدل مسجل له منذ شهر مارس 2012 وسط إسهامات أقل من جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة. ومع ذلك، لا تزال شركات القطاع الخاص العاملة بدبي متفائلة للغاية بشأن آفاق النشاط التجاري للسنة المقبلة، وساهم هذا بدوره في ارتفاعٍ آخر في أعداد الموظفين في شهر يوليو. وأشارت بيانات الدراسة إلى استمرار الضغط على الهوامش الربحية، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر وتراجع متوسط أسعار المنتجات بشكل هامشي على مستوى القطاع الخاص. وتقدم الدراسة، مؤشراً مبكراً لظروف التشغيل في دبي وتشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن تباطؤ النشاط الذي لوحظ في شهر يوليو الماضي، يأتي متماشياً مع ما يتم تناقله من تقارير، ويعكس الأثر الناجم عن قوة الدرهم وانخفاض سعر النفط على حجم إنتاج القطاع الخاص، والأجواء السائدة فيه بشكل عام. وأضاف أن مستوى الرقم المسجل 53,1 يعني أن هناك نمواً نسبياً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو أمر مشجع في ضوء التباطؤ الحالي، إذ أبدت الشركات التي شملها الاستبيان من القطاعات الثلاثة، تفاؤلاً كبيراً بنشاط الأعمال في المرحلة المقبلة. تراجع متوسط الأسعار دبي (الاتحاد) تحتفظ شركات القطاع الخاص في دبي بدرجة قوية من التفاؤل الإيجابي تجاه النظرة المستقبلية للنشاط التجاري في العام المقبل، رغم تراجع مستوى الثقة عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 19 شهراً، وسلطت الأدلة المنقولة الضوء على تدشين مشروعات جديدة في وحداتهم وتوقعات تحسن ظروف السوق.وتراجع متوسط أسعار منتجات شركات القطاع الخاص في دبي للشهر السادس على التوالي في شهر يوليو، وجاء انخفاض الأسعار ليعكس مجموعة من الضغوط التنافسية وجهود تحفيز الطلب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©