دبي (الاتحاد)- تعتزم شرطة دبي إطلاق خدمة استشارات قانونية مجانية للمطلقات والأرامل من الجنسيات كافة، ممن ليس لديهن القدرة على دفع مبالغ مالية للمحامين لتقديم الاستشارات القانونية لهن، بحسب العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.
وأوضح العقيد المر أن الخدمة تشمل ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعتهم، مؤكداً أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي تقدم بشكل مجاني.
ومن ناحية أخرى، أكد المقدم عبدالرحمن الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن خدمة “مستشارك القانوني” على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي قدمت حوالي 400 استشارة مجانية خلال 6 أشهر، شملت جميع الجنسيات من الراغبين في معرفة الإجراءات القانونية الخاصة ببلاغاتهم أو قضاياهم، ومنهم من لم يكن يعلم أنه يتوجب عليه التقدم ببلاغ للحصول على مستحقاته.
وأشار إلى أنه ومنذ إطلاق الخدمة في عام 2010 للجمهور تم اعتماد الاستشارات باللغتين العربية والإنجليزية، بعدما كانت الخدمة مقتصرة على موظفي شرطة دبي فقط منذ عام 2005، موضحاً أن آلية الاستشارة تعتمد على إرسال بريد إلكتروني يوضح ماهية المشكلة والطرق القانونية وحلها، ويتم الرد على الشخص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى عبر فريق من المستشارين القانونيين العاملين في شرطة دبي، مشيراً إلى أن أبرز الحالات تتعلق بالأحوال الشخصية وبأحقية حضانة الأبناء وإثبات النسب، بالإضافة إلى استشارات أخرى عن العقارات.
ولفت المقدم الشاعر إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من المقيمين من الجنسية الآسيوية الذين يمثلون 60% من طالبي الاستشارة، ومنهم من حلت قضاياهم فعلاً دون الحاجة للجوء لمحام وتقدموا برسائل شكر إلى شرطة دبي.
على صعيد متصل، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن قسم الادعاء الشرطي الذي تم تفعيله نهاية عام 2010 قسم مستحدث بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويهدف إلى ضمان وحيادية ونزاهة المحاكمات التأديبية المنظورة أمام مجالس الشرطة التأديبية، لافتاً إلى أن آلية العمل في القسم تقوم على الترافع أمام مجلس الشرطة التأديبي بعد إدانة العسكريين في مخالفات مسلكية أو مالية.
عدد اليوم
