سامي عبدالرؤوف (دبي)- بلغت كمية الأغذية المستوردة في النصف الأول من العام الحالي نحو 5 ملايين طن، تم استيراد 84 في المئة منها عبر إمارة دبي، و10 في المئة عبر أبوظبي، فيما مثلت النسبة المستوردة عبر إمارة الشارقة نحو 5 في المئة، و1 في المئة عبر الإمارات الأخرى، بحسب المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية.
وفي تصريح لـ “الاتحاد”، أوضح الشرع أن نسبة الأغذية التي لم يتم السماح بدخولها أو تداولها في الأسواق لم تصل إلى 1 في المئة، عازياً رفضها إلى مخالفة مواصفة البطاقة الغذائية، أو عدم وجود الشهادات الصحية أو المستندات المطلوبة أو مخالفتها لشروط الاستيراد أو اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار الشرع إلى أن الحبوب والبقوليات تعد من أكثر الإرساليات الغذائية المستوردة إلى الدولة خلال النصف الأول من العام، فيما تحل الخضراوات والفواكه في المرتبة الثانية، تليها اللحوم ومنتجاتها، أما مجموعة الحليب ومنتجات الألبان فتأتي في المرتبة الرابعة.
وذكر أن الهند تأتي في طليعة الدول التي يتم الاستيراد منها ومن ثم أستراليا، وباكستان، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، والصين، وسلطنة عمان.
وذكر أن شهر يوليو الماضي شهد زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المئة في حجم الخضار والفاكهة المستوردة، بسبب دخول شهر رمضان.
ونوه الشرع إلى دور المختبرات المركزية للوزارة في إحكام الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية وتزويد المختبرات ببعض التقنيات الحديثة وخاصة الأجهزة ذات التقنيات العالية والتي تستخدم في مجال تحليل متبقيات المبيدات.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع الأغذية غير الصالحة للاستخدام، أفاد الشرع بأن الوزارة تقوم بدور فاعل لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات.
وأشار إلى أن الوزارة تطبق في موضوع الأغذية غير الصالحة للاستخدام نظام الإبلاغ السريع عن تلك الأغذية لمنع دخولها أو تداولها وفقاً للدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد إلى أن التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بسلامة الغذاء لسحب واسترداد المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ والتأكد من خلو الأسواق من المنتجات التي تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال الشرع: ترتبط الوزارة مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات وذلك عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسّق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك.
وأشار إلى اختلاف الإجراءات والفحوصات التي يتم إجراؤها على الإرساليات الغذائية حسب نوع المادة الغذائية، والتي تشمل التدقيق على الأوراق الثبوتية المصاحبة للإرساليات والكشف الظاهري والفحوصات المخبرية للكشف عن التلوث الفيزيائي أو البيولوجي أو الكيميائي، حيث يتمّ على ضوء النتائج السماح بدخول الإرساليات من عدمه. وتابع: “وحرصاً من الوزارة على انسيابية وسرعة الانتهاء من إجراءات فحص الإرساليات، فقد تم زيارة عدد الكوادر البشرية بالمحاجر للعمل خلال الـ 24 ساعة وبشكل خاص منفذ الغويفات الحدودي”.
وأضاف: “كما تم إنشاء مختبر للفحوصات النباتية والحيوانية في منفذ الغويفات؛ حرصاً على سرعة إنجاز المعاملات والإفراج عن الشحنات السليمة”.
وذكر الشرع أن مهندس الحجر الزراعي يقوم بفحص المستندات الخاصة بالإرسالية ومن ثم يستكمل إجراءات الفحص الظاهري وأخذ العينات لفحصها وأخذ عينات منها، ومن ثم الإفراج عنها”.
وتطرق إلى حرص الوزارة على انسيابية الحركة التجارية؛ ما دفعها إلى العمل على سرعة إنجاز إجراءات الإفراج عن الإرساليات من خلال إطلاق مبادرة لتأهيل مراكز الحجر والتي تهدف إلى تطوير العمل في المراكز من خلال توفير العدد الكافي من الكادر البشري المؤهل في كافة المنافذ”.
وأشار إلى توفير المستلزمات الفنية المطلوبة لسرعة إجراء الفحوصات اللازمة، إضافة لإطلاق برنامج “تمام” (LIMS) للربط الإلكتروني بين مراكز الحجر والمختبرات حيث يهدف إلى عملية تتبع العينة وسرعة إرسال النتائج إلى متخذي القرار.
عدد اليوم
