عواصم (رويترز) - تحرَّك كبار المسؤولين في الأسواق الناشئة لتبديد المخاوف بشأن اقتصاداتها أمس الأول، بعد أن أقبل المستثمرون على بيع عملات هذه البلدان، الأمر الذي أثار المخاوف من انهيار واسع للأسواق.
وكانت خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص إجراءاته للتحفيز النقدي تدريجياً، قد أثارت توقعات بأنها ستؤدي إلى التخارج من الأسواق الناشئة، لكن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين عزز المخاوف من أن الأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي تعاني عجزاً في موازين معاملاتها الجارية قد تلقى صعوبة في دعم عملاتها هذا العام.
وقالت الأرجنتين إنها ستخفف قيود العملة التي تدافع عنها منذ وقت طويل بوصفها ضرورية، وذلك في تغيير للسياسة، دفع إليه ارتفاع معدلات التضخم وهبوط العملة البيزو.
وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية على الرغم من تدخل في سوق الصرف أنفق فيه ثلاثة مليارات دولار خلال الجلسة السابقة. وراوح الروبل والراند حول مستويات لم تشهد منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.
وهون علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي من شأن هبوط الليرة ووصفه بأنه «مجرد إعادة تسعير» للعملة يرجع في جانب منه إلى خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وفي جانب آخر إلى الفوضى السياسية التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وقال إن البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف، وأضاف أن تركيا محمية من تقلبات الأسواق بفضل سلامة أوضاعها المالية.
وقال وزير المالية المكسيكي لويس فيديجاراي لتلفزيون «رويترز» في مقابلة في دافوس، إن التقلبات الحالية لن تسبب مشكلة كبيرة في بلاده.
وقال «المكسيك من بلدان الأسواق الناشئة، ومن ثم فإن كل تقلب سيكون له بعض الأثر، لكن المكسيك في وضع جيد للتغلب على عاصفة العملات».
وقال واضعو السياسات والمحللون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه ليست كل الأسواق الناشئة متساوية وإن اضطراب الأسواق سيبعد المستثمرين عن الاقتصادات الضعيفة، لكن لن يبعدها عن الاقتصادات القوية.
وتدخَّلت البنوك المركزية في العالم النامي في أسواق العملات أمس الأول في محاولة لتحقيق استقرار العملات التي تتراجع قيمتها بوتيرة سريعة في موجة هبوط تعصف بالأسواق الناشئة.
وفي تركيا رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مع أن الليرة هبطت قيمتها نحو 9% هذا الشهر، الأمر الذي أذكى المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ونزوح المستثمرين.
واعتمد البنك بدلاً من ذلك على إقامة عطاءات لبيع الدولار ولجأ يوم الخميس إلى ما يرى المحللون أنه أول تدخل مباشر له منذ أوائل عام 2012.
وعلى الرغم من تلك المبيعات التي يقدر أنها بلغت إجمالاً نحو عشر احتياطياته، فإن الليرة هبطت قيمتها نحو اثنين في المائة لتنزل دون المستوى المهم 2,30 مقابل الدولار.
وقالت مؤسسة آر.بي.إس في مذكرة لعملائها «إن البنك المركزي التركي لا يملك قوة النيران الكافية لمكافحة الضغوط على الليرة».
وأضاف قوله «إنه استنفد أدوات الامتناع عن رفع الفائدة، وسيكون الإجراء الرئيسي التالي هو إحداث زيادة مباشرة في أسعار الإقراض».
والليرة ليست سوى واحدة من عملات كثيرة هوت تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الصين واحتمالات تقليص إجراءات التحفيز النقدي الأميركية، والمتوقع أن يتم هذا الشهر وقد يؤثر على التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات الناشئة.
ويعتقد أنه كان بين البنوك المركزية التي تدخلت للدفاع عن عملاتها أمس الأول الهند وتايوان وماليزيا.
وقامت روسيا مرة أخرى بخطوة تعديل نطاق تحرك الروبل بعد أن قامت ببيع 350 مليون دولار من العملات الصعبة.
ورغم ذلك كله لم يكن هناك هدوء لالتقاط الأنفاس، فقد هوت الروبية والريال البرازيلي والروبل والراند جميعاً أكثر من واحد بالمائة مقابل الدولار.
وسجلت العملة الروسية أيضاً مستوى قياسياً متدنياً مقابل اليورو.
وقال لارس كريستنسن كبير محللي الأسواق الناشئة في بنك دانسكي في كوبنهاجن «اعتقد أننا قد نشهد بعض الإجراءات من جانب البنوك المركزية، فهم سيحاولون الحد من موجة الهبوط ومن غير المحتمل أن يتمكنوا من تحقيق استقرار العملات».
وقال كريستنسن إن ضعف العملات سيكون في نهاية المطاف في صالح النمو، ولكن الألم سيكون شديداً.
وأظهرت بيانات لمؤسسة إي.بي.إف.آر جلوبال أرسلت إلى عملائها في وقت متأخر يوم الخميس، أن الأسواق الناشئة شهدت نزوح المستثمرين فقد خرج نحو 4 مليارات دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام.
وشهد الأسبوع المنتهي في 22 من يناير هبوطاً بمقدار 2,4 مليار دولار، وذلك للأسبوع الثالث عشر على التوالي من الخسائر.
وكانت صناديق السندات أكثر مرونة، إذ إنها شهدت خروج 0,4 مليار دولار، فحسب، ولكنها خسرت أيضاً مليار دولار حتى الآن في عام 2014.
وأدى الانخفاض في عملات الأسواق الناشئة إلى تراجع الأسهم الأميركية مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيعمد إلى مزيد من التقليص لإجراءاته للتحفيز النقدي.
وتأثرت الأسهم أيضاً بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو في الصين.
وجعل هذا الهبوط مؤشر ستاندرد آند بورز-500 على الطريق نحو تسجيل أكبر هبوط له منذ نوفمبر عام 2012.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أمس الأول، عند التسوية 68 سنتاً أو 0,70% إلى 96,64 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 59 سنتاً في الجلسة السابقة.
وفي أوروبا سجلت الأسهم أكبر هبوط لها في يوم واحد أمس الأول، وفقدت ما تبقى من مكاسبها في شهر يناير، إذ إن المخاوف بشأن الاقتصادات والعملات في أميركا اللاتينية فجرت موجة من عمليات البيع لجني الأرباح.
وهبط سهم أبردين لإدارة الأصول - التي تستثمر في الأسواق الناشئة - 3,6% بعد أن تخلى البنك المركزي الأرجنتيني عن مقاومته لهبوط العملة التي سجلت أكبر تراجع لها في 12 عاماً.
عدد اليوم
