عدد اليوم
طوكيو (أ ف ب)
أوقفت السلطات اليابانية رئيس مجلس إدارة مجموعة «نيسان» لتصنيع السيارات كارلوس غصن في طوكيو أمس، في سقوط مدوٍ وصادم لأحد أكبر رجال الأعمال في العالم بشبهة مخالفات مالية.
وأكد تلفزيون إن.إتش.كي الرسمي الياباني ووسائل إعلام أخرى توقيف غصن بعد أن استجوبه المدعون اليابانيون بشأن عدد من المخالفات منها إخفاء قسم من عائداته.
وذكرت مجموعة نيسان في بيان أنها أجرت تحقيقات بشأن غصن طوال أشهر وستتحرك الآن لإقالته.
وأعلن المدير التنفيذي لنيسان عن اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الخميس، مشدداً على أن توقيف غصن لن يؤثر على التحالف مع رينو وميتسوبيشي. وكان لنبأ توقيفه وقع الصدمة في قطاع صناعة السيارات، حيث يعد غصن شخصية مهيمنة ينسب له النجاح في إعادة هيكلة العديد من كبار مصنعي السيارات ويترأس تحالفاً يضم نيسان ورينو وميتسوبيشي.
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن باريس ستكون «بغاية الحرص» على استقرار رينو بعد توقيف غصن.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن «الدولة، بصفتها مالكة أسهم (في رينو) ستكون بغاية الحرص على استقرار التحالف والمجموعة». وأعلنت مجموعة نيسان في بيان أنها بدأت تحقيقات حول غصن والمدير التمثيلي غريغ كيلي بعد تلقيها معلومات ورصدت سوء إدارة منذ سنوات.
ولم يدل مكتب مدعي طوكيو بأي تعليق على التقارير المتعلقة بغصن. كما رفضت ميتسوبيشي ورينو التعليق.
وذكرت المجموعة في البيان أن «التحقيق أظهر بأنه على مدى سنوات عدة، دأب كل من غصن وكيلي على تقديم مبالغ أتعاب في تقرير الأوراق المالية لبورصة طوكيو أقل من المبالغ الفعلية»، بهدف تقليل المقابل المالي لأتعاب غصن المعلن عنها.
وأضافت «كذلك بالنسبة لغصن تم الكشف عن مخالفات عدة مسلكية كبيرة مثل الاستخدام الشخصي لممتلكات الشركة، كما تأكد أيضاً تورط كيلي بشكل واسع».
وقالت المجموعة إنها قدمت معلومات للمدعين اليابانيين، وستقترح على مجلس الإدارة «إقالته من مناصبه سريعاً» إلى جانب كيلي.
وتكشفت المعلومات الصادمة أولاً الاثنين عندما ذكرت صحيفة أساهي شيمبون بأن مدعين يقومون باستجواب غصن ومن المرجح أن يتم توقيفه.
وذكرت وسائل إعلام وتلفزيون إن.إتش.كي الرسمي أن المدعين العامين في طوكيو يداهمون مقر مجموعة نيسان في مدينة يوكوهاما. وذكرت وكالة الأنباء كيودو إنه يشتبه في أن يكون غصن قد أبلغ عن راتب أقل بخمسة مليارات ين، أو نحو 44 مليون دولار، على مدى خمس سنوات اعتباراً من 2011. وأكدت الوكالة أيضاً توقيف كيلي.
