حسام عبدالنبي (دبي)
تسجل أسواق التأمين في دولة الإمارات أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1% خلال الأعوام 2016 – 2021، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، مرجعاً ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، وبالإضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي في دعم النمو في البلدين.
وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يؤدي التطبيق التدريجي لمثل هذا القانون في باقي دول مجلس التعاون الخليج إلى تحفيز نمو القطاع، لأن شركات التأمين الصحي تستحوذ على 40% من سوق التأمينات العامة في منطقة الخليج.
وقدر التقرير معدل النمو في سوق التأمين بسلطنة عمان بنسبة 12.1%، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو سنوي متوقعة بـ 10.5%.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن التصنيفات السوقية لكل من الإمارات وسلطنة عمان من غير المتوقع أن تتغير حتى عام 2021.
وحذر تقرير«ألبن كابيتال»، من زيادة حجم استثمارات شركات التأمين في الأسهم والقطاع العقاري، ما يجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية، مؤكداً أنه نتيجة لذلك، انخفضت إيرادات الاستثمارات لدى العديد من هذه الشركات في السنوات الأخيرة، وأنه من المرجح أن تواجه شركات التأمين ارتفاعاً في التكاليف التشغيلية على المدى القصير، لأنه سيتعين عليها إجراء تغييرات تنفيذية للتوافق مع اللوائح الجديدة.
وخلال استعراض نتائج التقرير، قال سيراج بهافناغاروالا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن الإمارات والسعودية احتفظتا بمناصبهما كاثنتين منها أكبر أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تمثل 39.1% و38% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2016 على التوالي.
وأضاف أنه حسب نتائج التقرير، فإن سوق التأمين في الإمارات تعد أكبر سوق تأمين في المنطقة، وتصنف في المركز 39 عالمياً من حيث حجم السوق وإجمالي الأقساط المكتتبة الذي بلغ 10.2 مليار دولار في عام 2016، مشيراً إلى أن الإمارات تصنف أيضاً في المركز الأول كأعلى نسبة انتشار للتأمين في المنطقة بلغت 2.9% ،وشكلت ما نسبته 39% من إجمالي الأقساط المكتتبة في المنطقة في عام 2016.
وذكر بهافناغاروالا، أن أنواع التأمين في الإمارات بخلاف التأمين على الحياة، استحوذت على نسبة تزيد على 75% من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام، حيث مثل التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث والمسؤولية خطوط التأمين الرئيسة لتمثل مجتمعة أكثر من 80% من التأمين بخلاف التأمين على الحياة.
ولفت إلى أن صناعة التأمين في الإمارات نمت بمعدل نمو سنوي مرکب بلغ 9.5% خلال الفترة من 2011 إلي 2016، منوهاً بأن أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في الإمارات نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 8.3% خلال الفترة بين أعوام 2011،2016 وكانت محركات النمو الرئيسية هي المرحلة التدريجية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وزيادة استخدام الرعاية الصحية الخاصة، واللوائح التي تضع تعريفة أعلى على مسؤولية طرف ثالث في تأمين السيارات.
ورداً على سؤال عن توقعات أداء قطاع التأمين الخليجي، أجاب بهافناغاروالا، أن الإمارات ستظل هي السوق المهيمن، في حين ستشهد أسرع معدل نمو في المنطقة.
وتوقع أن يكون النمو في الأقساط التأمينية في الإمارات مدفوعا بالتطوير الكبير الحادث في المشاريع التنموية قبل إكسبو 2020، والتسعير والمراجعات والفرص الجديدة، مثل التأمين على العقارات.
44 مليار دولار حجم القطاع خليجياً
دبي (الاتحاد)
قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إنه من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 10.9% ليصل إلى 44 مليار دولار في العام 2021، مقارنة بـ 26.2 مليار دولار في عام 2016، مؤكدة أن هذا التوقع يستند إلى الأساسيات الحالية للصناعة ومستقبل الاقتصاد.
ورجحت أن تشهد الأقساط التأمينية المكتتبة نمواً معتدلاً في العام 2017، لأن اللاعبين في الصناعة بصدد التكيّف مع القوانين الجديدة في ظل اشتداد حدة المنافسة وانتعاش النشاط الاقتصادي، منوهة أنه من ناحية، يساهم شرط زيادة رأس المال وتطبيق التسعيرة الاكتوارية في تحسين الأداء المالي لشركات التأمين، ومن الناحية الأخرى تشجع القوانين على أنشطة الدمج.
وأوضحت أحمد أن التقرير توقع أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة في الخليج بوتيرة متسارعة ليسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 11.7% بين الأعوام 2016 و2021.
وقالت: إن هذه الفئة التي تقدر قيمتها بـ 39.8 مليار دولار بحلول 2021، تستأثر بـ 90.4% من إجمالي سوق التأمين، وخلال الفترة ذاتها، من المتوقع أن ينمو حجم الأقساط المكتتبة على التأمين على الحياة، بمعدل سنوي مركب 5.3% ليصل إلى 4.2 مليار دولار.
وعن التحديات التي تواجه قطاع التأمين الخليجي، أفادت أحمد، بأنه على الرغم من أن قطاع التأمينات الخليجي يسير على مسار نمو مستدام.
وقالت: «يتسم قطاع التأمين الخليجي بأنه شديد التنافسية والتركّز، حيث تستأثر 5 شركات كبرى في كل دولة من دول الخليج العربي، باستثناء البحرين، بما نسبته 60% من سوق التأمين».
عدد اليوم
