تبنت وزارة الاقتصاد آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية بين الإمارات وبولندا على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها دولة الإمارات خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى جمهورية بولندا، والتي توجت بالاتفاق على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة وباستجابة عالية من قبل الجانب البولندي لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع دولة الإمارات.
وقال المنصوري “إن الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع الجانب البولندي كانت ناجحة بكافة المقاييس حيث التمسنا تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين”.
وأشار إلى أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والبولندي، منوها إلى أنه سيتم من خلال هذه الآلية التواصل المباشر مع المسؤولين البولنديين بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال ومن خلال سفارة الدولة في جمهورية بولندا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين.
يذكر أنه تم عقد العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى مع الجانب البولندي خلال هذه الزيارة فقد التقى المنصوري والوفد المرافق كبار المسؤولين والمستثمرين البولنديين وذلك بحضور أكثر من 100 شركة بولندية أشادت بالبيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات وقد أبدت 55 منها رغبة عالية للاستثمار في الدولة.
وفيما يتعلق بآلية تأسيس اللجنة المشتركة، أكد المنصوري أن دولة الإمارات عموماً ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص تمتلك خبرة واسعة في مجال إعداد اللجان المشتركة وستقوم بتقديم تصور خاص حول آلية إعداد اللجنة المشتركة بين البلدين وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري ليتم بعدها تدارس هذا التصور من قبل الطرفين والتوصل إلى صيغة نهائية لإنشاء اللجنة.
وأكد حرص الوزارة إشراك الحكومات المحلية وكبريات الشركات الوطنية التي رافقت معاليه في الزيارة لتكون جزءاً أساسياً في عملية تطبيق هذه الآلية، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات لمتابعة تطبيق ما تم التوصل إليه جراء الاجتماعات الموسعة والمصغرة مع الشركات البولندية.
الركيزة الأساسية
ولفت المنصوري إلى أن هذه الشركات هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وساهمت في رفع اسم دولة الإمارات وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية وتعتبر خير تمثيل للدولة في المحافل الإقليمية والدولية. وقال معاليه إن اقتصاد الدولة اليوم أقوى من أي وقت مضى، فالدولة تتمتع بإمكانيات اقتصادية ضخمة تخولها إحراز المزيد من التطور الاقتصادي والتوسع الدولي من خلال بناء علاقات اقتصادية جديدة مع كبرى الدول الاقتصادية العالمية. وأشار معاليه إلى أن زيارته إلى بولندا هي خير تأكيد على سياسة الانفتاح الدولي التي انتهجتها الإمارات لافتاً إلى أنه سيكون هناك المزيد من التوسعات واللقاءات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول التي تراها الإمارات ملائمة لتوجهاتها الاقتصادية ومتوافقة مع بيئتها الاستثمارية.
من جهته، قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: “لا شك أن النتائج التي خلصت إليها الزيارة ستسمح لكلا الجانبين لتحضير مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.”
وأضاف” تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين الجانبين الإماراتي والبولندي. كما نتطلع إلى بولندا لتكون شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات وكمنفذ رئيسي لها إلى دول الاتحاد الأوروبي مما يخدم خطة التوسع الدولي التي أعدتها الوزارة لعام 2010 بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الدول التي تعتبر استراتيجية لدولة الإمارات”.
الشريك الاستراتيجي
ومن جهته قال عاصم ميرزا آل رحمة سفير الدولة لدى بولندا إن جمهورية بولندا تولي اهتماماً خاصاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبرها الشريك الاستراتيجي الأول على مستوى دول المنطقة العربية لافتاً إلى أن تقليد معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري وسام الجمهورية من الدرجة الأولى هو خير دليل على ذلك وتقدير للجهود التي بذلها معاليه إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار سعادته إلى أن فريق عمل السفارة سيبذل كافة الجهود ليكون صلة وصل بين الجانبين وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة بينهما.
وأجمع ممثلو الشركات المرافقة لمعالي المنصوري في زيارته إلى بولندا على أهمية هذه الزيارة إلى جمهورية بولندا باعتبارها دولة استراتيجية بالنسبة لهم خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافي متميز وبوابة عبور رئيسية إلى أوروبا مشيدين باهتمام وزارة الاقتصاد عبر دعوتهم للانضمام إلى وفد الدولة في هذه الزيارة الاستراتيجية مبدين استعدادهم لدعم خطة الوزارة التوسعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد سعادة محمـد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أن وزارة الاقتصاد أتاحت المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات مع الجانب البولندي خاصة وأننا التمسنا الكثير من القواسم المشتركة تحديداً في مجال الصناعة حيث سنعمل على استقطاب المؤسسات الصناعية البولندية إلى المناطق الصناعية في الدولة لتوفر قيمة مضافة إلى الأداء الصناعي في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ومن جهته، قال شكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي إن بولندا تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي إلى جانب خبراتها المعمقة في هذا المجال مما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير أداء القطاع الصناعي. ولفت المهيري إلى أن اللقاءات والمباحثات التي جرت مع الجهات المعنية في بولندا كانت جدا ناجحة وتؤسس لعلاقات ثنائية وثيقة.
ومن جانبه، قال أنس جودة البرغوثي مدير تطوير الأعمال “مبادلة”، أن بولندا تتمتع بمقومات اقتصادية متميزة خاصة وأنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية مثل باقي دول العالم وبقيت محافظة على معدلات نمو مقبولة، ونحن في مبادلة نتطلع إلى استكشاف الفرص الاقتصادية التي توفرها بولندا وتحديداً في قطاع الخصخصة حيث تتوجه الحكومة البولندية نحو خصخصة ما يقارب 90 % من الشركات بنهاية عام 2011. واتفقنا مع الجهات المعنية في بولندا على أنه سيكون هناك المزيد من اللقاءات التفاعلية وذلك بعد تدارس كافة الاحتمالات التي تتوافق مع توجهات الطرفين.
أما خالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية (دوبال) يؤكد أهمية وجود علاقات اقتصادية متميزة مع جمهورية بولندا خاصة في ظل الخطط التوسعية للدولة على المستوى الدولي والتي تنسجم أيضاً مع خطط وتوجهات دوبال على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار بوحميد إلى أن بولندا تتمتع بموقع استراتيجي متميز وهي منفذ رئيسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذه الزيارة جاءت في وقتها لفتح آفاق التعاون مع الجانب البولندي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت عبيد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الدولية (الإمارات العربية المتحدة) في شركة “بروج” إلى أن بولندا من أهم الدول المنتجة للبتروكيماويات ولقد التمسنا تجاوباً ملحوظاً من قبل الشركات البولندية التي أبدت رغبة عالية للتعاون على كافة المستويات، مما يعزز من خطط التوسع الدولي لبروج ويصب في مصلحة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشيداً بالجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد لإنجاح هذه الزيارة.
ومن جانبه، أشار أحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في “معبر” إلى أن الأزمة المالية العالمية أنتجت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في المجال العقاري حيث بات من الضروري استكشاف هذه الفرص على أرض الواقع ودراستها مشيراً إلى أن بولندا من أكثر الدول التي لم تتأثر بالأزمة ولديها الكثير من الفرص التي يجب استغلالها. لقد قمنا بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الجانب البولندي وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاءات مشتركة للتعرف أكثر إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
أما المهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع (مصدر)، فيقول إن بولندا ناشطة جدا في مجال الطاقة البديلة ما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وشركة الطاقة المستقبلية مصدر في تطوير مصادر الطاقة البديلة لافتاً إلى اهتمام الجانب البولندي بالتعاون في مجال الطاقة البديلة حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعات المكثفة التي أجريناها مع الخبراء البولنديين حول تشكيل فرق عمل مشتركة لتدارس سبل التعاون المشترك في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة بين البلدين.
وقال منصور الأحبابي مساعد محلل - شركة الاستثمارات البترولية الدولية إن هذه الزيارة تندرج في سياق خطط التوسع الدولية للشركة حيث تعتبر بولندا مصدراً واعداً لمختلف المشاريع الاستثمارية وتحديداً البترولية منها كونها تتمتع بميزات استثمارية مهمة في هذا المجال. ومن جهتنا سنقوم بدراسة كافة الاحتمالات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الجانب البولندي والرجوع بقرارات نهائية بهذا الخصوص تتناسب ومصلحة الطرفين.
ومن جهته، أكد محمد عوض الجعيدي مدير قسم العلاقات الدولية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، على أن هذه الزيارة تخدم خطط الانتشار الدولي للشركة خاصة وأن بولندا تمتلك موقعاً جغرافياًً متميزاً يخولها من تعزيز مستوى صناعة المعارض واستقطاب الزوار والعارضين من مختلف دول العالم. ولفت إلى أنه تم التفاوض مع الجانب البولندي حول إمكانية التعاون في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والتمسنا اهتماماً واسعاً من البولنديين بهذا الخصوص.
وأشار خالد الصيعري مدير الدمج في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” إلى أن هذه الزيارة إلى بولندا وسعت آفاق التعاون بين البلدين مشيداً بجهود وزارة الاقتصاد لتوفير مثل هذه الفرص على المستوى الدولي لافتاً إلى أنه تم التشاور مع البولنديين في مجالات التعاون في قطاعات الطاقة وسيكون هناك المزيد من اللقاءات المستقبلية للاتفاق على صيغ تعاون جديدة.
عدد اليوم
