كشف رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود اوغلو أمس، النقاب عن حكومته التي لم يكن من المفاجئ أن تتكون من نفس مربع المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، رجل البلاد القوي.
ومنذ اليوم التالي لتنصيبه رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات، أقر أردوغان الفريق الوزاري الجديد الذي ورث فيه وزير الشؤون الأوروبية السابق مولود جاوش أوغلو وزارة الخارجية من داود أوغلو.
الحكومة الجديدة تضم أيضا الفريق الاقتصادي السابق كله الأمر الذي أثار ارتياحا كبيرا في الأسواق المالية.
ومن المتوقع ألا يغير جاوش أوغلو شيئا في مسار السياسة الخارجية «العثمانية الجديدة» الطموحة التي يتبعها رئيس الحكومة الجديد منذ 2009 رغم ما منيت به من فشل في سوريا ومصر خصوصا.
لكن لا شك أن هذا الوزير المقرب من أردوغان سيضفي على هذه السياسة لمسة أكثر ميلا لأوروبا وللولايات المتحدة.
وكان الرئيس التركي الجديد قال أمس الأول خلال مراسم تسلمه الرئاسة من الرئيس السابق عبد الله جول «سنمضي بكل عزم في طريقنا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعد هدفنا الاستراتيجي».
وقد جرى تفضيل جاوش أوغلو في النهاية لهذا المنصب الهام على رئيس المخابرات حقان فيدان موضع ثقة أردوغان الذي تردد اسمه كثيرا في الصحف التركية.
داود أوغلو أبقى في حكومته الجديدة على نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي باباجان ونظيره للمالية محمد شيمشك اللذين أثار احتمال إبعادهما قلقا كبيرا في الأسواق.
فمنذ أشهر يعتبر هذان الرجلان من الصناع الرئيسيين للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد بدفاعهما عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة ضغوط أردوغان ووزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي اللذين طالبا بخفض كبير لمعدل الفوائد من أجل الحفاظ على نسبة النمو.
ومن بين الوزراء الأربعة الجدد الذين اختيروا أمس اثنان من الأصدقاء الحميمين لرئيس الدولة وهما مستشاره يالتشين اق دوغان في منصب نائب رئيس الوزراء ونعمان قورتولموش النائب القوي لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمثل جناحه الإسلامي.
المرأة الوحيدة في الفريق الجديد المكون من 26 عضوا هي عائشة نور إسلام التي تولت وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية.
حكومة داود أوغلو التي تشكل استمرارية كبيرة لن تغير شيئا بالتأكيد في سياسة سابقتها.
وقال اردوغان نفسه الأربعاء إن «الأسماء تتغير اليوم لكن الأساس، الرسالة، الروح، الأهداف والأفكار باقية».
وعلق نائب رئيس الوزراء الجديد قورتولموش أمس قائلا «المحور الرئيسي (للحكومة) لم يتغير.
والأمر لا يعدو كونه أكثر من تعديل جزئي».
أردوغان، الذي فاز من الجولة الأولى (52%) للانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس، كرر عزمه على الاستمرار شخصيا في قيادة البلاد من قصر الرئاسة من خلال تعديل دستوري.
هذا الهدف يتطلب فوزا كبيرا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في ونيو المقبل يضمن له الحصول على أغلبية ثلثي المقاعد المطلوبة (367 من 550 مقعدا).
ولا يمثل العدالة والتنمية حاليا سوى 313 نائبا في البرلمان.
خصوم أردوغان يرون في رغبته تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي دليلا جديدا على طموحاته «الاستبدادية».
وتعمد نواب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، مغادرة القاعة أمس الأول لعدم حضور مراسم أداء أردوغان لليمين الدستورية، باعتباره «خائنا» للدستور والتراث العلماني للجمهورية الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل ليلي ذلك تصويت على الثقة.
ومن أولويات الحكومة التي فضلها أردوغان الخميس مواصلة التنمية الاقتصادية وعملية السلام التي بدأت عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني المتمرد من أجل وضع حد لنزاع أوقع اكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.
صحيفة صباح الموالية للحكومة لخصت الجمعة الأمر في عنوان رئيسي «الأبواب لـ «تركيا جديدة» عظيمة أصبحت مشرعة» مرددة شعار حملة أردوغان الانتخابية.
(أنقرة، وكالات)
عدد اليوم
